واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: امسال از اضافه کار کارمندان خبری نیست!
به نظر می سد که دیواری کوتاه تر از دیوار کارمندان وجود ندارد و استفاده از منابعی که به قشر کارمند می رسد سهل الوصول ترین و راحت ترین روش برای جبران کاستی ها است، چرا که همه چیز در دست خود دولت است و هر زمان بخواهد هر مقدار را که لازم دارد از حق کارمندان کم می کند.
کد خبر: ۴۶۰۰۱۸
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۴ - 21 December 2014
امسال با توجه به اینکه قیمت نفت به صورت یک باره کاهش پیدا کرده است، باعث بروز برخی کاستی ها در برنامه ریزی و مدیریت در دخل و خرج کشور کرده است، البته دولت ادعا دارد که کشور را بدون نفت نیز می توان اداره کرد. به گزارش تابناک،تمام تلاش دولت نیز نشان از این دارد که مسئولان عزم خود را جزم کرده اند تا راهکارهایی را پیدا کنند که بشود مملکت را بدون اتکا به نفت اداره کرد، گواه این مدعا هم افزایش انواع مالیاتها از جمله نرخ مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده است که دولتی ها سعی دارند حتی میزان آن را به 10 درصد برسانند که دو درصد هم از میزان تعیین شده در برنامه پنجم بیشتر است. البته راهکارهای دیگری غیر از مالیات هم دارد، و گویا قرار است تمام فشار ها و کمبود های بودجه امسال کشور را کارمندان و کارگران جبران کنند، دولت در اولین اقدام خود حقوق کارمندان که هر سال باید بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا می کرد را کم کرد و مبنای آن را برای سال آینده 14 درصد در نظر گرفت. هر چند که این مساله در مجلس با واکنش هایی همراه شد و برخی از نمایندگان اعتراضاتی به این موضوع داشتند، به طوری که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه گفته است پیشنهادات زیادی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شده است اما دولت بنا دارد در سال آینده حقوق کارکنان دولت را به میزان 14 درصد افزایش دهد ولی مجلس اجازه این کار را به دولت نخواهد داد و این رقم را تا 17 درصد بالا خواهد برد. رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارگران نیز گفته است طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر دو به یک میزان خواهد بود. همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون برنامه پنجم تاکید شده افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد اما مشخص نشده است که نرخ تورم انتظاری یا نرخ تورم سال گذشته باید مورد نظر قرار بگیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که با توجه به نرخ های تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال آینده امکان افزایش حقوق کارمندان به میزان ۲۰ درصد و یا بیشتر وجود ندارد.
او با بیان این که آمارهای دولت حکایت از کاهش تورم دارد، گفت: بر همین اساس دولت افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان را در نظر گرفته و باید توجه داشته باشیم که این میزان افزایش حقوق در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته اقدامی منطقی به شمار می رود.
قادری گفت: دولت باید به نحوی حقوق کارمندان را افزایش دهد که بتواند منابع آن را تامین کند زیرا اگر حقوق افزایش پیدا کند اما دولت محدودیت درآمدی داشته باشد دولت مجبور به استفاده از بودحه های عمرانی می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس اگر به این نتیجه برسد که درآمدهای دولت محدود است و نمی تواند بیش از ۱۷ درصد حقوق را افزایش دهد با این پیشنهاد دولت موافقت می کند. او ادامه داد: در صورتی که برای مجلس مشخص شود که دولت می تواند منابع مالی و درآمدی خود را افزایش دهد موافق افزایش بیشتر حقوق هستیم. ولی گویا موضوع به اینجا هم خطم نمی شود و دولت برای اینکه بتواند پرژه های عمرانی را به سرنجام برساند دست به دامن کارمندان است و با حذف اضافه کار کارمندان صد دارد تا کاستی های خود را جبران کند، نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده دولت بهشدت انقباضی است، گفت: سال 94 از پرداخت اضافهکاری به کارمندان دولت خبری نیست. این نماینده با بیان اینکه اتمام پروژههای بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی سال آینده مد نظر دولت است، تصریح کرد: سال 94 با توجه به کاهش بهای نفت پیشبینی میشود دولت بتواند حقوق کارمندان را پرداخت کند اما از اضافهکاری خبری نیست. به نظر می سد که دیواری کوتاه تر از دیوار کارمندان وجود ندارد و استفاده از منابعی که به قشر کارمند می رسد سهل الوصول ترین و راحت ترین روش برای جبران کاستی ها است، چرا که همه چیز در دست خود دولت است و هر زمان بخواهد هر مقدار را که لازم دارد از حق کارمندان کم می کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]