محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843107737
مجلس، بدعت تقنینی، فاجعه حقوقی |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مجلس، بدعت تقنینی، فاجعه حقوقی
محسن برهانی
کد خبر: ۴۶۴۰۰۰
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۱ - 06 January 2015
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12 /4 /92 قانون آیین دادرسی کیفری جدید را به تصویب رساند و برای آن‌که ساختارهای اجرایی آن مهیا گردد اجرای آن را بعد از چند رفت و برگشت، تا تاریخ 1/ 4/ 94 به تأخیر انداخت. تأخیر اجرایی شدن قانون جهت بسترسازی و آمادگی هرچه بیشتر برای اجرای موفق قانون امر معقولی است آن هم اجرایی شدن قانونی که یقیناً در صورت اجرا، گامی رو به جلو در حرکت به سوی یک نظام دادرسی عادلانه است اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود و این تأخیر در اجرایی شدن منشأ اتفاقی تلخ گردیده است.
ظاهراً برای اولین بار، بدعت تقنینی عجیبی در مجلس در حال تحقق است؛ امری عجیب و در عین حال تأمل برانگیز و دارای تأثیرات منفی گسترده و از همه بدتر تضییع حقوق شهروندان و موکلین توسط برخی وکلای حاضر در خانه ملت. پیشنهادی که تصویری غیرقابل قبول از نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی ارائه داده و مآلاً وجهه نظام را مخدوش مینماید.
هجده نفراز نمایندگان مجلس طرحی چهارده ماده ای با عنوان «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» را تهیه نمودند که در تاریخ 29 /5/ 93 اعلام وصول شد. ظاهراً این طرح در کمیسیون قضایی در حال بررسی است و تمایل به تصویب آن بیشتر از کنار گذاشتن آن است. پیشنهاددهندگان طرح مزبور در دلایل توجیهی خود به این نکته اذعان نموده اند که «با توجه به نظر مسوولان قضایی بویژه رؤسای دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها مبنی بر وجود مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون و انعکاس موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، موضوع توسط اعضاء این کمیسیون در جلسه مشترکی با حضور رییس قوه قضاییه و بعضی از معاونین ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به ایرادات مشروحه زیر به نظر می‌رسد برای رفع موانع اجرایی قانون، تمدید مهلت اجرای قانون و اصلاح موادی از آن ضروری است» و در ادامه به برخی ایرادات قانون اشاره نموده اند.
چرا بدعت و چرا فاجعۀ حقوقی؟
بدعت از آن رو که مسوولین قوه قضاییه لایحه ای قضایی را به مجلس فرستاده‌اند و مجلس نیز آن را به تصویب رساند و حال بعد از تصویب و پیش از اجرایی شدن قانون خود مجلس با پیشنهاد یک طرح، به تغییر قانون پرداخته است. آیا نمایندگان مجلس در آن زمان نبایستی به این مهم توجه می‌نمودند؟ کمیسیون قضایی مجلس و نمایندگان که تغییری نکرده‌اند، چرا در زمان تصویب قانون توجه لازم را به این امر ننمودند؟ تصویب این اصلاحیه به معنای مهر تأیید بر بی دقتی قبلی نمایندگان و نیز اعضای کمیسیون قضایی مجلس است امری که در شأن دستگاه تقنینی کشور نیست که این‌گونه حیثیتش را خود مخدوش نماید. لازم است نمایندگان مجلس از این امر اجتناب کنند و با تأکید بر نظر پیشین خود مهر تأیید بر بی اعتباری نظر قبلی و بی توجهی سابق نزنند. قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تصویب به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و هیچ مغایرتی با شرع نداشته است. پس اگر دغدغه شرعی در پس این پیشنهاد نیست، این بخش از نمایندگان به چه دلیلی این‌گونه با حیثیت دستگاه تقنینی و حیثیت نظام اسلامی بازی می‌نمایند؟ دنیا به ما و نظام تقنینی کشور نخواهد خندید؟ آیا آبروی نظام بازیچه است؟
اما مشکل تنها امر فوق نیست. مهم فاجعه حقوقی است.
چرا فاجعه؟
تصور کنید نمایندگانی از مجلس به پاخاسته و برخی از حقوق موکلین خود و رأی‌دهندگان به خویش و شهروندان و آحاد ملت را پیش از تصویب این حقوق و در شرف تثبیت آنها سلب نمایند. به عبارت دیگر آنچه برای نگارنده و برای بسیاری از حقوق‌دانان و حتی افراد عادی جامعه و رأی‌دهندگان قابل درک نیست آن است که این حضرات به مجلس رفته‌اند که از حقوق ملت دفاع کنند یا حقوق ایشان را سلب نمایند؟
چنان‌چه گذشت پیشنهاددهندگان این طرح در دلایل توجیهی بیان کرده‌اند که کمبود نیروی انسانی در قوه وجود دارد اما وقتی به اصلاحیه قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که اکثر موادی که قرار است مورد اصلاح قرار گیرد ربطی به دلایل توجیهی فوق الذکر ندارد. مهمترین اموری که در این طرح، پیشنهاد اصلاح آنها داده شده است، مرتبط به حقوق مردم و دخالت قضات محترم در روند رسیدگی قضایی است.
ذیلا تنها به سه ماده که مورد اشکال نمایندگان پیشنهاددهنده است اشاره می‌گردد:
اول. قانون جدید در گامی بلند در جهت حفظ حقوق متهمان بر ضرورت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تأکید نمود و سلب حق همراه داشتن وکیل و یا عدم تفهیم این حق به متهم را باعث بی‌اعتباری تحقیقات دانسته است. تبصره اول ماده 190 مقرر می‌دارد: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود».
پیشنهاددهندگان نه تنها تقاضا داده‌اند که بی‌اعتباری تحقیقات که یک ضمانت اجرای عینی است حذف و به جای آن «مجازات انتظامی درجه چهار» جایگزین گردد بلکه در اقدامی عجیبب تبصره دومی را به ماده 190 اضافه کرده‌اند و عملاً حق داشتن وکیل را مورد هجمه قرار داده‌اند. این تبصره مقرر می‌دارد: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا به تشخیص قاضی از حضور غیرمتهم بیم فساد برود و هم‌چنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور یا جرایم سازمان‌یافته حضور وکیل در مرحله تحقیقات حسب مورد با اجازه دادستان یا بازپرس است». و در نهایت پیشنهاد داده‌اند که ماده 48 حذف گردد. ماده 48 که پیشنهاد حذف آن داده شده است، مقرر می‌دارد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج درپرونده ارائه دهد». جالب آن است که خود قانون در تبصره ماده 48 متهمان به جرایم مهم را به مدت یک هفته از ملاقات با وکیل محروم نموده و مقرر کرده بود: «اگرشخصی به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان و یا جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرند، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارند». خود قانون‌گذار بسیاری از جرایم را از حق داشتن وکیل در مدت یک هفته محروم کرده بود. حال 18 نماینده زحمت کشیده‌اند و گفته‌اند اولاً این یک هفته کم است و ثانیاً این جرایم کم هستند!! انسان از این پیشنهاد شرم‌آور توسط نمایندگان مجلس عرق شرم نه بر پیشانی بلکه بر تمام اندام‌های بدنش نقش میبندد. انصافاً چنین پیشنهادی با کدام معیار قابل فهم است که برخی نمایندگان از سایر نمایندگان تقاضا کنند که به طرحی رأی دهید که حق داشتن وکیل برای رأی‌دهندگان را مورد خدشه قرار میدهد؟ آیا این نمایندگان جرأت و شجاعت دارند که در یک جمع علمی نه، در میان برخی از رأی‌دهندگان خودشان از این پیشنهاد دفاع نمایند؟
دوم. حضور قضات که دارای اطلاعات قضایی هستند بی شک در مراحل مختلف رسیدگی باعث حفظ حقوق مردم و پرهیز از تضییع حقوق شهروندان می‌شود. قانون جدید در گامی قابل تقدیر در ماده 98 مقرر داشت که بازپرس در جرایم مهم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 بایستی شخصاً حضور داشته باشد و تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد. این ابداع قانونی باعث می‌شود که قضات شریف که نسبت به حقوق مردم حساسیت دارند خود در مراحل اولیه حضور داشته باشند و پرونده با نظارت ایشان جمع آوری شود.
طرح پیشنهادی، این امر را نیز از بین برده و این تکلیف قانونی مبنی بر انحصار انجام تحقیقات در دست بازپرس در جرایم مهم را به ضابطان دادگستری نیز تسری داده است بنابراین اگر این طرح در این بخش به تصویب برسد دیگر ضرورتی به حضور بازپرس –که به یقین به حقوق ملت آگاه‌تر و به مواد قانونی مسلط‌تر می‌باشد- در مرحله انجام تحقیقات نیست و هر ضابطی می‌تواند انجام تحقیقات را به عهده گیرد. این امر یقیناً برخلاف مصالح شهروندان است چرا که بازپرسی که سال‌ها سابقه قضایی دارد هم نسبت به رعایت حقوق مردم حساس‌تر است نسبت به نیروی انتظامی و هر نهاد دیگری که در نقش ضابط عمل می‌نمایند و هم حضور ایشان در مراحل تحقیقات منجر به آن خواهد شد که رأی نهایی نیز به صواب نزدیک‌تر باشد چرا که قاضی صادرکننده رأی می‌داند که این پرونده تحت نظر بازپرس تهیه شده است و به آن اعتماد بیشتری خواهد نمود.
سوم. قانون جدید در گام بلندی به سوی دخالت شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد، در ماده 66 قانون برای سازمان‌های مردم‌نهاد حق شکایت و اعلام جرم قائل شده و مقرر داشته که سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، اجازه دارند علاوه بر اعلام جرم، این سازمان‌ها می‌توانند در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و حتی نسبت به آراء اعتراض نمایند. و از سوی دیگر در تبصره 2 ماده 66 ضابطان دادگستری و مقامات قضایی را مکلف نموده است بزه‌دیدگان جرایم موضوع ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد آگاه نمایند. پیشنهاددهندگان از حقوق فوق تنها حق اعلام جرم توسط این سازمان‌ها را پذیرفته‌اند و حق حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در محاکمه و حق اعتراض به آراء توسط این سازمان‌ها و نیز تکلیف مقامات قضایی جهت آگاهی بزه‌دیدگان را حذف نموده‌اند.
نگارنده واقعاً نمی‌فهمد که این حق چه مشکلی ایجاد نموده که اولاً مانع از حضور ایشان در مراحل دادرسی شده اند و ثانیاً حق اعتراض را از ایشان گرفته اند و ثالثاً تکلیف ضابطان را تبدیل به اختیار نموده اند؟؟ این نمایندگان معلوم نیست که چرا با حضور این نهادها مخالفت نموده‌اند؟ اینکه ناظرین بیشتری در مراحل رسیدگی حضور داشته باشند به کجای ممکلت و مصالح عمومی لطمه می‌زند که پیشنهاددهندگان از مجلس شورای اسلامی تقاضا کرده اند که این حق را تا حد امکان محدود نمایند؟
اگرچه حقیقتاً انگیزه طراحان اصلاحیه مزبور بر نگارنده پوشیده است و دلایل توجیهی را نیز موجه نمی‌داند اما بی‌تردید اعمال تغییرات فوق در قانون آیین دادرسی کیفری گامی به عقب در حفظ و حراست از حقوق آحاد ملت و حرکت به سمت دادرسی‌های عادلانه در تراز نظام اسلامی است. نمایندگان محترم مجلس عنایت داشته باشند که تصویب این اصلاحیه بی‌تردید حقوق موکلین شما و آحاد ملت را مورد خدشه قرار خواهد داد و اگر با از بین رفتن این حقوق و تصویب این طرح خدای نکرده تخلفی یا تضییع حقی تحقق یابد وزر و وبال و گناه این امر بر کسانی است که با از بین بردن یا محدود کردن حقوق فوق‌الذکر مقدمات این تضییع حقوق را فراهم نموده‌اند.
امید که نمایندگان شریف ملت با مخالفت با این طرح از تصویب آن امتناع نمایند و اولاً بر تصمیم قبلی خویش مهر ابطال نزنند و حرمت امام‌زاده را خود متولیان رعایت نمایند و از سوی دیگر از حقوق ملت تا جایی که امکان دارد حفاظت نمایند.
و اما کلام آخر
بی شک حکومت اسلامی بایستی با اعطای بیشترین حق به شهروندان در مسیر رضای خدا و خلق خدا برآید و ضمن رعایت خطوط قرمز شرعی از بستر فقه و شریعت، منافع تک‌تک مردم را به عنوان امانتی الهی مدنظر قرار دهد. یک تخلف و یک ظلم اگر به علت حذف این حقوق بر یک انسان در جامعه اسلامی وارد آید، پیشنهاددهندگان و رأی دهندگان چه جوابی در نزد خدا و اولیای الهی و مردم ایران خواهند داشت؟ نمایندگان ملت باید بدانند که حقوق ملت ملک طلق ایشان نیست که بتوانند به راحتی به تضییق و تضییع آن بپردازند بلکه حق الناسی است که زمان صدور ندای «وقفوهم انهم مسؤولون» در عرصه قیامت، نسبت بدان پرسش می-شود و شرمسار آن‌که در آن زمان بار سنگین حق‌الناس و تضییع حقوق مردم را به عنوان وزر و وبال به همراه خویش وارد عرصه یوم الحساب و یوم التغابن نمایند.
اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا
و الحمدلله رب العالمین
* عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]
-
گوناگون
پربازدیدترینها