واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ دي ۱۳۹۳ (۰:۱۹ق.ظ)
رسالت: تاملي در يافته هاي جديد اقتصادي رئيس جمهور
به گزارش خبرگزاري موج، «تاملي در يافته هاي جديد اقتصادي رئيس جمهور»عنوان سرمقاله است که در آن مي خوانيد؛
رئيس جمهور در ايام انتخابات ديدگاه هاي خوبي را در مورد مسائل اقتصادي به عنوان برنامه هاي خود در صورت برگزيده شدن از سوي مردم مطرح کردند.
بهبود وضعيت کسب و کار، مهار تورم، رونق اقتصادي، توزيع بهينه يارانه ها، کنترل نقدينگي، کاهش واردات، حل مشکل بيکاري، ثبات در مقررات اقتصادي، عدم استقراض از بانک مرکزي، مبارزه با رکود، حفظ ارزش پول ملي، تک نرخي کردن ارز، حل مشکل اشتغال و ... از جمله اقداماتي بود که رئيس جمهور در سخنراني هاي خود به آن تفوه مي کرد.
طبيعي است که وقتي مردم با اين ديدگاه ها و اين وعده ها او را يافتند به اميد آنکه وي براساس همين مواضع، اقتصاد کشور را «تدبير» کند و «اميد» بيافريند، به وي راي دادند.
قرار بود رئيس جمهور هر يکصد روز يک بار به مردم گزارش دهد. او 5 آذر 92 به وعده خود عمل کرد اما امروز بيش از 500 روز از تصدي رئيس جمهور بر سکان امور اجرايي کشور مي گذرد. وي حداقل بايد 5 گزارش به مردم را در کارنامه اقتصادي خود ثبت مي کرد که متاسفانه گزارشي در اين مورد در دست نيست.
روز يک شنبه گذشته جمعي از اقتصاددانان کشور به همراه مردان اقتصادي رئيس جمهور در همايشي تحت عنوان همايش اقتصاد ايران شرکت کردند. رئيس جمهور در اين همايش مطالبي گفته است که بايد آن را جزء يافته هاي جديد وي در حوزه اقتصاد دانست . به اين جملات دقت کنيد:
- اقتصاد بايد از رانت نجات يابد.
- اقتصاد بايد اشتغالزا باشد.
- کساني را که به يارانه نياز ندارند چطور کشف کنيم.
- اقتصاد ما سياسي است نه سياستي.
- اقتصاد ما با انحصار پيشرفت نمي کند.
- اقتصاد ما با اقتصاد دولتي درست نمي شود.
- سال هاست اقتصاد ما به سياست يارانه مي دهد.
- نمي شود يک نهاد، کار اقتصادي کند اما ماليات ندهد. تا مي گوييم فلان نهاد بايد ماليات بدهد بساطي درست مي شود.
- براي مسائل مهم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به جاي آنکه قانوني در مجلس تصويب شود، ماده قانوني و يا برنامه را مستقيم به آراي مردم و همه پرسي بگذاريم.
و ...
مردم از خود سئوال مي کنند؛ خوب ما به آقاي روحاني راي داديم که اقتصاد کشور را از رانت نجات دهد، اقتصاد کشور را در مسير اشتغالزايي به حرکت درآورد، با انحصار مخالفت کند. اين حرف ها مربوط به قبل از انتخاب شدن و ايام تبليغات انتخابات است، چرا الان گفته مي شود؟!
مردم مي گويند رئيس جمهور از وعده هايي که در ايام انتخابات داده عبور کرده و مطالبي را مطرح مي کند که ربطي به وعده ها ندارد.
رئيس جمهور در اين نشست گله کرده است؛ «تا مي گوييم فلان نهاد بايد ماليات دهد بساطي درست مي شود.»
اولا: چه نهادي است که قرار است ماليات بدهد و شما گفته ايد و نداده و بساطي درست شده است؟ اصلا ماليات را بايد طبق قانون پرداخت و دريافت کرد يا طبق گفته شما، کدام يک؟
ثانيا: وقتي دولت، خود از بزرگ ترين بنگاه اقتصادي کشور يعني شرکت ملي نفت و صدها شرکت تابعه که رئيس جمهور رئيس مجمع عمومي شرکت ملي نفت است طي لوايح بودجه اي در قالب بندها و تبصره ها سود عملکرد نفت را به حساب سرمايه مي برد، نه درآمد عمومي، چه انتظاري دارد از ديگر بنگاه ها و نهادهاي عمومي و خصوصي ماليات بگيرد؟
ثالثا: چرا دولت از بزرگ ترين بنگاه اقتصادي کشور يعني شرکت ملي نفت که سومين شرکت نفت در ميان غول هاي نفتي جهان است، ماليات نمي گيرد؟
رابعا: چرا دولت علاوه بر شرکت ملي نفت مصوبه مي گذارند که مثلا سازمان گسترش صنايع ملي ايران با بيش از 200 شرکت بزرگ از شمول حکم واريز سود و ماليات به خزانه معاف باشد و اصل 53 قانون اساسي و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي را زير پا بگذارد؟ در چنين شرايطي چگونه انتظار دارد ديگر بنگاه هاي خصوصي و عمومي به بيت المال دهن کجي نکنند و خزانه کشور را خالي نگه ندارند؟!(1)
خامسا: بساط بند الف تبصره لايحه بودجه 94 مبني بر معافيت واريز سود و ماليات شرکت ملي نفت به خزانه را چه کسي درست کرده است؟
رئيس جمهور در ايام انتخابات صريحا گفت:«کليد من کليد تدبير است و هر قفلي را باز مي کند و تمام مشکلات قابل حل است و براي آنها برنامه دارم.» مردم اميدوار شدند و به او راي دادند اما اکنون وي از مردم و نخبگان بدون توجه به دستگاه هاي عريض و طويلي که به همين منظور تحت امر نهاد رياست جمهوري هستند مي خواهد به او کمک کنند و مي گويد:«کساني را که يارانه نياز ندارند چطور کشف کنيم؟» آيا کليد در دست رئيس جمهور نمي تواند اين قفل را باز کند؟
مردم به رئيس جمهور مي گويند براي باز کردن اين قفل از کليد رجوع به حساب ها و ارزيابي املاک و مستغلات ثروتمندان استفاده کنيد.
مردم به رئيس جمهور مي گويند؛ در تمام دنيا حساب هاي بانکي (دارايي جاري) اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين املاک و مستغلات (دارايي هاي ثابت) زير ذره بين نظارتي دولت قرار دارد و حريم خصوصي محسوب نمي شود اما رئيس جمهور پاسخ مي دهد:
«به حساب هاي مردم سرک نمي کشيم.» (2)
هزاران راه براي کشف کساني که يارانه نياز ندارند وجود دارد اما رئيس جمهور مي گويد؛ کليد من اين قفل را باز نمي کند!! دولت اگر بخواهد اقتصاد کشور را از طريق ماليات اداره کند بايد بداند شهروندانش چقدر درآمد دارند. در تمام دنيا کنترل هاي محسوس و نامحسوس وجود دارد اما چرا ثروتمندان در ايران اين مصونيت را دارند؟ معلوم نيست! رئيس جمهور مدام از نخبگان مي خواهد راه حل بدهند و اخيرا هم گفته اند از طريق رفراندوم راه حل ها را جستجو کنند اين رويکرد خوبي است اما سئوال اين است پس جايگاه «تدبير» دولت و «کليدي» که گفته شده است هر قفلي را باز مي کند، کجاست؟
پي نوشت ها:
1- تصويب نامه شماره 22637/ت/50229-هـ به تاريخ 3/3/93
2- ايسنا 6 آذر 92
نويسنده: محمدکاظم انبارلويي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]