تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870175558
تمام ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گیرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۴
رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری را اولویت برنامه‌های سازمان زندانها خواند و گفت: زندان یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما باید در جاهای غیرضروری مطابق قانون، از مجازات های جایگزین استفاده کرد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصغر جهانگیر در مراسم معارفه مدیرکل جدید زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی گیلان، شرط موفقیت در اداره امور زندان را در گرو تعامل و تفاهم و پیروی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی دانست و گفت: همه واحدهای قوه قضاییه در استانها باید هماهنگی لازم را با رییس کل دادگستری به عنوان بالاترین مقام قضایی استان داشته باشند تا برنامه های اجرایی همسو با سیاست‌های کلان قوه بوده و از نظر کمی و کیفی به درجه مطلوب برسد. رییس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه انحصارطلبی و فعالیت‌های جزیره‌ای را مخل شأن سازمانها و در تضاد با خدمتگذاری صادقانه به مردم خواند و اظهار کرد: اگرچه سازمان زندانها مستقل از بخش های قضایی است، اما در عین استقلال، تبعیت از نگرش کلان و سیاست های ریاست شورا قضایی استان می تواند مانع از بروز بسیاری آسیب‌ها شود. جهانگیر با اشاره به وضعیت حبس زدایی در زندانها افزود: سیاست حبس زدایی، رویکرد درستی است اما این به معنای نادیده گرفتن واقعیات موجود نیست و اگر ضرورتی باشد از جمله اشرار، مزاحمین نوامیس و کسانی که امنیت جامعه را به خطر می اندازند، باید مجازات زندان را تحمل کنند. وی اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و تاکیدات رییس قوه قضاییه، تمامی بخش های مختلف قضایی و نیز زندان ها، اجرای احکام را در راستای برنامه های کاهش کیفری رصد می کنند تا افرادی که دارای شرایط هستند، مشمول آزادی مشروط و عفو موردی قرار گیرند. جهانگیر تصریح کرد: باید تا جایی که می توانیم، از مجازات های جایگزین برای این گونه موارد استفاده کرد. رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به آسیب هایی که با زندانی شدن افراد به خود آنها و همچنین جامعه وارد می شود، اشاره و اضافه کرد: وقتی فردی وارد زندان می شود، ساختارهای قبلی هویتی‌اش می شکند و دارای هویت جدیدی می شود که بعد از آزادی از زندان با همین هویت جدید وارد جامعه می‌شود که اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند منجر به مشکلات بعدی در جامعه بشود. رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه ادامه داد: افراد پس از خروج از زندان، امکان دارد با طرد شدن از خانواده و جامعه روبرو شوند؛ از این رو، موارد بزهکاری در آنها افزایش می یابد. وی با اشاره به برخی خرده فرهنگ‌ها که ممکن است افراد پس از ورود به زندان با آنها آشنا شوند، گفت: این موارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته، حال اینکه ضروری است در این خصوص، عنایت بیشتری صورت گیرد. رییس دفتر ویژه بازرسی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود جامعه قضایی و قضات را مخاطب قرار داده و گفت: با توجه به این که 60 درصد افراد ورودی به زندان کمتر از 10 روز در زندان می‌مانند در محاکم باید به گونه ای برخورد شود تا از وارد شدن آسیبهای ناشی از زندان به آنان و نیز تحمیل هزینه های نگهداری و خدمات به نظام خود داری شود. جهانگیر بر استفاده از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی کمتر استفاده می کنیم، یعنی اینکه ما این تاسیساتی که قانون در اختیار ما گذاشته است مانند تعلیق، تخفیف، مجازات های جایگزین را کمتر مورد توجه قرار می دهیم. وی همچنین بازنگری در بسیاری از احکام قضایی مانند اعلام جرم عمومی برای جرایمی مانند خیانت در امانت را پس از رضایت شکات از نمونه های قابل تجدید نظر در صدور حکم حبس دانست. این مقام ارشد قضایی در ادامه گفت: در حال حاضر به دلیل نبود اعتبارات کافی، امکان پیاده کردن برنامه های اصلاحی و تربیتی به طور کامل و در حد رضایت بخش وجود ندارد و همین امر موجب می شود که اثرات سوء این نبود امکانات پس از گذراندن دوران حبس افراد و خروج از زندان، به جامعه برگردد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
گوناگون
پربازدیدترینها