تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820489010
قُبح جرايم اقتصادي در کشور ريخته است/ بخشنامه هاي خانه خراب کن دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ آذر ۱۳۹۳ (۱۱:۵۹ق.ظ)
قُبح جرايم اقتصادي در کشور ريخته است/ بخشنامه هاي خانه خراب کن دولت عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: دولت با برخي بخشنامه هاي خود فعالان اقتصادي را خانه خراب کرده، اما؛ دولت در قبال عملکرد خود پاسخگو نيست و همين امر موجب مي شود تا فساد در جامعه افزايش يابد.
به گزارش خبرگزاري موج، در نظام بين الملل، برخورد با مفاسد اقتصادي به عنوان يک اصل پذيرفته شده از سوي حکومت هاي مختلف پيگيري مي شود و در کشورهاي توسعه يافته، هيچ بخششي در مورد مجرمين مفاسد اقتصادي صورت نمي گيرد.
در فرهنگ عمومي کشورهاي مختلف اين که هر کسي در هر جايگاهي ممکن است مرتکب جرم شود و سيستم قضايي با آن برخورد کند، به عنوان يک اصل پذيرفته شده است.
در جمهوري اسلامي ايران که يک نظام با سيستم مردم سالاري ديني با محوريت ولايت فقيه است، هر يک از کارگزاران نظام ممکن است مرتکب جرم اقتصادي شوند، اما؛ آيا نظام با آنها قاطعانه برخورد مي کند؟
مردم کشورها ترسيم خط قرمز مصونيت براي اطرافيان سياستمداران يا برخورد مميزي با اين افراد را نمي پذيرند. اين که سيستم قضائي کشوري با لحاظ مصالح و خطوط قرمز بخواهد با مفاسد اقتصادي برخورد کند پايه هاي اعتماد مردم را متزلزل مي کند.
براي مقابه با مفاسد اقتصادي بايد قُبح جرايم اقتصادي به شدت پر رنگ شود
محمد حسين روشنک، عضو هيأت نمايندگان ايران و مشهد در ارتباط با جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي به خبرنگار خبرگزاري موج، گفت: در کشور ما قبح جرم را ريخته اند و تا زماني که قبح جرم بريزد ديگر با مجازات هاي معمول نمي توان مانع بروز جرم شد.
وي افزود: يکي از دلايل افزايش فساد اقتصادي ناشي از مسائل فرهنگي و از ميان رفتن قبح جرم و خلاف است تا جايي که اين روزها هيچ فرد خاطي از ابراز جرم و يا مجازاتي که براي وي تعيين شده ابايي ندارد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني مشهد ادامه داد: بر اساس آموزه هاي ديني، فرد بدهکار قبل از پرداخت دين نمي تواند نماز بخواند اما اين روزها شاهد حضور افرادي در جامعه هستيم که از انجام تخلفات خود با افتخار صحبت مي کنند.
وي با بيان اين مطلب که دولت عامل و مقصر اصلي فساد اقتصادي است، خاطرنشان کرد: عدم رسيدگي به پرونده هاي مفاسد به دليل از بين رفتن تعصب قضات در بررسي پرونده هاي اقتصادي است.
اين فعال اقتصادي متذکر شد: براي مقابه با مفاسد اقتصادي بايد قبح جرايم اقتصادي را به شدت پر رنگ کنيم تا مانع روند تصاعدي بروز فساد اقتصادي شويم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
گوناگون
پربازدیدترینها