واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
انتشار اسناد جدیدی از جاسوسی؛ تجاوز 12 ساله به حریم خصوصی آمریکایی ها
این گونه که مشخص است حریم خصوصی مردم آمریکا در سال 2015 هم از طریق برنامه های نظارتی و جاسوسی نهادهایی همچون آژانس امنیت ملی نقض خواهد شد؛ نهادهای امنیتی تاکید دارند که برنامه های نظارتی کمک زیادی به افزایش امنیت و مبارزه با تروریسم می کند.

آژانس امنیت ملی آمریکا در پی شکایت اتحادیه آزادی های مدنی در دادگاه و رای دادگاه مبنی بر انتشار اسناد مرتبط با شنود مکالمات تلفنی در آمریکا و جاسوسی، اسناد جدیدی را در این زمینه منتشر کرده است. این اسناد که پیش از این فوق محرمانه بودند نشان می دهد که آژانس امنیت ملی در طول 12 سال گذشته بارها با نقض حریم خصوصی مردم آمریکا از مکالمات و مکاتبات اینترنتی آنها جاسوسی کرده است. طبق این اسناد برنامه های جاسوسی از سال 2001 تا میانه سال 2013 به صورت گسترده اجرا می شدند. در این سندهای مشخص شده، اذعان شده که بسیاری از اقدامات جاسوسی و شنود غیر مرتبط با موضوعات ضد تروریستی بودن مجوز دادگاه انجام شده است. آژانس امنیتی ملی در توجیه این اقدامات اعلام کرده است که این گونه شنودها و جاسوسی ها به اشتباه رخ داده است و در دستور کار رسمی این سازمان امنیتی نبوده است. با انتشار این اسناد مشخص شده است که ماموران آژانس امنیت ملی حتی برای منافع شخصی خود دست به شنود و جاسوسی از آشنایان خود زده اند. برای مثال یکی از مأمورین زن آژانس به مدت سه سال و به صورت مداوم از مکالمات تلفنی خصوصی نامزد خودش جاسوسی کرده است. همچنین آژانس امنیت ملی با انتشار این اسناد اذعان کرده است که بسیاری از مامورانش به صورت غیر قانونی به داده های گرد آوری شده در آژانس دسترسی داشته اند و از این داده ها برای اهداف و منافع خود سوء استفاده کرده اند. همچنین در سندی دیگر مشخص شده است که ماموران آژانس امنیت ملی در برخی چت روم های مجازی نفوذ کردند و با اسم های مستعار اقدام به جاسوسی از اعضای چت روم ها کرده اند. آژانس امنیت ملی این گونه اقدامات را اشتباهات شخصی کارکنان خوانده است و مدعی شده که با این افراد که از امکانات آژانس سوء استفاده کرده اند، برخورد کرده است. طبق گزارش واشنگتن پست تنها در طول بین ماه آوریل سال 2011 تا ماه مارس سال 2013، بیش از 3 هزار بار حریم خصوصی شهروندان آمریکایی توسط آژانس امنیت ملی نقض شده است. آژانس امنیت ملی آمریکا مدعی شده است که کنترل بیشتری بر برنامه های نظارتی خود اعمال کرده است و مانع نقض حریم خصوصی مردم به صورت غیرقانونی شده است. با این حال در همین هفته گذشته شرکت مایکروسافت، یکی از بزرگترین شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی اعلام کرد که هنوز دولت آمریکا درخواست های زیادی برای ارائه داده های مربوط به کاربران اینترنت به این شرکت ارسال می کند. انتشار معنا دار اسناد جاسوسی در تعطیلات کریسمس آژانس امنیت ملی در طول یک سال اخیر توسط سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق مدنی به ویژه اتحادیه آزاد مدنی تحت فشار بوده است تا اسناد مربوط به جاسوسی را منتشر کند؛ اما این سازمان درست در روزهای پایانی سال 2014 و در تعطیلات کریسمس این اقدام را انجام داده است. به گفته بسیاری از کارشناسان این اسناد خیلی پیش از این آماده انتشار بودند اما مقامات امنیتی در آژانس امنیت ملی تصمیم گرفتند این اسناد را درست در روزهای پایانی سال منتشر کنند تا به خاطر هیاهوی سال نو میلادی جلب توجه کمتری کند زیرا تعطیلات کریسمس آغاز شده است. این در حالی است که آژانس امنیت ملی آمریکا هنوز به شکل های قانونی و غیر قانونی اقدام به جاسوسی از مردم می کند. در ماه گذشته یک دادگاه فدرال در آمریکا که مسئولیت نظارت بر آژانس های اطلاعاتی و جاسوسی را به عهده دارد، در حکمی جدید به آژانس امنیت ملی مجوز داده است که اطلاعات تماس مردم را ثبت و مکالمات آنها را شنود کند. طبق این حکم برنامه نظارت تلفنی برای سه ماه دیگر تمدید شده است. این دادگاه اعلام کرده است این تمدید سه ماهه به خاطر تاخیر در ارائه متن لایحه اصلاحات مربوط به برنامه های نظارتی از سوی سنا صورت گرفته است و برای امنیت کشور ضروری است. طبق این برنامه که برای سه ماه تمدید شده، نهادهای اطلاعاتی دولت می توانند اطلاعات مربوط به شماره تماسها، زمان تماس و طول مکالمه را ثبت کنند اما نمی توانند محتوای کامل مکالمات را شنود کنند. این کار بر حسب ضرروت نیاز به مجوز دارد. در طول سال 2014 باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا بارها اعلام کرد که با این اقدامات مقابله خواهد کرد. او لایحه خود را برای پایان دادن به جمع آوری انبوه اطلاعات مربوط به مکالمات به کنگره ارائه داده است اما سال 2014 هم به پایان رسید و هنوز این لایحه در کنگره آمریکا بلاتکلیف و بدون رای گیری بایگانی شده است. این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت آمریکا خواست است که برنامه های نظارتی و فعالیت های جاسوسی این کشور را که ضد حقوق بشر و ناقض حریم خصوصی مردم است، متوقف شود. علاوه بر آژانس امنیت ملی، 125 مرکز پلیس در 33 ایالت آمریکا بسیاری از مکالمات تلفن های همراه را ضبط می کنند و این امر حتی شامل کسانی می شود که مظنون به جرمی نیستند پلیس معتقد است که این نظارت ها و ردیابی ها در پیدا کردن مجرم های فراری و خنثی کردن حملات ترویستی کمک زیادی به ماموران کرده است اما سازمان های مانند اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا و مرکز اطلاعات خصوصی الکترونیک با انتقاد از گردآوری اطلاعات تلفن های همراه توسط پلیس در بیانیه هایی اعلام کردند که کاربرد این برنامه ها توسط مراکز پلیس حتی در شهرهای کوچک منجر به فرسایش حریم خصوصی مردم آمریکا می شود و در تضاد مستقیم با متمم چهارم قانون اساسی است این گونه که مشخص است حریم خصوصی مردم آمریکا در سال 2015 هم از طریق برنامه های نظارتی و جاسوسی نهادهایی همچون آژانس امنیت ملی نقض خواهد شد؛ اگر چه نهادهای امنیتی خود به نقض حریم خصوصی اذعان کردند اما آن را نه یک تجاوز نظام مند به حریم خصوصی بلکه اشتباهات انسانی تلقی می کنند و تاکید دارند که برنامه های نظارتی کمک زیادی به افزایش امنیت و مبارزه با تروریسم می کند. منبع: دیدبان آمریکا انتهای متن/
93/10/09 - 03:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]