محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803890210
مصوبات شورای عالی امنیت ملی چه جایگاهی دارد؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
مصوبات شورای عالی امنیت ملی چه جایگاهی دارد؟
قوای سه گانه هیچ گونه نظارت و اشرافی بر این شورا و مصوبات آن ندارند. بنابراین شورا در اتخاذ تصمیم خود، مستقل از قوای سه گانه عمل میکند
به گزارش جام نیوز، یکی از موضوعات مورد توجه امروز جامعه مطبوعاتی و سیاسی کشور، مساله حصر سران فتنه و قانونی بودن آن است. نامه سرگشاده اخیر یکی از نمایندگان مجلس در مورد نسبت مصوبات شورای عالی امنیت ملی با قانون عادی مجلس و هم چنین عدم صلاحیت این شورا در مصوبه حصر سران فتنه، شبهاتی را در ذهن برخی افراد جامعه ایجاد کرده است. در ادامه با آوردن بخشی از کتاب «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد دوم از انتشارات میزان به قلم دکتر سید محمد هاشمی، یکی از اساتید مطرح حقوق عمومی در کشور، ماهیت و وضعیت مصوبات شورای عالی امنیت ملی را تعریف میکند. این نوشته در صفحات ۵۴۶ و ۵۴۷ بدون دخل و تصرف آمده است:
«الف- مصوبات شورای عالی امنیت ملی
۵۳۵٫ شورای عالی امنیت ملی نهادی است که تحت ریاست رییس جمهور تشکیل میشود و بر طبق سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری اقدام میکند. مقام رهبری تعیین کننده سیاست های کلی نظام است. (بند اول اصل ۱۱۰) و ناظر بر اجرای آن میباشد. (بند دوم اصل ۱۱۰). به عبارت دیگر میتوان گفت که این مقام نظارت بر حسن اجرای امور دارد و از جمله، تصمیمات و مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست. (ذیل اصل ۱۷۶). در این مورد نکاتی چند جلب توجه میکند:
۱- از مراتب قانونی مذکور مشخص میشود که شورا تحت نظارت رهبری عمل میکند و اعتبار مصوبات آن منوط به تایید این مقام است. در این خصوص، قوای سه گانه هیچ گونه نظارت و اشرافی بر این شورا و مصوبات آن ندارند. بنابراین شورا در اتخاذ تصمیم خود، مستقل از قوای سه گانه عمل میکند، در حالی که در سیاست هماهنگ نمودن امور کشور با تدابیر دفاعی-امنیتی، این قوا، برعکس، تحت تبعیت و تاثیر شورا قرار میگیرند. با این ترتیب، مصوبات شورا، پس از تایید مقام رهبری، تصمیمات و مصوبات قوای سه گانه (به ویزه قوه مقننه و مجریه) را تحت تاثیر قرار میدهد و چه بسا که قانون و یا آیین نامه ای در این خصوص، جزئا و یا کلا، نسخ و یا نقض میشود. با توجه به این مراتب و با عنایت به این که قانون اساسی قلمرو اختیارات دستگاه ها و مقامات زمامدار (رهبری، قوای سه گانه، و …) را به تفکیک برشمرده و مشخص نموده است، نظم امور و مصلحت اجتماعی اقتضا میکند که اعمال و تصمیمات آن ها، بدون تداخل و تزاحم بر طبق اصول، اجرا گردد. بر فرض قبول این اصل اساسی (که مستنبط از روح قانون اساسی است) به نظر میرسد که شورای عالی امنیت ملی، همان گونه که در محدوده «سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» اتخاذ تصمیم مینماید، به همان نحو در مصوبات و تصمیمات خود، حاکمیت اصول دیگر قانون اساسی (از جمله ضوابط مربوط به وظایف و اختیارات قوای سه گانه) را رعایت نماید.
۲- برخی از مصوبات یا تصمیمات شورا که مستقیما ارتباط با سیاست های دفاعی – امنیتی دارد، ممکن است به امور جنگ و صلح و قراردادهای بین المللی (نظیر قرارداد مربوط به صلح و یا خرید اسلحه و نظایر آن) منجر شود. در اینجا چون اعلان جنگ از اختیارات خاص مقام رهبری است (بند ۵ اصل ۱۱۰)، با تایید مصوبات شورا توسط آن مقام، قابل اجرا خواهد بود. اما برنامه ها و قراردادهای بین المللی (و از جمله قراردادهای نظامی و تسلیحاتی) باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد (اصل ۷۷). حساسیت و سرنوشت ساز بودن این نوع قراردادها و مراقبت از منافع ملی، نقطه قوت نظارت استصوابی بر قوه مقننه به نظر میرسد. با وجود این، تجربه نشان داده است که برخی از قراردادها، به ویزه قراردادهای خرید تسلیحات مهم، نوعا محرمانه و به دور از جنجال منعقد میشود و عملا برای تصویب به دست قوه مقننه نمیرسد. نظارت این قوه صرفا از طریق تصویب بودجه صورت میگیرد.»
بنا بر گزارش کافه حقوق، دکتر هاشمی در ابتدای بحث در خصوص شورای عالی امنیت ملی و ذیل بحث ترکیب شورا در صفحه ۵۴۱ اضافه میکند: «شورای عالی امنیت ملی با توجه به این که جایگزین شورای عالی دفاع سابق (اصل ۱۱۰ قانون اساسی سال ۱۳۵۸) و شورای امنیت کشور (قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲) شده است، چهره صرفا نظامی و انتظامی را متبادر به ذهن میسازد. اما تاکید نمایندگان شورای بازنگری قانون اساسی دایر بر وسعت بخشیدن به رسالت شورا بوده است؛ بدین معنی که اعضای شورای عالی، هر کدام به خاطر تسلط بر امری از امور کشوری (سیاسی، اقتصادی، مالی، بین المللی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و غیره) مجموعا بتوانند نسبت به آینده کشور نظر حساب شده، جامع الاطراف و صائب بدهند تا در هر مورد بتوان تصمیم شایسته ای اتخاذ و موضع مطمئنی را ایجاد نمود. (صورت مشروح مذاکرات، صفحه ۱۴۸۴)»
بدین ترتیب جایگاه شورای عالی امنیت ملی متناسب با دکترین حقوقدانان به نام و مشهور، مشخص میگردد.
104
۲۱/۱۰/۱۳۹۳ - ۲۳:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها