واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
سانسور و نقض آزادی مطبوعات در آمریکا در سال 2014
پنهانکاری دولت و کنگره آمریکا در مورد شکنجه های مظنونان تروریستی، تداوم تعقیب قضایی کسانی که دست به افشاگری علیه برنامه های ضد حقوق بشری دولت آمریکا زده بودند، سال 2014 را سال سانسور و نقض آزادی بیان در آمریکا کرد.

در سال 2014 سانسور و پنهانکاری و همچنین نقض آزادی مطبوعات در ایالات متحده در چند زمینه مهم منجر به نقض حقوق بشر شد. در مهم ترین مورد از سانسور در سال 2014 ، کنگره آمریکا و دولت این کشور در همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی و کشورهای غربی که در شکنجه مظنونان تروریستی سهیم بودند(به ویژه انگلستان)، دست به پنهانکاری و سانسورهای گسترده در گزارش مربوط به شکنجه در گوانتانامو و زندان های دیگر سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) زد. کاخ سفید در این سال با فشار بر دادگاه مربوط به «وائل ابوضیاب»، یکی از زندانی های گوانتانامو مانع انتشار ویدئو های شکنجه این فرد شد. ابوضیاب از دولت آمریکا به خاطر بازداشت بدون اتهام و شکنجه شکایت کرده است و «گلادیس کسلر»، قاضی پرونده او حکم انتشار تصاویر مربوط به شکنجه وی برخی دیگر از زندانیان در گوانتانامو را صادر کرد اما فشار کاخ سفید و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بر قاضی پرونده منجر به تعویق انتشار این ویدئوها شد. این تصاویر مربوط به شکنجه زندانیان زندان گوانتانامو از طریق تغذیه اجباری است. طبق این رای قاضی کسلر، دولت باید 28 فیلم ویدیوی از ضیاب را که در آنها مشخص است وی از طریق تغذیه اجباری شکنجه شده است، منتشر می کرد. دولت آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی با تاکید بر این استدلال که این تصاویر حاوی اطلاعات محرمانه و مرتبط با امنیت ملی است از قاضی فدرال پرونده ضیاب خواستند که در رای خود تجدید نظر کند. تحت این فشارها انتشار این ویدئوها به تعویق افتاده است.در اقدامی دیگر در راستای سانسور حقایق ضد حقوق بشری شکنجه توسط ماموران سازمان سیا، در ماه دسامبر گزارشی که کمیته اطلاعات مجلس سنا آماده کرده بود زیر سانسور شدید قرار گرفت. پس از ماه بحث در مورد تبعات امنیتی انتشار این گزارش و به تعویق افتادن آن، نهایتاً این گزارش در دهم ماه دسامبر منتشر شد. اما سنای آمریکا تنها 480 صفحه از گزارش شش هزار صفحه ای منتشر کرد. گزارش اصلی جزئیاتی را در مورد اقدامات سازمان سیا علیه القاعده و مظنونان تروریستی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در بر داشت. جزئیاتی که در مورد شیوه های شکنجه سیا از جمله احساس خفگی مصنوعی، سرمازدگی، محرومیت از خواب، تحقیر روحی و روانی و عریان کردن مظنونان تروریستی بود. اگر چه این گزارش که توسط کمیته اطلاعاتی سنا و تحت نظر سناتور دایان فاینستاین رئیس این کمیته تهیه شده، اطلاعات مهمی در مورد عاملین شکنجه داشت اما همانند تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا که در سال 2014 انجام شد، منجر به پیگرد قضایی هیچ فردی نشد. ماموران سازمان سیا از سال های 2001 تا 2009، زمانی که اوباما دستور توقف بازجویی های خشن و شکنجه را داد، ده ها مظنون تروریستی را زیر شکنجه هایی چون خفگی مصنوعی، عریان کردن، بی خوابی و ... قرار داده اند. با این حال وکلای سازمان سیا و بسیاری از سیاستمداران جمهوری خواه تاکید دارند که کاربرد این شیوه ها توسط ماموران سیا منجر به کشف بسیاری از نقشه ها و خطرات تروریستی علیه آمریکا شده است. تبدیل شدن گزارش 6 هزار و 300 صفحه ای به گزارش480 صفحه ای نشان از سانسوری بزرگ است که خود نقض حقوق بازداشت شدگانی است که تحت شکنجه سیا قرار گرفته اند. مقامات امنیتی و نهادهای اطلاعاتی آمریکا توانستند به بهانه های امنیتی بخش های مهمی از این گزارش را هنوز محرمانه نگه دارند و دست به سانسور بزرگی بزنند و تصور می شود که این گزارش حاوی مطالب اصلی و مهم نباشد و تنها برای نشان دادن ژستی حقوق بشر دوستانه منتشر شد. سال 2014؛ سال سقوط آمریکا در آزادی مطبوعات گزارش سازمان «گزارشگران بدون مرز» در مورد آزادی رسانه نشان داد که سال 2014 برای آمریکا سال سقوط در آزادی مطبوعات و بیان بوده است. طبق این گزارش، آمریکا با 13 پله سقوط، در رتبه 46 از نظر آزادی رسانه قرار گرفت. این سقوط رتبه در سال های اخیر بی سابقه بوده است. گزارشگران بدون مرز در گزارش خود از وجود تفسیر و برداشت های اغراق آمیز و سوء استفاده گرانه از مفهوم امنیت ملی علیه اطلاع رسانی و گردش آزاد اخبار و اطلاعات ابراز نگرانی کرده است و گفته است که این نوع رویکرد تا قلب دولت های قانون مدار نیز پیش رفته است. «کریستف دولوار»، مدیر اجرایی سازمان گزارشگران بدون مرز، در مورد این گزارش و رده بندی آزادی رسانه ها در جهان گفت که رتبه بندی کشور بر مبنای هفت شاخص زیر تهیه شده است: میزان چند صدایی، سطح سرکوب و فشار، استقلال رسانهای، شفافیت، فضای عمومی و خودسانسوری، چارچوبهای قانونی و توانمندی زیر ساختها. در این گزارش سقوط 13 پله ای آمریکا یکی از «بزرگترین عقبگردهای قابل ملاحظه در میان کشورهای دموکراتیک» لقب گرفته است و علت مهم این عقب گرد «اصرار بر پیگرد منابع روزنامه نگاران و شکار افشاگران» عنوان شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز به محکومیت سرباز 22، برادلی مانینگ و تعقیب قضایی «ادوارد اسنودن»، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی اشاره کرده است و در مورد آنها نوشته است: «کسانی که با شجاعت، اطلاعات حساس اما به نفع منافع عمومی را در دسترس همگان قرار میدهند، مورد تعقیب و آزار قرار گرفته اند.» بنابراین پنهانکاری دولت و کنگره آمریکا در مورد شکنجه های مظنونان تروریستی زیر فشار سازمان اطلاعات مرکزی و تداوم تعقیب قضایی کسانی که دست به افشاگری علیه برنامه های ضد حقوق بشری دولت آمریکا و نهادهای امنیتی آن زده بودند، سال 2014 را سال سانسور و نقض آزادی بیان در آمریکا کرد. منبع: دیدبان امریکا انتهای متن/
93/10/16 - 06:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]