واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ دي ۱۳۹۳ (۱۹:۱۶ب.ظ)
رئيس کميسيون تخصصي تعاون، کار و رفاه اجتماعي ديوان عدالت اداري: اجراي شفاف دستورالعملها باعث کاهش بسياري از شکايات خواهد شد رئيس کميسيون تخصصي تعاون، کار و رفاه اجتماعي ديوان عدالت اداري گفت: اجراي شفاف دستورالعملها باعث کاهش بسياري از شکايات خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج، حجت الاسلام باقري رياست شعبه 5 تجديد نظر ديوان عدالت اداري و رئيس کميسيون تخصصي تعاون، کار و رفاه اجتماعي ديوان عدالت اداري در جلسه شوراي اداري تامين اجتماعي استان لرستان با اشاره به اينکه مباحث بيمه و تامين اجتماعي از مباحث تخصصي ديوان است، گفت: در گذشته همه شعبات به همه پرونده ها رسيدگي مي کردند، ولي از سال 85 بنا بر اين شده که کارها در شعبات تخصصي پيگيري شود.
حجت الاسلام باقري با اشاره به اينکه بخشي از از مشکلات به خلاء هاي قانوني برمي گردد، گفت: حدود 40 سال از تصويب قانون تامين اجتماعي مي گذرد، شرايطي که امروز در کشور حاکم است نمي شود با قانون سال 54 براي سال 93 و 94 انجام وظيفه و خدمت رساني کرد.
وي با اشاره به اصل 170 قانون اساسي گفت: قاضي بايد حکمي که ارائه مي کند براساس قوانين و مقررات باشد و نمي تواند بر استناد بخشنامه، دستورالعمل وآيين نامه و.. باشد.
باقري با اشاره به اينکه اصلاح قانون به شوراي پژوهش مجلس پيشنهاد شده است، گفت: سازمان تامين اجتماعي ، آموزش و پرورش، شهرداري ها سه دستگاه در کشور هستند که بيشترين شکايت در ديوان مطرح مي شود، که اگر قانون اصلاح شود حجم پرونده ها کاهش پيدا مي کند.
وي اضافه کرد: متاسفانه در جامعه اين حس پيدا شده است که بتوانيم کار افتادگي يا بازنشستگي و.. بگيريم.
وي با اشاره به اينکه وجود سازمان تامين اجتماعي در کشور يک نعمت است گفت: حدود 14 الي 15 ميليون نفر مستمري بگير با خانواده هاشون در کشور وجود دارد.
رياست شعبه 5 تجديد نظر ديوان عدالت اداري گفت: مجموعه ديوان عدالت اداري در کنار سازمان تامين اجتماعي است و سازمان جز دستگاه هايي است که توجه ويژه اي به قانون دارند.
وي اظهار داشت: کار در تأمين اجتماعي بسيار گسترده، حساس و خداپسندانه ميباشد و اين سازمان بيش از نيمي از افراد کشور را تحت پوشش خود دارد و يکي از بزرگترين سازمانهاي ارائهدهنده بيمه است و بحران در اين سازمان؛ بحران در کشور است.
وي تعامل با سازمان تأمين اجتماعي را براي کاهش شکايات و اجراي احکام ديوان عدالت اداري بسيار سازنده و کارساز توصيف کرد و افزود: برگزاري جلسات مشترک و تعامل سازنده، زمينهساز کاهش مراجعات بيمهشدگان، کارفرمايان و رفع مشکلات مردم خواهد بود.
رئيس کميسيون تخصصي تعاون، کار و رفاه اجتماعي ديوان عدالت اداري گفت: برقراري مستمري، اعتراض به بدهي و احتساب سوابق بيمهاي از عمدهترين موارد شکايات مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]