واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ دي ۱۳۹۳ (۱۴:۴۲ب.ظ)
گره زدن سرنوشت دانشگاه فرهنگيان به قانون متعهدين خدمت يک خطاي استراتژيک است دانشگاه فرهنگيان درخصوص نامه اخير رياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي به معاون اول رئيس جمهور بيانيه اي صادر کرد و در اين بيانيه آمده است: گره زدن سرنوشت دانشگاه فرهنگيان به قانون متعهدين خدمت يک خطاي استراتژيک است.
به گزارش خبرگزاري موج، متن بيانيه به شرح زير مي باشد: باسلام و صلوات بر پيامبر رحمت (ص) وگراميداشت ميلاد حضرت ختمي مرتبت و حضرت امام جعفرصادق(ع)
دانشگاه فرهنگيان تنها منبع و مرجع تخصصي تربيت و تامين منابع انساني آموزش و پرورش است.
اين دانشگاه مي تواند و بايد در هر حال، چه قانون متعهدين خدمت به تشخيص نمايندگان محترم مردم برقرار بماند يا نماند، باقي بماند.
دردانه آموزش عالي، واقعا دردانه است. يک نظام آموزش عالي نمي تواند از کارکردي به نام "تربيت معلم" چشم بپوشد و ادعاي کمال داشته باشد.
دانشگاه فرهنگيان نشانه اهتمام به اين کارکرد اساسي و زيربنايي است و لذا تحت هر شرايطي بايد بماند و راساً به تربيت معلم به عنوان يک نهاد تخصصي و خبره بپردازد يا اين که از تخصص و خبرگي خود در مديريت اين مهم در کشور استفاده نمايد و به سياستگذاري و نظارت بپردازد.
تنها تاثير لغو احتمالي قانون متعهدين خدمت با تصويب مجلس شوراي اسلامي، تجديد نظر در شيوه هاي تربيت معلم يا پذيرش دانشجو معلم است. يعني ممکن است، و تنها ممکن است، لغو احتمالي اين قانون به تجديد نظر در پذيرش دانشجو با استفاده از روش جاري منجر شود. البته ممکن است حتي چنين اتفاقي هم رخ ندهد. به عبارت ديگر در فضاي متفاوتي که لغو احتمالي اين قانون در پي خواهد داشت، ممکن است باب اين گفتگو باز شود که واقعا بهترين شيوه براي تربيت معلم همين شيوه است يا مثلا آنچنان که ازمتن نامه معاونت رييس جمهور دريافت مي شود، استفاده از دانش آموختگان ساير دانشگاهها و تدارک برنامه هاي تربيت حرفه اي براي آنان در دانشگاه فرهنگيان يا زير نظر اين دانشگاه در دانشگاه هاي ديگر؟
باز هم تاکيد مي شود بحث درباره موثرترين و کارآمد ترين شيوه هاي تربيت معلم و جذب بهترين ها به اين حرفه مقدس بحثي است تخصصي و کارشناسي و خوب است به صورت زود هنگام و قطعي در اين مرحله يعني در مرحله بحث درباره ضرورت يا عدم ضرورت التزام به قانون متعهدين خدمت براي آن تعيين تکليف نشود. ميان سرنوشت و جايگاه دانشگاه فرهنگيان و استمرار حيات آن به عنوان يک دانشگاه حاکميتي مورد نياز و تاييد مستمر رهبري انقلاب و اين قانون هيچ رابطه ضروري يا علت و معلولي برقرار نيست. تنها ممکن است درباره روشهاي جذب و استخدام از منظرهاي مختلف ( تربيتي ،علمي ،اقتصادي) باب نقد و بررسي گشوده شود که در جاي خود برکت زاست و همه دلسوزان نظام از آن استقبال مي کنند. تنها کساني بين موجوديت دانشگاه و اين قانون پيوند علت و معلولي مي بينند و سعي مي کنند آن را به جامعه القا کنند که ربط قانون موصوف با موجوديت دانشگاه را از نوع سرشتي بينند و بر اين باورند که سرنوشت دانشگاه را بايد ذيل اين قانون تبيين کرد. در نتيجه اين فهم، روش پذيرش کنوني را جزء سرشت دانشگاه مي شمارند و تجديد نظر در آن را به منزله به خطر افتادن سرنوشت دانشگاه مي بينند! علاوه بر آنچه پيشتر بيان شد از اين گروه بايد صادقانه پرسيد در بطن اين وابستگي تام و تمام ميان نظام تربيت معلم و قانون متعهدين خدمت، واقعا نشاني از عزت معلمي و شکوه پيوستن به سلک معلمان مي توان جستجو کرد؟ يا برعکس ؛ اين تصور تلويحاً، حرفه معلمي را متاسفانه تا آنجا خوار و رنجور و بي مقدار جلوه مي دهد که اراده حضور در چرخه تربيت معلم را صرفا در گرو جاذبه هاي مادي و غيرحقيقي (مانند حقوق ماهانه و تضمين شغلي) معرفي مي کند!!؟؟ اين مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بريدن نيست؟! اگر لغو احتمالي قانون سبب شود انگيزه هاي حقيقي ناشي از شناخت جايگاه و عظمت معلمي جاي انگيزه هاي کاذب را بگيرد چه باک؟ اگر استقبال در کميت لطمه بخورد اما کيفيت ها تقويت شود آيا بايد نگران بود؟
حتماً چنين است که نبايد کيفيت در امر تربيت معلم (به معناي ورود داوطلبان داراي اراده شفاف معطوف به شناخت)را فداي کميت کرد. اما بلا فاصله بايد اضافه کنيم که دانشگاه فرهنگيان به نگراني حقيقي تامين نيروهاي مورد نيازآموزش وپرورش از نظر کميت هم مي تواند ( و بايد) در شرايط احتمالي پس از لغو قانون پاسخ بدهد و انشاءالله مي دهد. براي نيل به اين مهم تنها نياز به اعمال خلاقيت در روش ها و طراحي دوره ها و استفاده از ظرفيت هاي موجود در اساسنامه داريم که دانشگاه و مديريت آن بحمد الله اين ظرفيت را داراست.
در پايان به دانشجو معلمان عزيزي که هم اکنون در دانشگاه فرهنگيان به تحصيل اشتغال دارند نيز عرض مي شود دولت جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود در قبال شما پايبند است و از اين بابت جاي هيچگونه نگراني نيست. قانونگذاران ما نيک مي دانند که تاريخ تصويب هر قانون ملاک عمل است و اصطلاحاً "عطف به ما سبق" نمي شود. در پيش نويس لايحه فعلي براي لغو قانون متعهدين خدمت نيز به اين نکته به خوبي توجه شده است.
به همه مخاطبان ارجمند عرض مي نماييم که با تقويت دانشگاه فرهنگيان، به عنوان يک رکن، مي توان به شعار تحول و تعالي در آموزش و پرورش ميهن اسلامي جامه عمل پوشاند. مباد که از اين ظرفيت استراتژيک با ارتکاب يک خطاي استراتژيک (القاء پيوند ميان موجوديت دانشگاه با قانون متعهدين خدمت) غفلت شود. البته اين دانشگاه از نظر زير ساخت ها با انتظاراتي که حاکميت و در راس آن رهبر معظم انقلاب اسلامي دارند و ماموريت دشوار تربيت معلم نيز بر آن صحه مي گذارد فاصله بسيار دارد و نيازمند عنايت ويژه کارگزاران ارشد نظام در سطح اين انتظارات و در خور اين ماموريت مقدس است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]