واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ دي ۱۳۹۳ (۸:۰ق.ظ)
جبران کاهش درآمدهاي نفتي با صنعت پتروشيمي؛ ممکن يا غيرممکن گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در چند ماه اخير سال 2014 ميلادي، نفت طي تاريخ پر فراز و نشيب با شوک ديگري مواجه شد؛ طوري که از حدود ۱۰۷ دلار در اواخر خرداد امسال به حدود ۵۷ دلار در اواخر آذر ماه رسيد. مهمترين خبر حوزه انرژي در جهان سقوط قيمت جهاني نفت بود. اين موضوع براي صادرکنندگان نفت يک خبر ناخوشايند به حساب مي آيد و مي تواند تبعات فراواني را براي اقتصاد اين کشورها از جمله ايران به همراه داشته باشد.
در اين ميان نگاه برخي کارشناسان به صنعت پتروشيمي ايران است. از ديد آنها صنعت پتروشيمي در چنين شرايطي بازار بهتري بدست خواهد آورد و به نوعي مي تواند جبران بخشي از زيان هاي کاهش قيمت نفت باشد. آنها معتقدند با کاهش قيمت نفت، قيمت جهاني مشتقات نفتي و محصولات پتروشيمي نيز اگرچه کاهش خواهد يافت، ولي؛ مصرف و صادرات اين محصولات افزايش مييابد. بنگاههاي فعال در اين صنعت نياز کمتري به نقدينگي خواهند داشت و سود واحدهاي توليدي با افزايش روبهرو خواهد شد.
طبق اظهارات مقامات وزارت نفت، در شرايط فعلي درآمد حاصل از محصولات پتروشيمي را مي توان سالانه حدود 12 ميليارد دلار تخمين زد. ايران تا پيش از اعمال تحريمهاي بينالمللي به طور متوسط سالانه 2 تا 2.5 ميليارد دلار انواع محصولات پتروشيمي را فقط به کشورهاي مختلف اتحاديه اروپا صادر ميکرد. با افزايش تحريمها و توقف صادرات پتروشيمي ايران به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، محصولات پتروشيميايي به کشورهاي آسيايي، آفريقايي و حتي کشورهاي منطقه آمريکاي جنوبي صادر شد. همچنين طبق اعلام شرکت ملي صنايع پتروشيمي، ايران تا پيش از افزايش تحريمها سالانه 500 هزار تن متانول به اروپا صادر ميکرد که هم اکنون بخش عمده اين محصولات پتروشيمي در بازارهاي هند و چين عرضه ميشود.
عباس شعري مقدم، مدير عامل شرکت پتروشيمي ايران، در مورد تاثير کاهش قيمت نفت بر درآمدهاي صادراتي محصولات پتروشيمي معتقد است از ابتداي سال جاري تاکنون (آذر 93) بيش از 6 ميليارد دلار انواع محصول پتروشيمي توسط ايران به بازارهاي جهاني صادر شده است که تا پايان سالجاري درآمدهاي ايران از محل صادرات محصولات پتروشيمي و پليمري به حدود 12 ميليارد دلار افزايش مي يابد.
معاون وزير نفت، معتقد است که تحقق اهداف صادرات محصولات پتروشيمي در گرو تامين کامل گاز مجتمعهاي پتروشيمي؛ به ويژه در فصل زمستان است.
وي با تاکيد بر اينکه اگر گاز مورد نياز صنايع پتروشيمي زمستان سالجاري به طور کامل تامين شود، اهداف صادرات پتروشيمي هم محقق ميشود، اظهار داشت: با اين وجود، کاهش گازرساني در کاهش درآمدهاي ارزي صادرات محصولات پتروشيمي تاثير گذار است.
وي معتقد است که کاهش قيمت نفت بر محصولاتي که از گاز طبيعي به عنوان خوراک استفاده ميکنند، تاثير قابل توجهي ندارد، اما؛ در آن دسته از پتروشيميها که از سوخت مايع و نفت به عنوان خوراک استفاده ميکنند، کاهش قيمت جهاني نفت تاثير گذار است و مي تواند به کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات محصولات منجر شود.
با اين حال در اين مورد هم نمي توان پيش بيني هاي دقيقي ارائه داد. عربستان و قطر با گرايش به سياست هاي ايالات متحده و با داشتن ذخاير گازي قابل توجه مي توانند اهرم هاي فشار ايران در ميان مدت و بلند مدت تلقي شوند.
طبق برآوردها، ميزان ذخاير گاز نامتعارف عربستان بيش از 600 تريليون فوت مكعب ارزيابي مي شود. قطر نيز پس از عربستان سعودي بزرگترين رقيب سنتي صنعت پتروشيمي ايران در منطقه خاورميانه است که در نظر دارد صادرات محصولات پتروشيمي خود را تا هفت سال آينده به ٢٣ ميليون تن در سال افزايش دهد.
همه اين مسائل برآوردهاي صادرات محصولات پتروشيمي ايران را که نفت جزء خوراک آنها محسوب نمي شود، مي تواند حداقل در ميان مدت و بلند مدت تحت تاثير قرار دهند.
اما اين پايان کار نيست؛ اظهاراتي که مدير عامل شرکت پتروشيمي ايران در آبان ماه 93 در گفتگو با يک رسانه دولتي داشته است نيز متغير تعيين کننده و قابل توجهي ديگري است که ارزيابي ها را در خصوص درآمدهاي ارزي حاصل از فروش محصولات پتروشيمي با سختي دو چندان مواجه مي کند.
عباس شعري مقدم معتقد بوده تفاهم هاي صورت گرفته ميان ايران و کشورهاي 1+5 در زمينه هسته اي تاثير چنداني در رفع مشکلات حاصل از تحريم هاي بين المللي در صنعت پتروشيمي نداشته است، در زمينه صادرات اصل بر انتقال پول محصولات فروخته شده که متاسفانه گلوگاه انتقال پول در دست کشورهاي تحريم کننده است.
به نظر مي رسد علي رغم فروش نفت خام ايران، آن انتظار ابتدايي از «ديپلماسي انرژي» هنوز برآورده نشده و تا کنون شاهد تاثيرات چشم گير نبوده ايم. اجلاس کشورهاي صادر کننده نفت و گاز در سال 2014 بدون نتيجه مشخص و خلاف خواسته هاي ايران پايان يافته است.
نفوذ آمريکا بر تصميم شرکايش در اين نشست ها عامل مهمي است که نشان مي دهد اين کشور تلاش دارد ضمن تداوم مذاکرات هسته اي همچنان از اهرم هاي فشار انرژي استفاده کند.
اگرچه نمي توان راه حل نهايي تمامي مسائل فوق را «توافق هسته اي» دانست، اما؛ بايد گفت مشکلات پيش روي اقتصاد ايران جدي تر از آن است که قبلا تصور مي شد. ساختار نادرست اقتصادي، دولتي بودن، تک محصولي بودن و غيره در چنين شرايطي (بحران قيمت نفت) بيش از گذشته به عنوان مشکلات اصلي اقتصاد، خود را به مسوولين نشان مي دهند. شرايطي که چند سال قبل، با بدست آمدن درآمدهاي بالا و بي سابقه نفتي، آنچنان که بايد درک نمي شد!
محمد قربانپور شيخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]