تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804695940
تصويب 260 شهرک صنعتي بدون کارشناسي در دولت گذشته
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ دي ۱۳۹۳ (۲:۲ق.ظ)
تصويب 260 شهرک صنعتي بدون کارشناسي در دولت گذشته مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران گفت: 260 ناحيه و شهرک صنعتي در دولت گذشته، بدون بررسي فني و تخصصي به تصويب رسيد.
به گزارش خبرگزاري موج، سيدمحمدعلي سيدابريشمي، مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي در نشست با صنعتگران و توليد کنندگان استان سمنان گفت: در تصويب و ايجاد شهرکهاي صنعتي بايد به نيازها و ظرفيتهاي هر منطقه توجه ويژه شود.
وي تاکيد کرد: تصويب ايجاد اين نواحي و شهرکهاي صنعتي بدون بررسي صنعتي و فني و در سفرهاي استاني دولت بوده است و بر حسب تقاضاي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي شهر اسلامي و يا افراد ديگر صورت گرفته است.
وي با بيان اينکه ايجاد اين تعداد نواحي و شهرکهاي صنعتي اقتصادي نبوده و نيست، خاطرنشان کرد: تعدادي از اين مصوبات در دولت يازدهم حذف شد و برخي از آنها نيز نياز به اصلاح جدي دارد که تاکنون 16 مصوبه اصلاح شده است.
سيدابريشمي با اشاره به مصوبه ايجاد سه ناحيه و شهرک صنعتي در استان سمنان که فاقد صرفه اقتصادي است اضافه کرد: احداث ساختمان کسب و کار در شهرک صنعتي سمنان به دليل طولاني شدن هزينه بر شده و سازمان شرکت شهرکهاي صنعتي براي تکميل آن براي سالجاري چهار ميليارد ريال اعتبار اختصاص مي دهد.
وي گفت: اکنون سهم صنعت کشور از مصرف آب 1.8 درصد است که صنعت در اينجا تمام نيروگاه ها، واحدهاي پتروشيمي، پالايشگاه ها و شهرکهاي صنعتي را شامل مي شود.
وي اظهار داشت: برآورد مي شود در حال حاضر 46 هزار چاه غيرمجاز با برداشت سالانه 9 ميليارد مترمکعب در کشور وجود داشته باشد که اگر نصف اين چاه ها بسته شود، کمبود آب کشور در بخشهاي مختلف تامين مي شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه اگر مي خواهيم مشکل اشتغال در کشور برطرف شود نيازمند توجه به تامين زيرساختهاي لازم براي صنعت هستيم، افزود: استاني در کشور وجود ندارد که بخش صنعت آن کمبود آب نداشته باشد.
وي از هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت نيرو به منظور تصويب فرمول جديد براي حق نظارت بر آب مصرفي واحدهاي صنعتي در کشور خبر داد و گفت: اين حق نظارت از سال 71 دو ريال تعيين شده بود و در سالهاي اخير به صورت علي الحساب از توليدکنندگان اخذ مي شد که مورد اعتراض آنان بود.
وي با اشاره به سوال اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از "محمدرضا نعمت زاده" وزير صنعت، معدن و تجارت، افزود: گاهي اينقدر از مراجع مختلف از وي سوال و جواب مي شود که فرصت رسيدگي به مسايل اصلي و داخلي صنعت و توليد کشور را ندارد.
سيدابريشمي تاکيد کرد: برابر قانون، بانکهاي عامل کشور بايد دفترچه قرارداد صنعتگران که از سوي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران صادر مي شود را به عنوان وثيقه بپذيرند و سخت گيري نکنند.
وي تصريح کرد: نظر وزير صنعت، معدن و تجارت اين است که سرمايه گذار با مراجعه به شرکت شهرکهاي صنعتي در استانها، تمام مجوزها و پروانه هاي لازم را دريافت کند که هنوز اين خواسته وزير محقق نشده است.
وي افزود: دولت تدبير و اميد به بخش صنعت و توليد کشور توجه دارد و 120 هزار ميليارد ريال يارانه براي بخش صنعت در نظر گرفته که تخصيص آن به دليل کمبود منابع مالي محقق نشده است.
صنعتگران و توليدکنندگان استان سمنان در اين نشست تامين زيرساختهاي لازم براي واحدهاي توليدي در نواحي و شهرکهاي صنعتي، رفع موانع بانکي در تامين نقدينگي براي واحدهاي توليدي، تامين آب مورد نياز بخش صنعت، مطالعه فني و تخصصي در ايجاد شهرک صنعتي، تکميل پل و زيرگذر شهرک صنعتي سمنان و ... را مهمترين درخواستهاي خود عنوان کردند.
محمد وکيلي استاندار و جمعي از مسوولان دستگاه هاي اجرايي و بانکي استان سمنان در اين نشست حضور داشتند.
در استان سمنان دو هزار و 64 واحد توليدي و صنعتي و 500 واحد معدني فعاليت دارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
گوناگون
پربازدیدترینها