محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831609589
سخني با مجمع تشخيص در خصوص قانون انتخابات
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ دي ۱۳۹۳ (۰:۲۵ق.ظ)
مردم سالاري: سخني با مجمع تشخيص در خصوص قانون انتخابات
به گزارش خبرگزاري موج، «سخني با مجمع تشخيص در خصوص قانون انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري است که در آن مي خوانيد؛
بررسي جامع قانون انتخابات در مجمع تشخيص مصلح نظام فرصت مناسبي براي طرح ايرادات قانون فعلي است. با اصلاح قانون انتخابات در اواخر دوره هشتم از ورود کانديداهاي داراي مدرک ليسانس به عرصه رقابت هاي انتخاباتي ممانعت به عمل آمد که بازتابهاي منفي زيادي در سطح جامعه داشت که از آن جمله معاون سياسي وقت وزيرکشور از ناعادلانه بودن مصوبه و محروميت ميليون ها ايراني از حق انتخاب شدن يا انتخاب کردن سخن به ميان آورد. مدافعين طرح که عموماً از نمايندگان وقت و نمايندگان ادوار مجلس بودند اين اعتقاد را داشتند که اصل(62) قانون اساسي به نمايندگان اجازه وضع و تغيير قانون انتخابات را مي دهد و به زعم آنان ارتقاي سطح علمي مجلس با تعيين حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد براي داوطلبين نمايندگي مجلس محقق مي گردد. صرفنظر از اينکه آيا نمايندگان مجلس اجازه دارند از اختياري که مردم به امانت به آنان سپرده است به نفع شخص خود استفاده کنند يا نه؟؟؟!!!!! مخالفين نيز استدلالات صائب ذيل را در خصوص نادرستي مصوبه داشتند که متاسفانه به جايي نرسيد:
1) در اصول متعدد همان قانون اساسي که نمايندگان موافق به اصل(62) آن استناد کرده اند آمده است که دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امکانات خود را براي مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي؛ اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي خويش و محو هرگونه استبداد و خودکامگي؛ رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي بکار ببرد (اصل سوم قانون اساسي) و در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود (اصل 6 ) و شاه بيت همه اصول اينکه حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است . هيچکس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد...(اصل 56)
2) براساس اصل( 67 ) قانون اساسي نمايندگان سوگند ياد مي کنند که از وديعه اي که ملت به آنان سپرده است عادلانه پاسداري کنند و در انجام وظايف وکالت؛ امانت و تقوي را رعايت نمايند و از قانون اساسي دفاع و در گفته ها و نوشته ها آزادي مردم را مد نظر داشته باشد.
3) در هيچ يک از کشورهاي دنيا صرفا مدرک تحصيلي مقياس صلاحيت افراد براي ورود به رقابت هاي انتخاباتي نيست بلکه ترکيبي از مدارک تحصيلي و تجربه فرد شاخص ميزان کارآمدي وتوانمندي وي است که در کشورهاي توسعه يافته از طريق پالايشها و گزينش هاي درون حزبي و در ديگر کشورها به تشخيص مردم و نه توسط نمايندگان دوره جاري که خود همانند ديگران بايستي نامزد احراز کرسي نمايندگي شده وعملکرد چهارساله خود را به قضاوت مردم بگذارند. کدام منطق قبول ميکند که نماينده فعلي براي رقباي آينده خود حد و حدود اينچنيني تعيين کند؟
4) با وقوع انقلاب در کشور و متعاقب آن جنگ تحميلي، بسياري از مهندسين وکارشناسان که عمدتاً فارغ التحصيل دانشگاه هاي صنعتي تهران، صنعتي شريف، پلي تکنيک (اميرکبيرفعلي)، ملي (شهيد بهشتي فعلي)، علم وصنعت، تبريز، شيراز، اصفهان؛ اهواز... بودند به خيل مدافعين انقلاب پيوستند ويا در پشت جبهه و بصورت شبانه روزي با ايثار و فداکاري به امور اجرايي پرداختند و هم و غم خود رامعطوف به تأمين مصالح عاليه نظام کردند واز درس وتحصيل در مقاطع بالاتر محروم ماندند ولي کوله باري از تجربه اجتماعي وتخصصي اندوختند و بسياري از آنان به خيل شهدا پيوستندکه بي انصافي است با مدارک کاغذي فعلي مقايسه نمود. بسياري از وزراء، استانداران، فرمانداران، روسا و معاونين سازمانها؛ مديران اجرايي و... در اين رديف قرار مي گيرند که با اين مصوبه از حق انتخاب شدن محروم شدند.
5) کدام آدم عاقل ميپذيرد که يک نفر فوق ليسانس بدون کمترين تجربه کاري مجاز به کانديداتوري باشد ولي يک نفر ليسانس با دهها سال سابقه کاري از کانديداتوري محروم شود. مگر در يک مقطع تحصيلي فوق ليسانس آن هم در سيستم آموزشي ما چه حجمي از اطلاعات يا تجربه به فرد منتقل مي شود که برتجربه چندين سالة عملي يک مدير ترجيح مي يابد. از ديگر سو براي يک مجلس که وظيفه سياستگذاري در امور توسعه اي و جبران ريشه اي عقب ماندگيهاي فني و تکنولو‍ژيکي را عهده دار است يک فوق ليسانس و دکتراي بي تجربه و حتي با تجربه کتابداري؛ مديريت فرهنگي ؛ مديريت آموزشي؛ معارف اسلامي؛ تاريخ؛ زبان ....مفيد است يا يک ليسانس مهندسي باتجربه الکترونيک؛ کامپيوتر؛ مکانيک؛ نفت؛ صنايع؛ مخابرات؛ عمران و ... ؟ البته اينجا منظور ذکر اولويت نيازهاي تخصصي کشور است و قصد اسائه ادب خدمت دانش آموختگان رشته هاي فوق الاشاره نيست.
6) آيا عادلانه است که يک دورة نمايندگي مجلس يک مقطع تحصيلي محاسبه ونمايندگان به نسبت تعداد دورة نمايندگي از داشتن مدرک تحصيلي مستثنا شوند ليکن يک دورة وزارت، استانداري، مديريت سازمانها، نهادها، فرمانداري، بخشداري، شوراي شهر و... يک مقطع تحصيلي محاسبه نگردد. چرا نمايندگاني که بيش از همه بايد حافظ مرزهاي قانوني کشور بوده و در گفتار و عمل به آن مقيد و متعهد باشند از شمول قانون مستثنا شده اند. اگر اين رفتار در دستگاههاي ديگر نيز بصورت يک قاعده درآيد چه فجايعي که در کشور رخ نخواهد داد؟
7) گلايه اي نيز از شوراي نگهباني که علي رغم اينکه بر تبعيض آميز بودن مصوبه آگاه بود ولي جهت کاستن از زحمت رسيدگي به صلاحيت تعداد بيشتري کانديدا بر مصوبه صحه گذاشت و مسبب اين بي عدالتي شد و به بدعت در قانونگذاري کشور مجوز داد، وجود دارد.
متأسفانه مصوبه مورد بحث اين شائبه را در اذهان عمومي ايجاد کرد که نمايندگان با طرح اين موضوع در فاصله زماني چند ماه باقيمانده به انتخابات در صدد حذف رقبا از گردونه رقابتها هستند . اميد است مجمع تشخيص مصلحت نظام به گونه اي شفاف سياست گذاري نمايد تا گردش نخبگان با کمترين مانع انجام بگيرد. تا مبادا قانون انتخابات ملعبه دست سياستمداران و ابزار تسويه حساب با رقبا شود. لذا شايسته است با لحاظ حقوق عموم مردم و مصلحتهاي ملي نسبت به بازگشت قانون به قبل از تغيير در سال 90 و اصلاح ديگر نقاط ضعف آن اقدام گردد.
نويسنده: کورش شرفشاهي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها