واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۷
مدیرکل دفتر حقوقی و املاک بنیاد مسکن کشور تاکید کرد: همه قراردادها و مسایل مسئولیت آور باید به تایید کارشناس حقوقی رسیده باشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه فارس، حسین صدقینیا، سهشنبه 25 آذر در همایش آموزشی کارشناسان حقوقی و املاک بنیاد مسکن سراسر کشور در شیراز گفت: ما از عضو حقوقی باید توقع انجام کار حقوقی داشته باشیم، این پسندیده نیست که یک کارشناس حقوقی در معاملات و قراردها جدی گرفته نشود و ما انتظار داشته باشیم که او در اختلافات معجزه کند، باید وی با بیان اینکه مسئولیت اصلی بنیاد مسکن خانهسازی برای محرومان است، کارشناسان حقوقی این نهاد را به چشمان بینای بنیاد مسکن تشبیه کرد که باید همه تحولات را رصد کنند و نگذارند در جایی کاری انجام یا قدمی به اشتباه برداشته شود. صدقینیا با تاکید براینکه مسئولیت کارشناسان حقوقی در بنیاد مسکن توام با کار مضاعف است، افزود: کمبود نیرو و کارشناس حقوقی در شهرستانها یک موضوع روشن و غیر قابل انکار است، لیکن بنیاد مسکن به رغم این کمبودها در سالهای گذشته توانسته است در محاکم کیفری و حقوقی به خوبی از حقوق بنیاد دفاع کند. صدقینیا با بیان اینکه در برخی از مواقع میتوان از وجود وکیل یا کارشناسان بخش خصوصی برای رفع کمبودها استفاده کرد، گفت: تاکید ما بر احقاق حق بنیاد مسکن در محاکم است، چه با استفاده از توان کارشناسان این نهاد چه بهرهبردن از ظرفیت بخش خصوصی. مدیرکل دفتر حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از کارشناسان حقوقی شهرستانها خواست تا با بهرهگیری از فضای مجازی و فناوری اطلاعات، آگاهیهای علمی خود را بهروز رسانی کنند. لقمانی عنوان کرد: تناسب نداشتن تعداد کارشناسان حقوقی بنیاد مسکن فارس با گستره استان مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس گفت: این بنیاد با 30 شعبه شهرستانی فقط از وجود سه کارشناس حقوقی بهره میبرد و با توجه به در اختیار داشتن 18 هزار هکتار زمین، این تعداد کفایت نمیکند. به گزارش ایسنا، علینقی لقمانی نیزدر این همایش با بیان اینکه فقظ اسناد پنج هزار هکتار از زمینهای بنیاد وصول شده است گفت: مابقی اسناد در گیر و دارهای اداری و در رفت و آمدها مانده است. مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با بیان اینکه هر پروژه بنیاد مسکن ممکن است یک دعوای حقوی و قضایی به همراه داشت باشد گفت: مجتمع سازیها، اجرای طرحهای توسعه روستایی، طرحهای هادی و بهسازیهای روستایی، همه دارای چالشهایی است که کارشناسان حقوقی را درگیر کار میکند و مهم این است که در همه این دعاوی کارشناسان طرف حق را بگیرند و آن را احیا و احصا کنند. قائم مقام دفترنماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن فارس نیز با بیان اینکه اسلام اهمیت زیادی برای قضاوت و داوری قائل است، گفت: کارشناسان حقوقی در بنیاد مسکن باید به حساسیت شغل خود اشراف داشت باشند و به اهمیتی که دین مبین به شغل آنان داده است، واقف شوند. حجتالاسلام محمدحسن مرادی افزود: قضاوت یکی از منصبهای بزرگی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر صلیالله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان برای فقیه جامعالشرایط تعیین شده است. وی با تصریح اینکه منصب قضاوت در دیدگاه اسلام یکی از ارزشمندترین و در عین حال خطرناکترین مناصب اجتماعی است و قاضی نیز در یک نگاه نماینده خدا و با فضیلتترین انسانهاست، اضافه کرد: شرایط قضاوت در جامعه اسلامی، به گونهای وضع شده که جان و مال و ناموس مردم به دست افراد ناشایست نیفتد و حقوق فرد و جامعه فدای غرضورزیها و خواستههای شخصی یا گروهی نشود. این مقام روحانی همچنین گفت: جامعه شناسان بر این باورند که در جوامع انسانی، همواره حدی از تعارض وجود دارد که سبب بالندگی و پویایی جامعه میشود، ولی اگر تعارض از مرز خود فراتر رفت، به عنوان آسیب بزرگ اجتماعی، ضربههای مهلکی بر پیکر اجتماع وارد میکند، از این رو لازم است که همواره افرادی در پستها و موقعیتهای گوناگون، تعارضهای بیمارگونه و آسیب زا را در جامعه، شناسایی و آنها را فوری حل کنند. در این همایش سه روزه اساتید دانشگاه به بیان آخرین رهیافتهای علمی در باره مسایل حقوقی و املاک خواهند پرداخت. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]