تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818894832
بی توجهی به قانون معادن در لایحه بودجه سال 94 |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بی توجهی به قانون معادن در لایحه بودجه سال 94
کد خبر: ۴۶۰۴۶۶
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۲ - 23 December 2014
رئیس کمیته معدن مجلس گفت: در لایحه پیشنهادی برای بودجه سال آینده نگاه دولت به بخش معادن فقط این است که از معادن منفعتی برده و درآمدی داشته باشد و خیلی به قانون معادن در این رابطه توجه نشده است.
داریوش اسماعیلی در گفت وگوبا خانه ملت در رابطه با سهم معادن از لایحه بودجه سال 94، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال اینده نگاه دولت به بخش معادن فقط این است که از معادن منفعتی برده و درآمدی داشته باشد که چنین رویکردی درست نیست.
نماینده مردم سروستان،خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که دولت باید برای اکتشاف معادن سرمایه گذاریهای لازم را پیش بینی کند این مهم در لایحه بودجه سال 94 به کلی به فراموشی سپرده شده است.
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با اشاره به اقدامات وتلاشهای مجلس وتصویب قانون معادن، تصریح کرد: متاسفانه دولت در تنظیم لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده هیچ توجهی به قانون معادن نداشته است؛به عنوان مثال تبصره 4 ماده 14 قانون معادن می گوید 65 درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت قرارگیرد و صرف توسعه زیرساختهای بخش معدن شود اما درلایحه پیشنهادی دولت این موضوع پیش بینی نشده است.
وی ادامه داد: همچنین براساس تبصره 6 همین ماده قانونی، 15درصد حقوق دولتی باید درمناطق معدنی و با اولویت بخشی که درآن معدن وجود دارد به منظور توسعه زیرساختهای مورد نیاز بخش معدن هزینه شود اما دولت هیچ کدام از این دو مورد را رعایت نکرده و اعداد وارقام درنظرگرفته شده درلایحه بودجه سال 94 کمتر ازاین است.
اسماعیلی گفت: بحث اصلاح بودجه بخش معادن برای سال آینده را درکمیسیونهای صنایع و معادن، تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس پیگیری خواهیم کرد تا آنچه که مر قانون است عملیاتی شود.
وی با یادآوری اینکه اکتشاف و بهره برداری از معادن وایجاد صنایع معدنی ظرفیتهای شغلی بسیاری راایجاد کند، تصریح کرد: درحالی که از تولید ماده معدنی تا محصول نهایی ظرفیتهای شغلی بسیاری وجود دارد متاسفانه دولتها به این موضوع توجهی ندارند و خیلی به این امراز نظراشتغال زایی وارزش افزوده ای که به دنبال دارد پرداخته نمی شود.
رئیس کمیته معدن مجلس با بیان اینکه امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن برای حضور بخش خصوصی یک ضرورت است، گفت:امیدواریم دولت با عزم جزم به این مورد توجه کند تا شاهد توسعه بیشتر فعالیتها و صنایع معدنی درکشور و به دنبال آن ایجاد رونق دراشتغال واقتصاد باشیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها