تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821027486
مجرم بودن یا نبودن مرتضوی در گرو اظهارنظر مجلس است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۸
جلسه شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در دوران تصدی‌اش در سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مصطفی ترک همدانی در پایان جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه امروز، پرونده به یک نقطه قابل قبول رسید و آن این است که مقام قضایی به این حجت رسیده است که اگر اذن و اجازه‌ای برای پرداخت از اموال و وجوه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی - چه شمول و چه غیرشمول - به خارج از سازمان وجود نداشته باشد این عمل یقیناً مجرمانه است. وی ادامه داد: بازپرس محترم پرونده با توجه به دفاع متهم برای رفع تردید می‌خواهد استفساریه‌ای از مجلس بگیرد. وکیل‌مدافع جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار که از سعید مرتضوی به عنوان رییس وقت سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده‌اند، بیان کرد: مضمون کلی این استفساریه این است که مجلس شورای اسلامی بگوید آیا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از اموال و وجوه خود با اذن هیأت مدیره به خارج از سازمان وجهی پرداخت کند یا خیر؟ ترک همدانی گفت: ماده 104 قانون سازمان تأمین اجتماعی تنها ماده جزایی این قانون است و می‌گوید کسانی که پول را به صورت غیرقانونی از صندوق تأمین اجتماعی برداشت کنند از دو حال خارج نیستند؛ بدین معنا که یا تصرف قانونی داشته‌اند و یا این‌که مرتکب اختلاس شده‌اند. وی افزود: حالا بازپرس می‌خواهد ببیند برداشت این پول با اذن هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مجاز است یا خیر؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم اگر مجلس بگوید هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اجازه دارد سازمان را به کسی که خواست بدهد، آقای مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی متهم و گناهکار نیست. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
گوناگون
پربازدیدترینها