محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803875026
با تصویب نمایندگان صورت گرفت ارجاع بند مربوط به خرید خدمات ناشی از پروژههای مشترک توسط معاونت برنامه‌ریزی به کمیسیون مشترک
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با تصویب نمایندگان صورت گرفت
ارجاع بند مربوط به خرید خدمات ناشی از پروژههای مشترک توسط معاونت برنامه‌ریزی به کمیسیون مشترک
نمایندگان بند مربوط به اعطای مجوز به معاونت برنامه‌ریزی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از طرحها و پروژههای مورد واگذاری را به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به اعطای مجوز به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط برای خریداری کالاها و خدمات ناشی از طرحها و پروژههای مورد واگذاری با عقد قرارداد بلندمدت تا پنجاه سال یا اجازه فروش به آن‌ها در داخل یا خارج را به کمیسیون مشترک ارجاع دادند. همچنین با رای نمایندگان مجلس ماده الحاقی 4 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور حذف شد. بر اساس این ماده به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شد به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکتهای دولتی و سازمانهای توسعه‌ای در اجرای طرحهای تولیدی و کالاهای صادراتی، به بخش غیردولتی تسهیلات پرداخت کرده و به طرحهای متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی که سازمانهای توسعه‌ای حداکثر تا سقف چهل و نه درصد (49%) در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت کند. همچنین بنا بر ماده حذف شده از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صندوق توسعه ملی مجاز می‌شد: از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای خریدهای داخلی یا خارجی تسهیلات ارزی پرداخت کرده و به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و تأمین نیازهای ارزی شرکتهای صادرکننده کالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی)، تا ده درصد (10%) منابع ورودی هر سال در بانکهای داخل و خارج سپرده‌گذاری کند. این گزارش حاکی است در ادامه این ماده آمده بود: از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال، ده‌درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صادرات کالاهای کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. به علاوه پیشنهاد شده بود از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال، ده‌درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. همچنین ماده 4 صندوق توسعه ملی را مجاز می‌کرد از طریق بانکهای عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا ده سال پرداخت نماید که فهرست طرحها و پروژه‌ها هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شد. بر اساس ماده مذکور، این صندوق اجازه می‌یافت نسبت به افتتاح یا بستن حسابهای ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای داخلی و خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق اقدام نماید. انتهای پیام/
93/10/17 - 11:03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
سیاسی
پربازدیدترینها