واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ دي ۱۳۹۳ (۱۱:۴۶ق.ظ)
مجازات، آخرين مرحله برخورد با جرم است نه اولين رئيس شوراي قضائي استان کرمانشاه گفت: عقلاي عالم ، امروز به اين نتيجه رسيده اند که مجازات ، آخرين مرحله برخورد با جرم است نه اولين مرحله.
به گزارش خبرگزاري موج کرمانشاه؛ رئيس شوراي قضائي استان در جلسه اي با حضور مقامات اجرايي و مديران کل در سالن شهيد قدوسي دادگستري کل استان کرمانشاه برگزار شد، در تشريح مجازاتهاي جايگزين حبس گفت، نبايد از موضوع مواد 78تا 64 قانون مجازات اسلامي تحت عنوان مجازاتهاي جايگزين حبس، سوء تفاهم و سوء برداشت شود. ما با اعمال اين نوع مجازاتها، ضرورت مبارزه با جرائم خشن و سازمان يافته را فراموش نمي کنيم. لبه تيز تيغ قانون همچنان در انتظار کيفر آنهاست و بر سر امنيت عمومي جامعه هيچ تسامح و تساهلي نخواهيم داشت.
وي افزود: ما درصدديم، مجرمين کم خطر و آنهايي که جرائم مهم مرتکب نشده اند را به جاي صرفا نگهداري در زندان، در مسير انجام امور عام المنفعه قرار دهيم. مثلا از تخصص يک مجرم متخصص در زمينۀ مهارتي او، به عنوان نمونه در امور فني درماني، مهندسي، خدماتي و هر تخصص مفيد ديگري به جاي مجازات حبس استفاده کنيم. ضمن اينکه مجرمين فاقد مهارت را نيز در يک عمليات انتفاعي براي جامعه به کار خواهيم گرفت، علاوه بر انجام کارهاي مفيد توسط اين قبيل مجرمين در صدد ترميم کرامت و شخصيت آسيب ديده ي آنان با مجازات هاي جايگزين حبس هستيم. در واقع قاضي مانند طبيبي حاذق اين بيمار اجتماعي را مي خواهد درمان کند و به آغوش جامعه برگرداند.
وي خطاب به اعضاي جلسه گفت: امروز اهتمام به اين موضوع، بنا به عزمي که در دستگاه قضائي و اجرائي استان، با تعامل کامل وجود دارد، با توجه به تکليف قانوني براي دستگاههاي پذيرنده اميدوارم شاهد تحولات خوبي در سطح جامعه باشيم.
وي در ادامه با قرائت بخشهايي از آيين نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامي، به تشحيذ ذهن حاضرين و تکاليفي که در قبال اجراي اين مجازاتها متوجه آنهاست پرداخت و در خلال قرائت، مفاد آن را تشريح کرد و خاطر نشان ساخت بهترين طرحها و تئوري هاي روي کاغذ، اگر مديريت و نظارت نشود، با همه محاسنش، مفسده خواهد داشت و از همينجا که در مقدمه کار هستيم، تاکيد جدي دارم که مديريت در رأس هر دستگاه بايد شخصا" اين طرح را نظارت و مديريت کند.
محمدرضا عدالتخواه در پايان گفت: از محاسن هماهنگي و زمينه سازي براي اين طرح، ايجاد وحدت رويه در صدور آراء و پرهيز از تشتت و تفرق در نگاه مجموعه قضائي است، که اين هم نيز در همفکري با قضات محترم حاصل شده است.
آزرمي معاونت سياسي امنيتي استانداري کرمانشاه نيز در اين نشست ضمن استقبال از اين طرح و اشاره به تاکيد استاندار محترم کرمانشاه بر اجراي آن، گفت: براي جزئي نگري و کشف زواياي اجرائي طرح، چنانچه رئيس کل محترم دادگستري مبسوطاٌ رفع ابهام کردند، پيشنهاد ما هم تشکيل کمسيوني براي بررسي ابعاد اجرائي کار در ذيل اين ستاد است و مطمئنا" پايش جوانب کار به انجام صحيح آن مي انجامد.
وي از آمادگي کامل ظرفيت اجرائي استان براي تعامل و انجام طرح خبر داد و گفت: اميدواريم بتوانيم در اين طرح همکاران خوبي باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]