محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846021339
جايگاه گردشگري در تحقق اقتصاد مقاومتي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ دي ۱۳۹۳ (۹:۱۷ق.ظ)
جايگاه گردشگري در تحقق اقتصاد مقاومتي گروه گردشگري
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، سياست‌هاي گوناگوني در زمينه‌هاي اقتصادي تاکنون در کشور ابلاغ شده است؛ مانند سياست‌هاي انرژي، توليد ملي، ابلاغيه اصل ۴۴، سياست امنيت سرمايه‌گذاري و غيره، هدف از اين سياست‌ها، ارائه و تدوين شاخص‌هاي راهبري آن است.
مجموعه سياست‌هاي «اقتصاد مقاومتي» نيز در واقع يک الگوي بومي و علمي است که برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي و متناسب با وضعيت امروز و فرداي کشورمان ابلاغ شده است. اقتصادي که به اعتقاد صاحب‌نظران عرصه اقتصاد، کليد برون رفت از چالش‌هاي کنوني و توسعه همه جانبه کشور محسوب مي‌شود و تحقق رونق توليد در گرو آن است.
«اقتصاد مقاومتي» اولين بار در ديدار کارآفرينان با مقام معظم رهبري در شهريور سال 1389 مطرح شد. در همين ديدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتي» را معنا و مفهومي از کارآفريني معرفي و براي نياز اساسي کشور به کارآفريني نيز دو دليل «فشار اقتصادي دشمنان» و «آمادگي کشور براي جهش» را معرفي کردند.
از نگاه فعالان اقتصادي نيز اقتصاد مقاومتي؛ نظام اقتصادي است که هماهنگ با سياست‌هاي کلان سياسي و امنيتي نظام اسلامي و براي مقاومت در برابر اقدامات تخريبي شکل مي‌گيرد تا بتواند در برابر ضربات، تحريم‌ها و توطئه‌هاي گوناگون اقتصادي مقاومت کرده، توسعه و پيشرفت خود را ادامه داده و روند رو به رشد و همه جانبه خود را در ابعاد ملي، منطقه‌اي و جهاني حفظ کند.
در اين ميان صنعت گردشگري از جمله صنايع فرهنگي است که با توجه به قابليت‌ها و استعدادهاي بالقوه، جذابيت‌هاي فرهنگي و تاريخي تمدن ايراني و اسلامي مي‌تواند از مهم‌ترين ابزارهاي اقتصاد مقاومتي در قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي؛ به ويژه در شرايط کنوني که با نوسانات قيمت نفت مواجه هستيم، باشد. اين امر مهم در چشم‌انداز بيست ساله کشور، برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه نيز مورد تاکيد قرار گرفته است.
اينکه تا چه اندازه از عرصه‌هاي مختلف و توانمندي‌هاي بالقوه‌اي که در گردشگري تبلور مي‌يابد، در مقابله با چالش‌هاي اقتصادي بهره برده‌ايم، موضوع گزارشي است که در ادامه مي‌آيد.
*گردشگري ابزاري كارآمد براي حل مشكلات اقتصادي
صنعت گردشگري امروزه در رديف صنايع پاک، پردرآمد و کم‌هزينه دنيا جاي گرفته است. اشتغالزايي و ارزآوري گردشگري که اهميتي فوق‌العاده در مناسبات فرهنگي و اقتصادي کشورها دارد، اين صنعت را به سومين صنعت بزرگ جهان بدل کرده است.
دكتر فريد جواهرزاده، مدير گروه جهانگردي دانشگاه بينالود مشهد، با تاييد مطلب فوق بر اين باور است که تحولات دهه‌هاي اخير در اقتصاد جهاني فرصت‌هاي بي‌شماري را براي كشورهاي مختلف در سراسر جهان ايجاد كرده و سبب شده است كه اقتصاد اين كشورها هم به صورت درون‌زا و هم برون‌زا دستخوش تغييرات بسياري شود. وي مي‌گويد: «براي مثال جهاني شدن اقتصاد، كشورهاي در حال توسعه را به آغاز سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي در ابعاد مختلف تجاري و مالي سوق داده است. آزادسازي تجاري، آزادسازي ملي، خصوصي‌سازي، مقررات‌زدايي و موضوعاتي از اين قبيل، در واقع مربوط به اقتصادهايي است كه واجد بستر سياسي متناسب باشند. بستر سياسي فوق نوعي پذيرش نظم موجود جهاني است كه به عبارت ديگر قبول و تعامل با هژموني آمريكا و چند كشور ديگر غربي در مناسبات بين‌الملل است.»
وي در ادامه با بيان اين نکته که بديهي است در صورت پذيرفتن چنين سياست‌هايي، آثار وسيع منفي آن را نيز بايد بپذيريم، در ارتباط با راهکار مواجه با اين چالش اضافه مي‌کند: «داشتن يك سياست مستقل در مناسبات بين‌المللي متضمن روي آوردن به سياست‌هايي چون انسداد تجارت آزاد، دولتي كردن اقتصاد و استقرار ترتيبات ديوان‌سالارانه در عرصه اقتصاد است. در اين ميان نحوه مواجه با اين چالش؛ به ويژه براي اقتصادي كه در پي گذار به پيشرفت است، داراي اهميت فوق‌العاده‌اي است. شايد اقتصاد مقاومتي راهکار مناسبي براي اين چالش باشد به طوري كه در پرتو آن هم مي‌توان در مقابل سياست ظالمانه حاكم بر روابط بين‌الملل تسليم نشد و هم به عوارض ناشي از اقتصادهاي بسته و متمركز دچار نشد.»
اين استاد گردشگري با بيان اين که گردشگري به عنوان يك صنعت بين رشته‌اي با اتكا به فرهنگ غني و توانمندي‌هاي بالقوه باستاني و تاريخي، طبيعي و فرهنگي، مي‌تواند عايدات قابل توجهي را در زمينه اقتصادي براي هر كشوري به ارمغان آورد، مي‌گويد: «از اين رو در تدوين استرات‍ژي اقتصاد مقاومتي بايد گردشگري را به عنوان جزئي از اقتصاد قلمداد کرد.»
وي در توضيح بيشتر اضافه مي‌کند: «پيوند بسيار قوي و نزديكي بين عرصه‌هاي اقتصادي و فرهنگي وجود دارد و يكي از واقعيت‌هاي غيرقابل انكار در زندگي امروز وابستگي عرصه‌ها و حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي به يكديگر است. عرصه‌هاي مختلف در يك پيوند آشكار و پنهان با يكديگر چرخه زندگي مردم را به چرخش وا مي‌دارد. گردشگري عرصه به فعليت رساندن آرمان‌ها، فرهنگ‌ها و باورها و توانمندي‌هاي بالقوه گوناگون است. همچنان كه سياست بر اقتصاد و بر فرهنگ تاثيرگذار است، بايد گفت؛ فرهنگ شالوده و زيربناي مناسبي را براي چهارچوب سياست‌هاي داخلي و خارجي فراهم مي‌كند. با اين زمينه مي‌توان به نقش گردشگري كه تجلي فرهنگ يك جامعه است، در اقتصاد مقاومتي و تحكيم بنيان‌هاي اقتصادي پي برد.»
دکتر جواهرزاده با تاکيد بر اين مطلب که در شرايط فعلي كه دشمن اقتصاد ما را نشانه رفته است بايد اذعان كنيم كه گردشگري ابزاري كارآمد و زودبازده براي حل مشكلات اقتصادي و اشتغالزايي است، معتقد است: «نرخ بالاي بيكاري، لزوم افزايش درآمد ارزي و سرمايه‌گذاري خارجي، جمعيت جوان كشور و بالا بودن هزينه‌هاي اشتغالزايي و ديربازده، ما را به اين مهم سوق مي‌دهد كه توجه پيش از پيش به اين بخش مي‌تواند زمينه رسيدن به اشتغال كامل، افزايش درآمد ارزي، معرفي تمدن و فرهنگ ايراني به جهانيان، تعامل گسترده و سازنده با كشورهاي دنيا و در هم شكستن مرزهاي قومي و اقليتي را فراهم كند.» وي در توضيح بيشتر اضافه مي‌کند: «ما در اجلاس غيرمتعهدها ديدم كه ايران در چشم دنيا به عنوان كشوري متمدن و داراي فرهنگ غني و اصيل و مترقي است. اينجاست كه بايد مسوولان با تعامل و برنامه‌ريزي نظامند و با تكيه بر پشتوانه‌هاي مردمي قوي كه خود بخشي از بازار و حصول گردشگري هستند به جايگاه حقيقي گردشگري دست يابند.»
*گردشگري به درون‌زايي توسعه کشور کمک مي‌کند
در اين زمينه مرتضي رحماني موحد، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي کشور، نيز با تاکيد اين مطلب که صنعت گردشگري با توجه به اينکه يک بستر و ساز و کار مردمي است با بخش‌هايي از اصول اقتصاد مقاومتي که سپردن امور به مردم و استفاده از منابع بخش خصوصي براي رونق کشور و رونق کسب و کار است، بيشترين همخواني را دارد، مي‌گويد: «در بيشتر کشورها رتبه گردشگري در کسب درآمدهاي ملي، شاخص اول يا دوم را دارد. ما هم اعتقاد داريم؛ صنعت گردشگري در صورت تصويب قوانين حمايتي، تقويت بنيان‌ها و تامين تسيهلات مورد نيازش در شرايط کنوني کشور و قطع وابستگي آن به اقتصاد نفتي مي‌تواند نقش مهمي را ايفا کند.»
معاون گردشگري کشور با بيان اينکه سياست سازمان بر اين است که سهم اقتصاد گردشگري را در اقتصاد توسعه ملي مورد توجه قرار دهد، اظهار داشت: «در حال حاضر رويکرد ما اجراي پروژه‌ها و برنامه‌هايي است که باعث رونق اين حوزه مي‌شود. قرار بر اين است که 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بخش آب، کشاورزي، صنعت، معدن، گردشگري و صادرات کالاهاي صنعتي و معدني اختصاص يابد، در اين راستا سعي ما اين است در سال 94 پروژه‌هايي نيمه‌تمامي که بيش از 50 درصد از ساخت آنها تمام شده است، جهت تکميل به اين صندوق معرفي کنيم.»
وي خاطرنشان مي‌کند: «از آنجايي که اقتصاد گردشگري با مردم و رونق کسب و کار رابطه مستقيم دارد، از يک طرف به درون‌زايي توسعه کشور کمک مي‌کند و از طرف ديگر در بخش‌هايي از اقتصاد که متاثر از کاهش قيمت نفت است، اثرگذار خواهد بود.»
*فدا کردن منافع ملي براي منافع سازماني
جمشيد حمزه‌زاده، رئيس جامعه هتلداران ايران و رئيس مجمع هماهنگي تشکل‌هاي ملي گردشگري، هم با اذعان بر اين موضوع، تصريح مي‌كند: «خوشبختانه مسوولان کشور که در سطح کلان تصميم‌گيرنده هستند، به اين باور رسيده‌اند که صنعت گردشگري مي‌تواند جايگزين صنعت نفت شود و بايد از ظرفيت آن استفاده کرد، اما؛ آنچه فعالان اين حوزه را آزار مي‌دهد، نگاه سليقه‌اي و جزيره‌اي به اين صنعت است که روند توسعه آن را با مشکل مواجه کرده‌است.»
حمزه‌زاده ضمن انتقاد از نحوه وضع عوارض و قوانين مالياتي در حوزه گردشگري، گفت:«وضع قانون 8 درصد ماليات ارزش افزوده در صنعت هتلداري به معني افزايش 8 درصدي تمام اقلام و خدمات هتل‌هاست که بالطبع باعث افزايش نرخ سفر شده و به دنبال آن خارج شدن سفر از سبد خريد خانوار مي‌شود. حال اين وضعيت را با کشورهاي موفق در عرصه گردشگري مقايسه کنيد. به طور مثال در کشور ترکيه که با تسهيلات ويژه‌اي که براي اين حوزه در نظر مي‌گيرند، فعالان اين حوزه 15 سال و يا کلا از پرداخت ماليات معاف هستند.»
مواردي چون بيمه و موانع واردات وسائل و تجهيزات هتلداري در گمرک از ديگر مشکلاتي است که رئيس جامعه هتلداران ايران به آن اشاره کرده و تاکيد مي‌کند: «تمام اين مسائل برمي‌گردد به سليقه‌اي عمل کردن سازمان‌هاي مربوطه که اميدواريم اين مشکلات مورد توجه مسوولان امر قرار گيرد.»
وي همچنين با اذعان به اين مطلب که متاسفانه برخي از سازمان‌هاي مرتبط با حوزه گردشگري و هتلداري در راستاي منافع سازماني خود، منافع ملي را فدا مي‌کنند، مي‌گويد: «ما در جلسات متعددي که با مسوولان معاونت گردشگري داريم، شاهد تلاش آنها براي رفع اين مشکلات هستيم، اما؛ نکته در اين است که صنعت گردشگري يک صنعت فرابخشي است و اين سازمان به تنهايي نمي‌تواند اين موانع را برطرف کند مگر آنکه ساير دستگاه‌هاي مرتبط با اين حوزه نيز همراهي و همکاري‌هاي لازم را داشته باشند.»
معاون گردشگري کشور در خصوص دليل اين مشکل توضيح مي‌دهد: «رويکرد ساير دستگاه‌هاي مرتبط با حوزه گردشگري همراه با سياست‌هاي کلان کشور در حوزه گردشگري است و ما نيز سعي داريم با دستگاه‌هاي و سازمان‌هاي مختلف همکاري و مشارکت داشته باشيم. در عين حال بعضي موانع قانوني وجود دارد که نياز به احصاء قانون است که اين موضوع با توجه به تعدد حوزه‌ها و دست‌اندرکاران آن که کم هم نيستند، زمانبر است.»
رحماني موحد همچنين تاکيد داشت: «کارگروه‌هاي مختلفي در حال بررسي و تدوين برنامه ششم هستند. سازمان گردشگري علاوه بر حضور در کارگروه خود، در کارگروه‌هاي متناظر نيز حضور دارد. سعي ما اين است تا ضمن استفاده از نظرات دستگاه‌هاي همکار، با رايزني‌هايي که صورت مي‌گيرد، صنعت گردشگري در برنامه ششم با رويکرد فرابخشي ديده شود.»
وي همچنين بودجه اختصاصي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را در کلان بودجه 94 مطلوب ارزيابي کرده و اظهار اميدواري مي‌کند تا با تصويب آن قدم‌هاي خوبي براي توسعه گردشگري برداشته شود.
اين در حالي است که رئيس مجمع هماهنگي تشکل‌هاي ملي گردشگري معتقد است؛ در بودجه سال 94 به صنعت گردشگري توجه چنداني نشده است.
*تراز گردشگري ما منفي است
به اعتقاد جبار کوچکي‌نژاد، رئيس فراکسيون گردشگري مجلس، نيز جهت گيري منابع کشور و بودجه سال 94 در بحث صنعت گردشگري قابل توجه نيست. وي در اين رابطه مي‌گويد: «به نظر من حل نشدن بخشي از مشکلات گردشگري، به عملکرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برمي‌گردد؛ چرا که اين سازمان به عنوان متولي صنعت گردشگري کشور تاکنون نتوانسته است چه در بحث جايگاه خود سازمان و چه در بحث ديگر دستگاه‌هاي زيرساختي و مرتبط با اين حوزه فعال عمل کند.» وي توضيح مي‌دهد: «اين سازمان به طور مستقيم زير نظر رئيس‌جمهور است و مي‌تواند با اثرگذاري بر وزرا در هيات دولت، جهت‌گيري بودجه را به نفع خود در تمام بخش‌هاي مرتبط با حوزه گردشگري داشته باشد.»
وي همچنين با بيان اين مطلب که ما هم اکنون براي صنايع در حال احصاء قوانيني هستيم که براي توسعه توليد ملي اثرگذار باشد، تصريح مي‌کند: «متوليان صنعت گردشگري در اين جلسات خيلي کمرنگ ورود پيدا کرده‌اند اين در حالي است که به اعتقاد من با توجه فرابخشي بودن اين صنعت، سازمان گردشگري بايد با مديريت و برنامه‌ريزي بتواند در سياستگذاري ساير دستگاه‌هاي مرتبط با حوزه گردشگري به نفع خود تاثيرگذار باشد.»
کوچکي‌نژاد با بيان اين نکته در حال حاضر تراز گردشگري ما منفي است، تاکيد مي‌کند: «در اين سال‌ها گردشگري داخلي و خارجي کمترين رشد را داشته است که نشان‌دهنده اين است ما نيازمند يکسري امکانات فرهنگي و زيرساختي در تمام حوزه‌هاي مرتبط با صنعت گردشگري هستيم که بايد در تخصيص اعتبارات پررنگ ديده شود.»
بي‌ترديد براي توسعه صنعت گردشگري و استفاده از مزيت‌هاي اقتصادي و اشتغالزايي آن در اقتصاد مقاومتي لزوم تدوين برنامه‌اي جامع براي اين صنعت احساس مي‌شود. نکته‌اي که جواهرزاده نيز ضمن اظهار تاسف از عدم تحقق آن مي‌گويد: «بايد اذعان كرد كه در وضعيت فعلي كه دشمن با صف‌آرايي و با برنامه مدوني به جنگ اقتصادي ما آمده، گردشگري كشور داراي برنامه روشني نيست. اقتصاد مقاومتي زماني مي‌تواند به نتيجه مطلوب برسد كه تمام بخش‌هاي اقتصادي هم راستا و هم جهت به سمت هدف تعريف شده که همان مقابله با چالش‌هاي اقتصادي و قطع وابستگي به كالاها و خدمات ضروري ديگر كشورهاست، حركت كند.»
-رقيه خدابنده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
گوناگون
پربازدیدترینها