واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۹ دي ۱۳۹۳ (۱۴:۲۸ب.ظ)
کارشناس مسکن پيش بيني کرد: انتظار خروج از رکود مسکن تا سال آينده ادامه دارد فقدان برنامه شفاف اقتصادي در کشور که ميبايست از سوي دولت ارائه شود باعث شده که اقتصاد کشور در حالت انتظار به سر برد که نتيجه آن افت معاملات اقتصادي و مسکن در جامعه است.
به گزارش خبرگزاري موج، بيتاله ستاريان، کارشناس مسکن ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: متأسفانه دولت فعاليتهاي اقتصادي خود را مستقل از فعاليتهاي سياسي و بينالمللي خود نميبيند و اين موضوع باعث شده مسکن نيز در رکود اقتصادي فراگيري درگير شود.
وي با اعتقاد به اينکه بازار مسکن تا آخر امسال و نيمههاي اول سال آينده در انتظار باقي ميماند، گفت: متأسفانه خريداران و فروشندگان مسکن در اين برهه از زمان نميتوانند برنامه درستي از معاملات داشته باشند و پيشبيني ميشود که خريدوفروش چنداني نيز در کشور مشاهده نشود.
ستاريان با اشاره به اينکه رکود به اين معنا نيست که بخش توليد مسکن متوقف شود، تصريح کرد: با اين حال امسال به نسبت سالهاي پيش و حتي سال 88 توليد مسکن کمتر بوده و تقريباً نياز انباشت فزونتري در مسکن مشاهدهشده و اين باعث ميشود که سال آينده جهش خريد در اين حوزه داشته باشيم.
وي در ادامه افزود: شرايط رکودي به اين معنا نيست که قيمت مسکن تغيير نميکند و در حالت غيرفعال به سر ميبرد، بلکه در اين شرايط مشکلات در اين حوزه دوچندان شده و توليد کاهش مييابد و جهش قيمت به نسبت سال قبل بيشتر ميشود.
اين کارشناس مسکن با اعتقاد به اينکه فرصتهاي جبران و ساختن فضايي براي خروج از رکود اقتصادي در کشور سوخته است، گفت: در حال حاضر تلاطمي و ناهمگوني که در بازار مسکن شاهد هستيم ممکن است براي سال آينده خطرات سياسي و اجتماعي را به بار آورد.
ستاريان در پايان با تأکيد بر اينکه در رکود اقتصادي شرايط برنامهريزي در بخش توليد مسکن غيرممکن است، يادآور شد: در اين اوضاع متقاضيان مسکن در فشار به سر ميبرند و همچون غدههاي سرطاني به سمت سکونت در حاشيه کلانشهرها ميروند که اين امر خطراتي را براي جامعه به بار ميآورد.
اين کارشناس مسکن با تأکيد بر اينکه دولت بايد در سه بخش مالي، زيرساختي و قوانين براي مسکن برنامه شفافي ارائه دهد، گفت: يکي از بندهاي بخش مالي اعطاي تسهيلات و جذب سرمايههاي خارجي است که همچنان برنامه مشخصي از سوي دولت ارائه نشده است.
وي چگونگي تغيير ساختوسازهاي سنتي و سوق آن به مدرن و صنعتي شدن را يکي از بندهاي بخش زيرساختها عنوان کرد و افزود: دولت بايد کليه مقررات و قوانين دست و پاگير و متحجر که مانع فعاليت سازندگان مسکن ميشود را خارج کند و هر چه سريعتر در اين سه حوزه براي ارتقاي بخش مسکن برنامه دقيقي ارائه دهد.
ستاريان مطالعه و برنامهريزي سال اول دولت در بخش مسکن را در را دليل منطقي دانست و گفت: بيبرنامگي دولت در بخش مسکن باگذشت نزديک به دو سال از روي کار آمدن خود منطقي نيست.
وي دليل تعلل دولت در بخش مسکن براي ارائه طرح خود را اينگونه عنوان کرد: درگير روزمرگي شدن دولت، دليل دستدست کردن آن در ارائه برنامه روشن در بخش مسکن است.
ستاريان بابيان اينکه دولت فريب آمارهاي غلط مسکن را ميخورد، گفت: برخلاف هشدارهاي کارشناسان در سال 90 جشن برابري مسکن و خانوار در کشور گرفته شد و اين امر تنها فريبي بود که باعث شد مسکن در سال 91 به يکباره 145 درصد افزايش قيمت داشته باشد.
ستاريان در پايان خاطرنشان کرد: در حال حاضر زمزمههاي پايان رکود و ثبات مسکن به گوش ميرسد که اين افکار يک فعل اشتباه است که ممکن است، افزايش 200 درصدي قيمت مسکن را براي سال آينده داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]