واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ دي ۱۳۹۳ (۸:۵۳ق.ظ)
ايران: واقعيتهاي نرخ رشد اقتصادي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه ايران چنين نوشت:
آمار اعلام شده رسمي دولت مبني بر کاهش ميزان تورم به 17 درصد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي در نيم سال اول به ميزان 4 درصد و همينطور تکرقمي شدن نرخ بيکاري با پرسشهايي مواجه است که ذکر چند نکته را لازم ميکند. نرخ تورم در مقايسه با سالهاي 90 و 91 کاهش قابل توجهي پيدا کرده است البته اين به معناي کاهش قيمتها در سال جاري نسبت به سال قبل نيست، بلکه به اين معنا است که سرعت افزايش قيمتها در مقايسه با سال گذشته و دو سال قبل از آن کاهش پيدا کرده است. اين کاهش چند دليل مشخص دارد. اميدهاي به وجود آمده بعد از انتخابات رياست جمهوري سال گذشته درباره رفع تنشهاي سياسي مرتبط با مذاکرات هستهاي، موجب کاهش قابل توجه انتظارات رواني تورم شد. به همين علت، نرخ دلار برخلاف سالهاي 90 و 91 طي يک سال و نيم گذشته حدود 3 هزار و 200 تومان تثبيت شد و در يک ماه اخير هم به دليل کاهش قابل توجه نفت و هم به دليل تمديد دوباره تحريمها افزايش مختصري پيدا کرد.
علاوه بر اين کاهش قدرت خريد يا کاهش درآمد واقعي مصرفکنندگان نيز موجب کسادي بازارها و در نتيجه کاهش سرعت افزايش قيمتها شد. در کنار اين دو ميتوان کنترل افزايش نقدينگي از محل پايه پولي را ذکر کرد.
در مورد برآورد مربوط به نرخ رشد اقتصادي چند نکته وجود دارد. اول اينکه به نظر ميرسد نرخ رشد برآورد شده بر مبناي توليدات بنگاههاي بزرگ مقياس از جمله خودروسازان و فعاليتهايي چون نفت و گاز و فلزات اساسي برآورد شده باشد، از همين رو نرخ رشد اعلام شده براي صاحبان کسب و کارهاي کوچک و متوسط قابل لمس نيست. دوم اينکه نرخ رشد اعلام شده با نگرانيهايي نيز همراه است، چرا که افت شديد قيمت جهاني نفت و کاهش شديد درآمدهاي ارزي نفتي تأثير منفي خود را بر عملکرد اقتصادي ميگذارد. بنابراين براي کل سال احتمالاً بايد انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادي در مقايسه با آنچه که اعلام شده، داشت.
نکته سوم اين است که حتي اگر نرخ رشد اقتصادي براي کل سال جاري را 4 درصد در نظر بگيريم و در سال 94 نيز به همين ميزان باشد، متوسط نرخ رشد اقتصادي سالهاي 91 تا 94 برابر صفر خواهد شد. يعني در انتهاي سال 94 توليد ناخالص ملي به ميزان انتهاي سال 90 خواهد رسيد. بنابراين ذکر نرخ رشد اقتصادي مثبت به اين معنا نيست که وضع اقتصادي نسبت به سال 90 يا قبل از آن بهتر شده است، بلکه به اين معنا است که در مسير بهبود قرار گرفته است.
نکته آخر اينکه اگر نرخ رشد اقتصادي نه از محل سرمايهگذاريهاي جديد و شکلگيري ظرفيتهاي توليدي جديد بلکه از محل بهکارگيري ظرفيتهاي خالي پيشين مثبت شده باشد، در اين صورت ميتوان گفت که نرخ رشد مثبت تأثيري بر کاهش نرخ بيکاري نداشته است. البته اگر اين نرخ رشد طي سالهاي آينده ادامه پيدا کند و همراه با ظرفيتسازيها و سرمايهگذاريهاي جديد باشد، در اين صورت تقاضا براي کار افزايش پيدا ميکند و بيکاري کمتر ميشود.
نويسنده: دکتر علي ديني
استاد دانشگاه
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]