محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829760757
اما و اگرهاي برداشت از صندوق توسعه ملي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ دي ۱۳۹۳ (۰:۱۶ق.ظ)
حمايت: اما و اگرهاي برداشت از صندوق توسعه ملي
به گزارش خبرگزاري موج، «اما و اگرهاي برداشت از صندوق توسعه ملي»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است که در آن مي خوانيد؛
چندي است که ماجراي برداشت 4.1 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي، سرخط خبرها را به خود اختصاص داده است. مجلس مي گويد اين برداشت غيرقانوني و بدون اطلاع هيئت امناي صندوق، متشکل از نمايندگان سران قوا بوده و دولت اما، مدّعي است برداشتي صورت نگرفته است. سخنگوي دولت تاکيد دارد 4.1 ميليارد دلار فرآورده هاي نفتي فروخته شده است و بانک مرکزي به ازاي اين مقدار فروش با اجازه قانوني، معادل آن را هم به حساب خزانه و هم به حساب صندوق واريز کرد؛ ديوان محاسبات نيز در گزارش خود همين را بيان کرد که دولت 4.1 ميليارد دلار به دست آمده از محل فروش فرآورده هاي نفتي را به ريال تبديل کرده است.
اما واقعيت ماجرا چه بود؟ وقتي دولت به صورت فوري نيازمند پول مي شود، چاره اي جز برداشت از صندوق توسعه ملي ندارد. دولت مي تواند با کسب مجوزهاي مربوطه و قرار دادن وثيقه هاي معتبر مانند اسناد مربوط به دريافت وجه از طرف هاي خارجي در قبال فروش نفت حداکثر تا شش ماه، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملي نمايد. استدلال دولت اين است که بنا بر نياز ضروري، مثلاً پرداخت حقوق کارکنان، در آن برهه قادر نبود از اسناد مالي خود که در حکم چک تاريخ دار است، استفاده کند، بنابراين با استفاده از اعتبار آنها، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملي نمود تا نياز فوري خود را بر طرف کند. معني ديگر برهان دولت آن است که اولاً از موجودي صندوق مبلغي کاسته نشده و هر آن چه که برداشت شده، به جاي آن، اسناد کاملاً معتبر جايگزين شده است و ثانياً اين اقدام حتي استقراض هم نبوده زيرا به جاي مبلغ برداشت شده، اسناد قابل وصول معتبر به عنوان وثيقه سپرده گذاري شده است.
بر اساس گزارش کميسيون برنامه و بودجه، وجه برداشت شده صرف امور جاري و ضروري شده است و نه خريد کالاهاي لوکس و غير ضروري مانند خودروهاي آخرين مدل. اما درباره اين اقدام که دولت آن را جابجايي داخلي که ظاهراً لطمه اي به موجودي صندوق وارد نکرده، چند موضوع مطرح است:
اول اينکه ماهيت اعتراض مجلس به پرداخت مثلاً حقوق کارمندان دولت با استفاده از اعتبارات برداشت شده نيست بلکه تذکر نمايندگان به اين مطلب است که هر نوع برداشتي تحت هر شرايطي بايد به موجب قانون و مصوبه هيئت امناي صندوق توسعه ملي متشکل از نمايندگان سه قوه صورت بگيرد.
اينکه دولت رأساً و بدون اطلاع نماينده دو قوه ديگر برداشت غيرقانوني کرده است به خصوص از اين دولت که شعار خود را قانونمداري قرار داده است، بعيد بود. رياست مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوه قضائيه اصلاً در جريان برداشت وجه نبوده اند و به همين دليل است که مي گوييم برداشت، غيرقانوني بوده است. زيرا اگر اين کار قانوني بود، بايد رؤساي قواي ديگر در جريان قرار مي گرفتند. به خصوص اينکه برداشت از صندوق به صورت دلار و تبديل آن به ريال بوده است.
يکي از اعتراضاتي که به دولت قبل مي شد، برداشت هاي غيرقانوني از منابع مالي مختلف بود. آن طور که ما در جريان امر قرار داريم اين رويه طي 11 الي 12 سال گذشته، تکرار شده بود و اصولاً يکي از اعتراضات مجلس به دولت گذشته، همين برداشت هاي بدون مجوز بود. بعضي افراد بي اطلاع، سعي مي کنند اين اقدام را جناحي و سياسي توصيف کنند در حالي که مجلس کاملاً به نيت خير دولت محترم واقف است. سوال اينجاست که چرا اين اقدام، بدون اطلاع صورت گرفته است.
در فرهنگ ما اگر کاري پنهاني و بدون اطلاع ديگر طرف هاي مسئول انجام شود، صورت خوشي ندارد هر چند که خلاف و سوء استفاده اي واقع نشده باشد. نکته دوم که در اين موضوع مورد غفلت قرار گرفت، ضرورت برنامه ريزي دقيق دولت براي غافلگير نشدن در امور مالي است. اين اختلاف دوستانه، حاکي از اين است که يا سررسيدهاي مالي دولت براي تامين بودجه مورد نياز به صورت دقيق تنظيم نشده و يا موضوعي فوري رخ داده که چنين نيازي را به وجود آورده است.
در هر دو صورت، لازم است دولت محترم سوپاپ هاي اطمينان براي تامين نيازهاي خود در برنامه ريزي ها را ديده باشد. غافلگير شدن براي ما که در شرايط تحريم هستيم ابداً جايي ندارد. توجيه تحريم هاي اقتصادي و ضرورت هاي اورژانسي پيش آمده به واسطه تحريم ها، مانند استدلال نادرست خلبان هواپيماي جنگنده اي است که بگويد به علت سختي عمليات و شدت فشارهاي وارده، خوابم برد و وقتي بيدار شدم که هواپيما در حال سقوط بود و به ناچار هواپيما را ترک کردم.
اگر براي تامين نيازهاي مالي دولت، اولاً برنامه اي دقيق با رعايت تمام موارد احتمالات تنظيم شود و ثانياً براي هر نوع برداشت، تمام ساز و کارهاي قانوني آن طي شود، چنين اختلافاتي رخ نخواهد داد. سيره امام علي(ع) که در آن عاريه گرفتن از بيت المال را بسيار مذموم مي دانستند و در مواردي بسيار خشمگين مي شدند، الگوي بسيار خوبي است که بايد سرلوحه تمام مسئولين ما قرار گيرد. قانونمداري، شيوه اي است که مردم بايد در عمل از مسئولين خود مشاهده کنند و از سرچشمه در ميان جامعه ساري و جاري گردد. منافذ فساد که بارها رهبري بر مسدود کردن آن تاکيد کرده اند، از همين اقدامات به ظاهر قابل اغماض شکل مي گيرد و اميدواريم در تمام امور اداري به خصوص مباحث مالي، برنامه ريزي، شفافيت و پاسخگويي، فرهنگ غالب مسئولين دلسوز نظام باشد.
نويسنده: عزت الله يوسفيان ملا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]
-
گوناگون
پربازدیدترینها