واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ آذر ۱۳۹۳ (۸:۵۹ق.ظ)
ضرورت جايگزيني رقابت با انحصار؛ دروغ، تظاهر و بي اخلاقي در جامعه رواج يافته است عضو اتاق بازرگاني شيراز گفت: قانون بهبود فضاي کسب و کار سال هاست مصوب شده اما از آنجايي که اجراي آن منافع و رانت عده اي را از بين مي برد برخي ها نمي گذارند اين قانون اجرايي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، راهحل مبارزه با فساد انحصارزدايي است، زماني که انحصارها تبديل به رقابت سازنده شود و همگي طبق ضوابط و قوانين عمل کنند و خود را موظف به پاسخگويي بدانند ديگر فسادي رخ نخواهد داد.
دستگاه هاي نظارتي در کشور کم نداريم اما باز هم فساد رخ ميدهد از اين رو لازم است يک نهضت ضد فساد شکل بگيرد ؛ بخشي از اين نهضت به آگاه کردن افکار عمومي مربوط ميشود، نظارت نهادهاي عمومي و مردم ميتواند تا حدي مانع از شکلگيري فساد در جامعه شود.
بهترين شيوه نظارت بر مفاسد ايجاد نهضتهاي ضد فساد و فراهم کردن امکان نظارتهاي مردمي است، بايد امکاني فراهم کنيم که مردم بتوانند به محض مشاهده کوچکترين فساد آن را گزارش بدهند.
رسانههاي آزاد يکي ديگر از گروههاي مبارزه با شکلگيري مفاسد هستند؛ رسانهها بايد بتوانند به راحتي خطاي هر نهادي را تذکر دهند، همچنين احزاب سياسي فعال ميتوانند در نهضت ضدفساد موفق عمل کنند و بر عملکرد نهادهاي داراي قدرت نظارت کنند تا فسادي شکل نگيرد.
بهبود فضاي کسب و کار شاه کليد مقابله با مفاسد اقتصادي
خسرو فروغان عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و شيراز اظهارکرد: از بين رفتن اخلاقيات در جامعه زمينه افزايش مفاسد اقتصادي را فراهم کرده است.
وي ادامه داد: ساختار فرهنگ و اقتصادي ايران مشکل دار و بهم ريخته است به همين دليل شاهد افزايش مفاسد اقتصادي در کشور هستيم.
عضو اتاق شيراز افزود: متاسفانه اين روزها ريا، دروغ، تظاهر و بي اخلاقي در جامعه رواج يافته که اين مساله مي تواند بر روي اقتصاد کشور اثر منفي داشته باشد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از نبود تعريف دقيق از ساختار واحدهاي صنفي و توليدي در اقتصاد کشور تصريح کرد: اگر صاحبان واحدهاي توليدي و سرمايه گذاران نسبت به سرمايه گذاري خود اطمينان خاطر داشته باشند ديگر براي بقاء خود به سمت بداخلاقي هاي اجتماعي نمي روند.
اين فعال اقتصادي با اشاره به تصويب قانون بهبود فضاي کسب و کار و عدم اجراي آن خاطرنسان کرد: قانون بهبود فضاي کسب و کار سالهاست مصوب شده اما از آنجايي که اجراي آن منافع و رانت عده اي را از بين مي برد برخي ها نمي گذارند اين قانون اجرايي شود.
وي متذکر شد: قانون بهبود فضاي کسب و کار شاه کليد مقابله با مفاسد اقتصادي است اما از آنجايي که منافع عده اي با اجراي اين قانون از ميان مي رود برخي ها نمي گذارند تا اين قانون به مرحله اجرا برسد.
فروغان از حضور دولتي ها در عرصه اقتصاد کشور نيز به عنوان يکي ديگر از عوامل ايجاد فساد اقتصادي نام برد و ابراز داشت: حضور دولتي ها و شبهه دولتي ها در اقتصاد نيز بردامنه مفاسد اقتصادي مي افزايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]