تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804760675
نفیسه ابراهیم‌زاده‌انتظام اطاله دادرسی خدمت به خاطی است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نفیسه ابراهیم‌زاده‌انتظام
اطاله دادرسی خدمت به خاطی است
شناسایی شباهت‌ها و نکات تکراری در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، بسیاری از خرده متهمان اطاله دادرسی را معرفی می‌کند که اغلب نادیده گرفته می‌شوند.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس «نفیسه ابراهیم‌زاده‌انتظام » در صفحه اجتماعی شماره امروز روزنامه «جوان» نوشت: پرونده‌های حقوقی به لحاظ زمان رسیدگی، در صدر فهرست پرونده‌های ارجاعی به دستگاه قضا هستند اما آنچه می‌تواند در کوتاه کردن فرآیند دادرسی به کمک دستگاه قضا و در برخی موارد دستگاه قانونگذار بیاید، بررسی نقاط مشترک پرونده‌هایی است که آمار بالایی از ورودی‌های دادگاه‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارتی شناسایی شباهت‌ها و نکات تکراری در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، بسیاری از خرده متهمان اطاله دادرسی را معرفی می‌کند که اغلب نادیده گرفته می‌شوند. مطالعه تعدادی از پرونده‌های حقوقی نشان می‌دهد اجازه اعتراض به حکم بدوی در پرونده‌های حقوقی یکی از این نقاط مشترک است. در حالی که این حق می‌تواند به پرونده‌های با دامنه اثرگذاری ویژه محدود و منحصر شود و از این طریق علاوه بر تسریع در فرآیند قانونی رسیدگی به شکایت‌های مطرح شده، راه‌های دررو متشاکی که اغلب خاطی نیز هست، بسته می‌شود. در این رابطه مطالعه یکی از پرونده‌های حقوقی نکته جالب توجهی را نشان می‌دهد. خلاصه پرونده این است که یک نفر ملکی را خریداری کرده، اما فروشنده در زمان معین از انتقال سند رسمی استنکاف کرده و حتی بعد از یک سال خود و خانواده‌اش برای خریدار مزاحمت ایجاد کرده و خریدار را تهدید کرده‌اند که از شکایت و پیگیری قضایی موضوع منصرف شوند. خریدار با داشتن مدارک مستدل که قاضی نیز به آن اذعان دارد به دادخواهی به مراجع قضایی مراجعه کرده اما فروشنده بازی حقوقی آغاز کرده که طی آن بدون داشتن مدرک مستدل و قاطع دادخواست تقابلی ارائه کرده و سپس دادخواست اعسار به دادگاه داده است. دادگاه به رد اعسار وی حکم داده و 20 روز از زمان ابلاغ حکم مهلت اعتراض داده است و سپس تعیین زمان دادگاه تجدیدنظر و بعد تأیید یا رد حکم و بعد رسیدگی به دادخواست تقابل و دوباره حکم و اعتراض و در نهایت تعیین زمان دادگاه دادخواست اصلی بررسی می‌شود. نتیجه اینکه حق خریدار با وجود گذشت یک سال از مراجعه به محاکم قضایی اعاده نشده و منتظر است که تا چه زمانی به حق خود می‌رسد. در صورتی که صدور حکم اولیه بر اساس مستندات ارائه شده در جلسات ابتدایی رسیدگی می‌توانست مانع بازی دادن دادگاه از سوی فرد متخلف شود که برای فرار از سرسپردن به مجازات قانونی خود، پای تمام قوانین و آئین‌نامه‌های قضایی را به پرونده باز می‌کند تا از طولانی شدن زمان دادرسی حداکثر بهره را ببرد و حتی در مواردی با فرسایشی شدن رسیدگی به پرونده، رأی دادگاه را به نفع خود تغییر دهد. به بیان دیگر دادگاه‌های کشور به مکانی برای هنرنمایی‌های حقوقی متشاکی تبدیل می‌شوند. مواردی از این دست که به طور معمول در دادگاه‌های کشور رخ می‌دهند، در برخی موارد از سوی قانون نیز حمایت می‌شوند و اینقدر عادی و ساده و رایج شده‌اند که در پرونده کوتاه کردن فرآیند دادرسی کسی به سراغ آنها نمی‌رود. از سوی دیگر حمایت قانونی از این روند رسیدگی نیز علاوه بر اینکه ابتکار عمل را از قوه قضائیه گرفته از سویی باعث شده این قوه را در برابر کوتاهی‌های احتمالی تبرئه کند. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که ایمان بیاوریم اطاله دادرسی فضا را برای مفاسد دیگر مستعد و خاطی را جری می‌کند. اصلاح این روند به جز منافعی که برای مراجعین به دستگاه قضا دارد، اعاده آبروی نظام قضایی و حقوقی کشور را نیز در پی دارد. همچنین علاوه بر استخراج موارد مشابه و تکراری در پرونده‌هایی که آمار بالایی از ورودی‌های دستگاه قضا را به خود اختصاص می‌دهند، پیشنهاد الکترونیکی شدن موردی آرای دادگاه‌ها نیز قابل بررسی است. صدور الکترونیکی رأی بر اساس نرم‌افزاری که بر مبنای الگوریتم داده – خروجی کار می‌کند، کار قضات را تا حدود زیادی آسان می‌کند و چنانچه با نظارت انسانی صورت گیرد، احتمال بروز خطا در آن کاهش می‌یابد. همچنین کاهش نیاز به نیروی انسانی، دخالت دستی در آرا و جلوگیری از برخی مفسده‌ها را در پی دارد. مضاف بر اینکه صدور رأی در دادگاه‌های بدوی را سرعت می‌بخشد و رسیدگی به اعتراضات را آنچنان که مرسوم است به دادگاه‌های تجدیدنظر موکول می‌کند و در نهایت مکمل سیستم MSI است. خوب است حال که با تأکید و دستور صریح مقام معظم رهبری عزم قوه قضائیه بر کوتاه کردن فرآیند دادرسی قرار گرفته است این راه‌های درو مسدود شوند که تحقق این امر همکاری همزمان قوای مقننه و قضائیه را می‌طلبد. انتهای پیام/ز
93/10/03 - 04:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
گوناگون
پربازدیدترینها