محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832484926
نبايد تخطي از قانون اساسي به راحتي و بدون استرس باشد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ آذر ۱۳۹۳ (۱۰:۵۹ق.ظ)
تا نظارت نباشد، سرپيچي از قوانين مُد مي شود؛ نبايد تخطي از قانون اساسي به راحتي و بدون استرس باشد عضو هيات رئيسه اتاق تهران گفت: در بررسي نتيجه تمام پرونده هاي اقتصادي نبود مصلحت مانع اعلام نتايج پرونده ها در ميان افکار عمومي مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي بر زمين مانده است؛ در اين فرمان 8 ماده‌اي به طور ويژه به همه موارد مربوط به حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره شده است.
با اين فرمان از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، حجت بر روساي قواي سه گانه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي تمام شده است.
براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازي به همايش نيست، بلکه عملکرد مهم است، متاسفانه در دولت‌هاي مختلف عده‌اي از مفسدين اقتصادي زير پرچم حمايتي دولت‌ها قرار و به نوعي مصونيت پيدا کرده اند.
اينکه ريشه اين مفاسد اقتصادي از کجاست بايد برخي از آن را در وام دار بودن مسوولان و عده‌اي افراد سودجو در جريان انتخابات جستجو کرد؛ در مورد مبارزه با فساد اقتصادي، قانون فصل الخطاب است و همه در برابر قانون يکسان هستند.
در مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد به اين فکر کنيم که چون فلان مفسد از فلان جناح و يا گروه است نبايد با او کاري داشته باشيم، بلکه بايد به منظور دفاع از بيت المال و حق و حقوق مردم با هر مفسد اقتصادي برخورد شود.
موضوع فساد اقتصادي به جايي رسيده که رقم بسيار بالايي از مطالبات بانکي در اختيار برخي افراد خاص قرار گرفته است.
آنچه در بحث مفاسد اقتصادي مهم است اينکه بايد در مدت زمان کوتاه، احکام مفسدين صادر و اجرا شود تا مردم ببينند با آن‌ها مقابله مي‌شود.
مجازات مفسدان اقتصادي را حتما مصلحت نمي دانند
محمد رضا بهرامن، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران، به خبرگزاري موج اظهار کرد: حاکميت مادام دولت در کسب درآمدهاي نفتي و اتخاذ سياست هاي کلان کشور بر اساس نگاه هاي دولتي يکي از مهمترين عوامل ايجاد فساد اقتصادي است.
وي ادامه داد: نبود نظارت واقعي در نحوه اجراي قوانين و تعزير مديريت ها و مديريت هاي لحظه اي نيز موجب شده تا نتوانيم به صورت واقعي با مفاسد اقتصادي مقابله کنيم.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران درباره چرايي به نتيجه نرسيدن پرونده هاي مفاسد اقتصادي تصريح کرد: معتقدم بررسي همه پرونده هايي که در خصوص مفاسد اقتصادي تشکيل شده به نتيجه رسيده، اما؛ حتما مسوولان اعلام نتيجه بررسي ها را به مصلحت نديده اند.
بهرامن ادامه داد: متوليان امر حتما مصلحت نمي دانند تا نتيجه بررسي پرونده هاي مفاسد اقتصادي را اعلام کرده و يا براي مجرمان اين پرونده ها حکم صادر کنند.
به گفته عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران، بايد نتيجه بررسي تمام پرونده ها در جامعه اعلام شود تا مردم از دل نگراني بيرون بيايند در غير اين صورت شاهد تشديد ياس و نااميدي در جامعه مي شويم.
اين فعال اقتصادي تصريح کرد: ما در قوانين و مقرراتي که به اندازه کافي داريم، اما؛ نظارت ما در حداقل است بايد شفاف سازي انجام دهيم؛ زماني که نظارت نداشته باشيم سرپيچي از قانون مد مي شود و هيچ کسي از اين مساله ناراحت نمي شود.
بهرامن خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسي کشور نظارت بر اجراي قانون جزو وظايف مجلس است زماني که ما اين نظارت را نداريم تخطي از قانون به راحتي و بدون ترس انجام مي شود.
وي با اشاره به تخلف 7 هزار يورويي در انگليس متذکر شد: فردي که در انگلستان اين تخطي را انجام داد مجبور به استعفا شد و اين در حاليست که ما به جامعه خود اجازه نمي دهيم تا در صورت بروز تخلفات خواستار مطالبات واقعي خويش باشند و يا اينکه افراد خاطي به احترام جامعه از سمت خود استعفا نمي دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
گوناگون
پربازدیدترینها