واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح کرد
سردرگمی بخش خصوصی انرژی در برابر بیبرنامگی دولت
سید حامد واحدی گفت: دولت باید برنامه خود را در حوزه انرژی تنظیم و تدوین کند تا فعالان اقتصادی بدانند دولت برای پتروشیمیها، نیروگاهها، صادرات برق و بازار چه برنامهای دارد.
سایت اتاق پرس نوشت: رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در سی و یکمین نشست کمیسیون انرژی این اتاق با اشاره به مشکلات نظام بانکی گفت: بانک مرکزی به سایر بانکها، با نرخ 34 درصد قرض میدهد. نتیجه این است که تمام بانکها به بانک مرکزی بدهکار هستند و همیشه حسابشان قرمز است. در چنین شرایطی چگونه میتوان توقع داشت که این بانکها نرخ بهره 22 درصدی را رعایت کنند.
سید حامد واحدی با انتقاد از این که سیبل تمام انتقادات بانکها هستند افزود:مشکلات بانکها فراوان است و آنها این مشکلات را با کارهایی میخواهند رفع و رجوع کنند که به فعالان بخش خصوصی فشار وارد میآورد. در یک مورد برای دریافت تسهیلات، سند مبنی بر پرداخت 22 درصد سود امضا شده و در کنار آن سندی دیگر مبنی بر پرداخت شش درصد سود دیگر. یعنی باز هم همان آش و همان کاسه. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با انتقاد از افزایش مالیاتها در بودجه سال آینده عنوان کرد که در شرایط رکود تورمی چگونه واحدهای بخش خصوصی میتوانند مالیات بیشتر بدهند. وی افزود: در این میان سازمان بیمه تامین اجتماعی نیز بخشنامههای مختلفی صادر میکند و فعالان اقتصادی باید مدتها درگیر دیوان عدالت اداری و رای دیوان در لغو این بخشنامهها باشند. در حالی که بیمه بدون حکم دادگاه و تنها با ارسال یک نامه به بانک حساب افراد و بنگاهها را مسدود میکند. با این شرایط نه کارآفرینی ایجاد میشود و نه اقتصاد رونق میگیرد. واحدی تاکید کرد: دولت تدبیر وامید باید برنامه خود را در حوزه انرژی تنظیم و تدوین کند تا فعالان اقتصادی بدانند دولت برای پتروشیمیها، نیروگاهها، صادرات برق، بازار چه برنامهای دارد. وی با اشاره به خرید کنتورهای هوشمند جدید از سوی وزارت نیرو اعلام کرد که سال آینده احتمال قطعی برق بسیار بالاست. سیدحامد واحدی با اشاره به اعلام نرخ رشد اقتصادی چهار درصدی برای نیمه اول سال جاری از سوی دولت، تاکید کرد: هنوز فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی چنین رشدی را احساس نکردهاند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران از پیشبینی منابع تحقیقاتی مبنی بر تداوم کاهش قیمت نفت تا حد 40 دلار در هر بشکه خبر داد. واحدی عنوان کرد که دولت برای جبران کسری بودجه ممکن است از هر سه راه ممکن استفاده کند که عبارتند از برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش نرخ ارز و هم افزایش قیمت حاملهای انرژی. البته اگر این کار انجام شود که به احتمال فراوان انجام میگیرد، نرخ تورم افزایش خواهد یافت و سال آینده سال خوبی نخواهد بود. وی همچنین با بیان این که مساله تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به دولت بازگشته است افزود: ما همواره نسبت به این مساله موضع گرفتیم و اصرار داشتیم که تکلیف این بحث یکبار برای همیشه مشخص شود. اما این تصمیمگیری انجام نمیشود و اکنون میبینیم مباحث موازی دیگری هم شکل گرفته و هماکنون در وزارت نیرو و نفت هم بحث قیمت سوخت برای نیروگاهها آغاز شده است که ما پیشبینی کرده بودیم این مساله اتفاق میافتد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در مورد انرژیهای تجدیدپذیر نیز اعلام کرد که کشور سالانه الزام دارد هزار مگاوات ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش دهد، اما مشخص است در این زمینه پیشرفتها، قابل ملاحظه نبوده است. وی به روابط روسیه و ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه همواره به منافع ملی خودش میاندیشد و در سفر پوتین به آنکارا بر همه روشن شد که دولت ترکیه چگونه از فرصت تحریمهای روسیه استفاده کرد و قرارداد خط لوله دوم انتقال گاز بین دو کشور را تدوین کرد و به امضا رساند. کار اجرایی آن هم بلافاصله آغاز شد. بد نیست دولتمردان و مسوولان ما با دقت بیشتری این مسایل را رصد کنند. در زمانی که ما درگیر مساله تعیین قیمت گاز با ترکیه هستیم، ترکها با روسیه قرارداد خط لوله انتقال گاز امضا کردند. انتهای پیام/
93/10/20 - 13:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]