واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۹
استاندار مرکزی گفت: به بخش معدن توجه جدی نشده و این بخش در سایه صنعت گم شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه مرکزی، محمدحسین مقیمی در کمیته هیات حل اختلاف ماده 24 قانون معادن بر تشکیل پنجره واحد به منظور سرعت بخشیدن به رسیدگی به درخواستهای متقاضیان بخش معدن به صورت متمرکز با حضور دستگاههای بخش خصوصی و دولتی و نظام مهندسی معدن تاکید کرد. وی ضمن اشاره بر رفع برخی نقیصهها در بخش معدن بر توجه جدی به نقش معدن در اقتصاد تأکید کرد و افزود: معادن همانند دیگر منابع و سرمایههای خدادادی هستند که میتوان از محصولات آنها به عنوان مواد اولیه کارخانهها استفاده کرده و ارزش افزوده بالایی ایجاد کرد. وی ضمن اشاره به اختلاف نظر میان بهرهبرداران، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در خصوص میزان ظرفیت اکتشاف و بهرهبرداری عنوان کرد: با اجرای ماده 24 قانون معادن بسیاری از این مشکلات و اختلافنظرها حل و فصل میشود. مقیمی گفت: وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت این است که کار اکتشاف انجام دهد، مکتشفین را شناسایی و میزان مواد معدنی را افزایش دهد و در کنار آن حفظ خاک، مراتع و جنگل از وظایف منابع طبیعی است. اصل در اکتشاف و استخراج معادن، حفظ خاک، مرتع و جنگل است و اگر خسارتی در این راستا وارد شد باید جبران خسارت کرد. به گزارش ایسنا، علیرضا زاوشی نیز افزود: اگر بخش معدن توسعه پیدا کند میتواند به عنوان زیربنای اقتصادی و حمایتکننده کلیه صنایع، حرکت جدی را در بخش صنایع ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه در استان مرکزی حدود 430 معدن دارای پروانه بهرهبرداری با ذخیره یک میلیارد و 200 میلیون تن، 260 پروانه اکتشاف و 70 گواهینامه کشف داریم، و با ابراز امیدواری از اینکه به زودی برای این تعداد معدن پروانه بهرهبرداری صادر شود، گفت: مدت پروانههای صادره اکتشاف یک سال و این مدت برای فلزات دو سال در نظر گرفته شده است.. زاوشی افزود: معادن متعلق به دولت است و اگر بهرهبردار قوانین و شرایط تکلیفشده را رعایت نکند، بر حسب قانون، پروانه بهرهبرداری باطل میشود. یوسف یوسفی نیز در این نشست اظهار کرد: در مجموعه منابع طبیعی استان مرکزی اعتقاد بر این است که دستگاه منابع طبیعی نباید به بهانه حفظ منابع طبیعی جلوی توسعه را بگیرد و بخش معدن نیز نباید باعث تخریب منابع طبیعی شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با اشاره به وجود حدود 430 معدن در استان بیان کرد: از سال 88 تا 93 دو هزار و 400 درخواست استعلام شده و یک میلیون و 222 هزار و 358 هکتار به عنوان معدن استعلام شدهاند که از این تعداد پاسخ استعلام 450 معدن منفی بوده است. یوسفی گفت: از معادن موجود 300 معدن آهن پلاسری است که توجیه زیست محیطی ندارد. وی خاطرنشان کرد: گیاهان گون و بادامچه دو گونه قالب در استان هستند و نباید قطع شوند، بر این اساس معدنکاران در قسمتهایی کار کنند که این گونها وجود نداشته باشند. به گزارش ایسنا؛ در این جلسه مقرر شد منابع طبیعی و سازمان صنعت و معدن جلساتی را تشکیل و راه حلی را برای این استعلامات در نظر بگیرند. براساس این جلسه مقرر شد، از این پس مناطق و محدودههایی که نباید واگذار شود از طریق منابعطبیعی به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام شد تا معادن به آن سمت هدایت نشوند. تشکیل پنجره واحد برای سرعت بخشیدن به رسیدگی به تقاضای متقاضیان بخش معدن به صورت متمرکز با حضور دستگاههای بخش خصوصی و دولتی و نظام مهندسی معدن از دیگر مصوبات این جلسه بود. به گزارش ایسنا، زاوشی در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران افزود: در این جلسه مقرر شد معادنی که با دستگاههای اجرایی استان مشکل دارند مشکل خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت منعکس کنند و بر این اساس سازمان در جهت رفع مسائل و مشکلات با دستگاههای دیگر برآید و اگر این مشکلات رفع نشد، بر اساس ماده 24 قانون معادن موضوع باید در این کمیته مطرح و تصمیمگیری شود. وی افزود: استعلامهایی که از اداره کل منابع طبیعی داشتهایم، پاسخهایی داشت که برای بهرهبرداران قانعکننده نبود و بر این اساس این جلسه تشکیل شد تا در این خصوص تصمیمگیری کنیم. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]