تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834411724
کمبود نيرو و کارشناس حقوقي در شهرستان ها غيرقابل انکار است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ آذر ۱۳۹۳ (۱۱:۵۳ق.ظ)
کمبود نيرو و کارشناس حقوقي در شهرستان ها غيرقابل انکار است مدير کل دفتر حقوقي و املاک بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور با بيان اينکه مسووليت کارشناسان حقوقي در بنياد مسکن توام با کار مضاعف است، گفت: کمبود نيرو و کارشناس حقوقي در شهرستان ها يک موضوع روشن و غيرقابل انکار است.
به گزارش خبرگزاري موج، حسين صدقي نيا، مدير کل دفتر حقوقي و املاک بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور در همايش آموزشي آشنايي با تازه هاي قوانين و مقررات حقوق و املاک سراسر کشور در شيراز گفت: کارشناسان حقوقي با بهره گيري از فضاي مجازي و فناوري اطلاعات، آگاهي هاي علمي خود را به روز رساني کنند.
وي با بيان اينکه در برخي از مواقع مي توانيم از وجود وکيل يا کارشناسان بخش خصوصي براي رفع کمبودها استفاده کنيم، افزود: در عين حال تاکيد ما بر احقاق حق بنياد مسکن در محاکم است و چه به صورت کارشناسان بنياد و چه به صورت استفاده از توان بخش خصوصي نبايد حقي از بنياد مسکن ضايع شود.
مديرکل دفتر حقوقي و املاک بنياد مسکن انقلاب اسلامي کشور خاطرنشان کرد: کارشناسان حقوقي و املاک چشم بيناي بنياد مسکن هستند که بايد همه تحولات را رصد کنند و نگذارند در جايي کاري انجام يا قدمي به اشتباه برداشته شود تا بنياد مسکن با کمترين شرايط نامطلوب مواجه باشد و بتواند به رسالت اصلي خود که خانه سازي براي محرومان است، رسيدگي کند.
صدقي نيا با اشاره به اينکه ما از عضو حقوقي بايد توقع انجام کار حقوقي داشته باشيم، گفت: اين پسنديده نيست که يک کارشناس حقوقي در معاملات و قرارداد ها جدي گرفته نشود و ما انتظار داشته باشيم که او در اختلافات معجزه کند، بايد همه قراردادها و مسايل مسئوليت آور به تاييد کارشناس حقوقي رسيده باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها