واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ دي ۱۳۹۳ (۱۴:۵۳ب.ظ)
شهردار مشهد: ارزش افزوده هيچ سرمايهگذاري در بخش مسکن، بالاتر از مشهد مقدس نيست شهردار مشهد گفت: ارزش افزوده هيچ سرمايهگذاري در بخش مسکن، بالاتر از مشهد مقدس نيست.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد صولت مرتضوي، شهردار مشهد، با بيان اين مطلب در جلسه مشترک با اعضاي هيأت مديره بانک تجارت که در تالار شهداي شهرداري برگزار شد، افزود: ارزش افزوده هيچ سرمايهگذاري در بخش مسکن بالاتر از مشهد مقدس نيست، در واقع در ايام پيک حضور زائران و مسافران در مشهد مشکل تامين مکان و اقامت زائران داريم. به همين دليل براي ساخت هتلهاي 6 يا 7 ستاره آمادگي و زمينه براي همکاري وجود دارد.
وي اظهار کرد: اخيرا 19 هکتار زمين از اراضي ارتش خريداري کرديم که امکان خوبي براي مشارکت فراهم آورده است، همچنين با نيروي انتظامي نيز وارد مذاکراه شديم و در مجموع زمينهاي در اختيار شهرداري فرصت مناسبي را براي انبوهسازي، هتلسازي، تجاري، بازرگاني و اقامتي مهيا کرده است.
شهردار مشهد در ادامه بيان کرد: بازار سرشور موقعيت مناسبي براي همکاري است، اين بازار بلافاصله بعد از حرم مطهر شروع ميشود و ساماندهي آن علاوه بر اينکه سبب عزت جمهوري اسلامي ايران ميشود، ارزش افزوده بسياري نيز براي شهروندان و سرمايهگذاران را به دنبال دارد.
وي مديريت کردن منابع سرگردان موجود به منظور اعتلاي شهر و کشور را هنر مديريت دانست و افزود: همکاري تنگاتنگ بين بانک و دستگاههاي اجرايي همچون شهرداري ميتواند به پيشبرد بهتر امور کمک رساند.
مرتضوي در بخش ديگري از صحبتهاي خود به موضوع بدهي شهرداري به بانک تجارت اشاره کرد و گفت: با همکاريهاي صورت گرفته موفق شديم تاکنون مبلغ 150 ميليارد تومان اوراق مشارکت براي قطار شهري مشهد منتشر کنيم، در عين حال بدهي شهرداري به بانک تجارت تا امروز 723 ميليارد تومان برآورد ميشود.
وي خاطر نشان کرد: اين ميزان انتشار اوراق مشارکت در عين حال که ميتواند اعتباري براي بانک باشد، ميتواند مشارکت دولت را در توسعه پروژههاي شهري به ارمغان بياورد.
شهردار مشهد بر لزوم تبديل شدن مطالبات بانک به نقدينگي و پرداخت بدهيهاي شهرداري تاکيد کرد و ادامه داد: به اين منظور بر روي کيفيت پرداخت مطالبات و ادامه همکاري در آينده گفتگو ميکنيم.
مرتضوي با تاکيد بر تامين نقدينگي و مشارکت در ساخت پروژهها خاطر نشان کرد: با استفاده از املاکي که در اختيار شهرداري قرار دارد و پروانههايي که به صورت مشخص و شناور ميتواند در اختيار بانک قرار گيرد، قدري از بار بدهي به بانک کاسته ميشود.
در نهايت مقرر شد، ظرف مدت 2 ماه کارشناسي نسبت به بدهيهاي شهرداري به بانک تجارت و املاکي که در اختيار شهرداري قرار دارد، صورت گيرد و توافقنامه براي دريافت مطالبات آماده امضا شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]