واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ دي ۱۳۹۳ (۹:۱۹ق.ظ)
متولي صنعت کشور زير تيغ استيضاح گروه صنعت و تجارت
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، روزي که نعمت زاده برروي صندلي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست شايد همه فکر ميکردند مردي که رييس جمهور او را يک برند ملي خواند، بتواند اوضاع آشفته صنعت و تجارت کشور را سر و سامان دهد اما اتفاقات نشان داد که نعمت زاده که تنها 15 ماه است سکان وزارت صنعت و معدن و تجارت را در اختيار گرفته است با گرفتن کارت زرد دوم از بهارستان نشين ها خود را در معرض استيضاح ميبيند.
برنج و خودرو امروز پاشنه آشيل نعمت زاده شدهاند و همين امر سبب شده است تا وزيرسابق دولتهاي شهيد رجايي و هاشمي رفسنجاني حالوروز خوشي را نداشته باشد وهشتمين کارت زرد کابينه تدبير واميد را از مجلسيها بگيردتا زمينه استيضاح وزير ديگري در دولت يازدهم فراهم شود.
عبدالکريم رجبي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار موج به راين باور است که واردات بعضي از خودروهاي لوکس به کشور دراختيار وزارت صنعت و معدن و تجارت نيست و گمرک و وزارت اقتصاد و اموردارايي به همراه امور خارجه هم در اين نوع واردات بي رويه نقش مهمي داشتهاند.
دبيردوم کميسيون اقتصادي ميگويد: نعمت زاده حتي در واردات بي رويه برنج هم به تنهايي مقصر نيست و درگرفتن کارت زرد دوم ازمجلسي ها به نوعي چوب وزارت جهاد کشاورزي را هم خورده است.
وي ميافزايد: بعضي از نمايندگان مجلس بايد به جاي اينکه در فکر استيضاح وزاري دولت باشند به فکر ايجاد هماهنگي بين نهادهاي اجرايي کشور باشند که اين عدم هماهنگي ضربه بزرگي در دوره هاي مختلف به صنعت وبازرگاني وحتي اقتصاد کشور زده است.
صحبتهاي رجبي در حالي است که سيدناصر موسوي لارگاني نايب رئيس دوم کميسيون اقتصادي مجلس از دستوپنجه نرم کردن صنعت وتوليد کشور با مشکلات فراوان انتقاد ميکند ومي گويد: صنعت خودش يک زماني سه وزارتخانه بوده است؛ صنايع سنگين، صنايع سبک و صنايع معدني. وزارت بازرگاني هم در گذشته يک وزارتخانه عظيمي بوده است، بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت يک کسي را ميخواهد که توانمند باشد.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس ميافزايد: نعمت زاده از نظر تجربه مورد قبول همه صنعتگران و بازرگانان است ولي به دليل بالا بودن سن متأسفانه نميتواند پيگير مطالبات وزارت صنعت و معدن و تجارت باشد.
موسوي لارگاني با بيان اينکه ضعيفترين عملکرد پدر صنعت کشور بيتوجهي و کمتوجهي به توليد داخل بوده است، ميافزايد: با وجود اينکه مقام معظم رهبري روي بحث اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد ملي تاکيد داشتند، اما نعمت زاده حتي در يک جلسهاي که بين سرمايهگذاران ايراني و چيني هم بوده است، واردات را براي کشور مشکلي نميداند.
نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي از واردات بي رويه کالاهاي مشابه داخلي به کشور انتقاد ميکند ومي افزايد: از وزارت صنعت و معدن و تجارت انتظار نميرود که از کالاهايي که در داخل کشور توليد ميشود حمايت نکند و در مقابل با پايين آوردن تعرفه گمرکي راه واردات را براي ورود هر نوع کالايي از جمله مايحتاج اساسي مردم به کشور باز بگذارد.
جمشيد پژويان يکي از مجربترين کارشناسان اقتصادي کشور نيز در اين خصوص معتقد است
؛ به نظر ميرسد مهمترين علتي که نعمت زاده را در معرض استيضاح قرار داده است پايين آوردن تعرفه گمرکي کالاهاي خارجي به خصوص خودرواست.
وي در ادامه ميافزايد: واردات خودروهاي لوکس به کشور ممنوع نيست ولي چرابايد نرخ گمرکي آنها پايين بيايد؟
رياست اسبق شوراي رقابت ميگويد: پايين آوردن نرخ گمرکي براي خودروهايي که قيمت آنها از 14 هزار دلار به بالا است عملي اشتباه و ضربه اي بزرگ به صنعت خودروسازي کشور است.
پژويان البته کارنامه نعمت زاده را در دولت يازدهم ضعيف نميداند وبراين نکته اشاره دارد که اگر عملکرد نعمت زاده خوب نباشد نميتوان گفت که بد هم بوده است.
وي بالا بودن نرخ ارز وپايين آمدن قيمت نفت را ازدلايل مهم تعطيلي بسياري از واحدهاي صنعتي ميداند ومي گويد: وابستگي کشور به نفت مشکل امروز وديروز نيست بلکه از 50 سال پيش اي ن مشکل وجود دارد و هنوز هم حل نشده است.
درمجموع بايد گفت که کابينه يازدهم در برابر آزمون ديگري از سوي بهارستان نشين ها قرار گرفته است و اين امر سبب شده است تا اين بار قرعه بنام نعمت زاده وهمکارانش در وزارت صنعت و معدن و تجارت بيفتد.
اما اين سؤال مهم بايد پاسخ داده شود که آيا واقعاً نمايندگان مجلس قصد استيضاح نعمت زاده رادارند ويا با دادن کارت زرد دوم به وي ميخواهند از دولتمردان زهر چشم ديگري بگيرند؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]