پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1848091654
15 درصد قيمت تمام شده توليدات ايران هزينه فساد مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ آذر ۱۳۹۳ (۱۰:۱۰ق.ظ)
15 درصد قيمت تمام شده توليدات ايران هزينه فساد مي شود عضو اتاق بازرگاني ايران و کاشان گفت: فساد در اقتصاد ايران اپيدمي شده و اصل فساد ما ناشي از فاسد شدن نهادهاي نظارتي در کشور است.
به گزارش خبرگزاري موج، برگزاري همايش‌هاي بي خاصيت مشکلي از مشکلات مبارزه با فساد را حل نمي‌کند، بايد نهادهاي نظارتي مستقر در سه قوه پاسخگو باشند.
سازمان حسابرسي يک نهاد نظارتي در قوه مجريه است، اولين نهادي که بايد در برابر فساد موضع بگيرد بازرسي قانوني بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي کشور است؛ چرا رئيس اين نهاد در همين همايش‌ها حضور ندارد و حرفي نمي زند.
مطابق ماده 151 قانون تجارت، بازرسان قانوني شرکت هاي دولتي و بنگاه‌هاي عمومي موظف هستند هر تخلفي را که مشاهده مي‌کنند به مسوولان قضائي براي رسيدگي گزارش کنند.
مجلس يک نهاد نظارتي بنام ديوان محاسبات دارد. نمايندگان ملت از طريق اين نهاد نظارتي مي‌توانند جلوي فساد را بگيرند و حتي از بروز آن پيشگيري کنند. چرا ديوان محاسبات در مبارزه با فساد 3 هزار ميليارد تومان، 12 هزار ميلياردي و نيز رانت 650 يورويي ساکت است. چرا رئيس ديوان محاسبات در همايش‌هايي براي فساد برگزار مي‌شود حرفي نمي‌زند و کارنامه اين نهاد نظارتي را در مبارزه با فساد بيان نمي‌کند. در حالي که تفريغ بودجه سال‌هاي 91 و 92 و 93 به مجلس تسليم نشده مجلس و دولت دست‌اندرکار تصويب بودجه 94 هستند. چرا در مورد تسليم بودجه به مجلس کوتاهي مي‌شود.
سومين نهاد نظارتي نظام سازمان بازرسي کل کشور بوده که چشم بيدار قوه قضائيه است. چرا سران قوا از طريق نهادهاي مربوط عزم خود را آن طور که بايد و شايد براي مبارزه با فساد نشان نمي‌دهد.
چرا نتايج برگزاري همايش‌هاي مختلف به طور ملموس از سوي مردم ديده نمي‌شود و از همه مهمتر اين‌که مسوولان اين سه نهاد نظارتي در چنين همايش‌هايي غايب هستند.
اين در حالي است که ميلياردها تومان از سوي نظام در اين سه نهاد هزينه مي‌شود تا آنها به وظايف ذاتي خود که مبارزه با فساد است بپردازند.
البته براي پيشگيري از وقوع فساد لازم است تمهيدات جامعي انديشيده شود که البته اهميت اين موضوع اگر بيشتر از مبارزه با فساد نباشد کمتر نيست.
وجود اشکال در نهادهاي نظارتي ايران
مروج، عضو اتاق بازرگاني ايران و کاشان، در گفت و گو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: در محاسباتي که ربيعي وزير تعاون، رفاه و کار با دکتراي جامعه شناسي فساد اقتصادي انجام داده مشخص شده که در 15 درصد قيمت تمام شده توليدات ايران هزينه فساد مي شود.
وي افزود: 10 نهاد مختلف بازرسي کننده از جمله بيمه ها، وزارت بهداشت، سازمان محيط زيست و غيره هر کدام 1.5 درصد هزينه قيمت تمام شده در ايران را افزايش مي دهند.
عضو اتاق بازرگاني کاشان تصريح کرد: شرايط ما به لحاظ مقابله با مفاسد اقتصادي به واقع مصداق ضرب المثل واي به روزي که بگندد نمک است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-