واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ دي ۱۳۹۳ (۱۴:۲۳ب.ظ)
در سال 94 بازار اوراق گواهي ظرفيت راهاندازي مي شود مديرعامل شرکت مديريت شبکه برق ايران از راهاندازي بازار اوراق گواهي ظرفيت در سال 94 خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، ميرفتاح فتاحقرهباغ اظهار داشت: از ابتداي آغاز معاملههاي برق در بورس انرژي ماهانه مبلغ 100 ميليارد ريال به حساب ويژه بورس شرکتهاي توزيع واريز ميشد که با آغاز مدل جديد از ابتداي مرداد سال جاري تخصيص نقدينگي از طريق معاملههاي برق در بورس انرژي ماهانه مبلغ 450 ميليارد ريال به حساب ويژه بورس شرکتهاي توزيع واريز ميشود.
وي افزود: حدود 350 ميليارد ريال از اين مبلغ بابت خريد برق هزينه شده و به نيروگاههاي عرضهکننده برق پرداخت و حدود مبلغ 100 ميليارد ريال بابت بخشي از هزينه خدمات توزيع به حساب قابل برداشت شرکتهاي توزيع واريز ميشود.
مديرعامل شرکت مديريت شبکه برق ايران اظهار داشت: با اين روش نيروگاهها بهصورت نقد بهاي برق فروختهشده را دريافت ميکنند و شرکتهاي توزيع نيز بخشي از هزينه خدمات توزيع برق را به ازاي برق خريداريشده در بورس بهصورت نقد دريافت ميکنند.
وي با بيان اينکه در زمان حاضر 20 نيروگاه خصوصي بهعنوان عرضهکننده برق و 39 شرکت توزيع بهعنوان خريدار در معاملههاي برق بورس انرژي فعاليت دارند، گفت: مجموع ظرفيت مجاز عرضه نيروگاهها برابر با مجموع ظرفيت مجاز خريد شرکتهاي توزيع و حدود 2650 مگاوات است.
وي با اشاره به اجراي طرح صدور اوراق گواهي ظرفيت، گفت: در زمان حاضر کارگروهي به رياست معاونت برنامهريزي وزارت نيرو با حضور فعال شرکت مديريت شبکه برق ايران، شرکت توانير، بورس انرژي و دفاتر تنظيم مقررات و خصوصيسازي وزارت نيرو طي نشستهاي منظم در حال پيگيري و بررسي کارشناسي و تخصصي موضوع است.
فتاحقرهباغ با بيان اينکه طبق بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، راهاندازي بازار گواهي ظرفيت تا پايان برنامه تکليف شده است، ابراز اميدواري کرد: در سال 94 شاهد راهاندازي رسمي بازار گواهي ظرفيت در بورس انرژي باشيم.
وي بازار اوراق گواهي ظرفيت را بهعنوان سازوکاري جهت تأمين سرمايه و تشويق بخش خصوصي در جهت ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد در کشور دانست و گفت: از آنجا که هر ساله همراه با رشد مصرف برق در کشور، به احداث ظرفيتهاي جديد توليد نياز است، گواهي ظرفيت ميتواند بهعنوان مشوق و انگيزهاي براي بخش خصوصي و سرمايهگذاران، عرصه احداث نيروگاه را به فعاليتي جذاب و مقرون بهصرفه تبديل کند.
مديرعامل شرکت مديريت شبکه برق ايران يادآور شد: وزارت نيرو همواره به تأمين برق موردنياز کشور موظف بوده است و در گذشته سرمايهگذاري جهت ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد برق نيز توسط دولت و وزارت نيرو صورت ميگرفت که با ابلاغ سياستهاي اصل 44 و تکليف دولت براي واگذاري توليد به بخش خصوصي، ديگر بودجهاي به وزارت نيرو بابت ساخت نيروگاه تعلق نميگيرد.
وي خاطرنشان کرد: فروش اوراق گواهي ظرفيت اين امکان را به سرمايهگذار نيروگاهي ميدهد که بخشي از سرمايه موردنياز خود را در بازار گواهي ظرفيت بورس تأمين کند که اميد است با اين طرح کمبود بودجه دولت از طريق مشارکت بخش خصوصي جبران شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]