محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843263969
معاون حقوقی رئیس جمهور : تراکم قوانین موازی در کشور مطلوب نیست
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۱
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: متأسفانه آمار بالای قوانین موازی در کشور وضعیت نامطلوبی را در حوزه حقوقی ایجاد کرده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه فارس، الهام امین‌زاده در جلسه شورای هماهنگی حقوقی استان فارس، بیان کرد: از سال 1285 تاکنون بیش از 11 هزار عنوان قانون در کشور ایجاد شده که قابل مقایسه با کشورهای اروپایی نیست. وی افزود: هم‌اینک بیش از 100 مرجع قانونی در کشور وجود دارد که موجب ایجاد قاعده‌های متعدد شده است. معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شوراهای عالی، تخصصی، بیمه، انقلاب فرهنگی و استان‌ها همگی ایجاد قاعده کرده‌اند در حالی که از وضعیت یکدیگر مطلع نیستند. امین‌زاده گفت: ایجاد قواعد متعدد قانونی اختلاف بین مردم و دولت و اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی را به وجود می‌آورد. وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به گلایه استانداران از اختیارات محدودشان، تصریح کرد: باور ما بر این است که وجود اختیارات کافی برای استانداری‌ها موجب توسعه آن استان‌ها خواهد شد. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه با هزاران مشکل حل نشده در بخش املاک دولتی در کشور رو به رو هستیم، تصریح کرد: مدارس، بیمارستان‌ها و پادگان‌هایی در کشور وجود دارند که می‌خواهند مجموعه خود را توسعه فیزیکی دهند اما به دلیل مبهم بودن مالکیت اراضی این کار انجام شدنی نیست. امین‌زاده در عین‌حال ابراز امیداوری کرد که بودجه‌ای خاص به این بخش اختصاص یافته و تا چهار ماه آینده آتی معضل در حوزه دولت حل شود. وی ساماندهی و انسجام تشکیلاتی واحدهای حقوقی را مهمترین مسئله در توسعه هر استان ذکر و عنوان کرد: نماینده عالی دولت در پیشتبانی واحدهای حقوقی هر استانی نقش کلیدی را ایفا می‌کند. معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده‌ایم که اختلافات حقوقی مجموعه خود را توسط این معاونت حل کنند و به هیچ عنوان کار قوه قضاییه را سنگین‌تر نکنند. امین‌زاده همچنین از تشکیل سامانه جامع حقوقدان کشور خبر داد و گفت: 84 رشته حقوقی در این سامانه تعریف شده که افراد پس از آموزش‌های لازم کارت صلاحیت رشته تخصصی خود را دریافت خواهند کرد. وی افزود: در میان بخش‌های حقوقی وزارتخانه‌ها، شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی راه‌اندازی و از بدو دولت یازدهم به فراخور مورد، در دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی جلساتی را برگزار کرده‌ایم. معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در حال تلاش هستیم تا با آسیب‌شناسی آمار بالای شکایات مردمی از برخی از دستگاه‌های دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی را به حداقل برسانیم. امین‌زاده با بیان اینکه دیوان محاسبات باید ترتیبی اتخاذ کند تا رویه نظری به گونه‌ای عمل شود که یک حسابرس در اختیار مدیر قرار گیرد، گفت: قرار است دیوان محاسبات دوره‌های کاربردی را در خصوص ماموریت‌های دیوان و برخورد با موضوعات مالی برگزار کند. وی بیان کرد: برای جلوگیری از بروز مشکل در نسخ قوانین، سامانه پالایش قوانین را راه‌اندازی کرده‌ایم که تمام موارد قانونی در آن دیده شده است. معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین از رونمایی مدل موبایلی سامانه ساماندهی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در آینده‌ای نزدیک در هیئت دولت خبر داد. امین‌زاده بررسی ارجاعات طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس و تطبیق با ضرورت‌های قانونی را یکی از مهمترین وطایف معاونت حقوقی رئیس جمهوری برشمرد. وی خاطرنشان کرد: به دستگاه‌ها پیشنهاد داده‌ایم که برای تبدیل یک سیاست و مشکل به لایحه باید توجه کرد که ریشه مشکل کجاست؟، راه حل آن و راه حل قانونی آن چگونه است؟ معاون حقوقی رئیس جمور با بیان اینکه در کمیته 76 در حال بررسی قوانین مزاحم فضای کسب و کار هستیم، گفت: اگر قانون مزاحم کسب و کاری در ابعاد متخلف وجود دارد باید به ما گزارش داده شود تا در جهت حذف آن تلاش‌های لازم انجام شود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]
-
گوناگون
پربازدیدترینها