واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ آذر ۱۳۹۳ (۱۰:۲۸ق.ظ)
حق امضاء طلايي يعني فساد/ فساد در اقتصاد کشور ريشه دوانده است رئيس کميسيون آموزش و فرهنگ اقتصادي اتاق بازرگاني ايران گفت: مفاسد اقتصادي گاهي از عمل خلاف و گاهي نيز از عمل نکردن افراد رخ مي دهد که در دنيا افراد براي هر دو مورد محاکمه مي شوند.
به گزارش خبرگزاري موج، شايد مهمترين چوبي که اقتصاد از فساد تاکنون خورده است، همان نبود شفافيت در اطلاعات و بودن اطلاعات اقتصاد کشور در دست بعضي از دلالان و رانت بازها است.
تا زماني که اطلاعات تنها در دسترس افراد خاص قرار داشته باشد سوء استفادههايي هم از اين اطلاعات به عمل خواهد آمد و به همين دليل اطلاعات بايد از شفافيت لازم برخوردار باشد تا ديگر جذابيتي را براي اين گروهها پديد نياورد.
به دنبال نبود نظارت صحيح، بخشي از فساد به صورت اشخاص و در ميزان کوچک صورت ميگيرد اما در طرف مقابل هم شاهد انجام فساد در اندازه بزرگ هستيم.
فساد در اندازه بزرگ به يقه سفيدي معروف است؛ اين فسادها با سوءاستفاده از روابط رسمي و قوانين صورت ميگيرد به طوري که اين گونه از فسادها را در قالب پولشويي، فسادهاي بانکي و اختلاس ميتوان مشاهده کرد.
فساد از طريق شکلگيري بازارهاي کاذب تقويت ميشود. بر اين اساس زماني که بازار طلا، ارز و زمين به دليل بازدهي خيرهکننده در يک مقطع زماني مورد توجه قرار گرفت بسياري از اين دسته افراد به منظور استفاده از سود کاذب راهي اين بازارها شدند.
سيستم افشاگري فساد در کشور نداريم
جمشيد عدالتيان عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران با اشاره به اين مطلب گفت: مفاسد اقتصادي تا حدي سياسي است اما عمده ترين دليل بروز مفاسد اقتصادي جنبه حقوقي دارد.
وي ادامه داد: متاسفانه در ايران فساد اقتصادي تعريف دقيقي ندارد؛ گاهي مفاسد اقتصادي از عمل افراد سر مي زند و گاهي از انجام ندادن يک کار که افراد در دنيا براي هر دو مورد محاکمه مي شوند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: سيستم اقتصادي و قانوني کشور نياز به بازنگري دارد زيرا برخي عوامل از جمله قايل شدن حق امضاء طلايي براي برخي افراد در ايجاد مفاسد اقتصادي بسيار موثراست.
عدالتيان ادامه داد: فساد اقتصادي به اين دليل ايجاد مي شود که سيستم افشاگري در کشور نداريم و رسانه ها آزاد نيستند.
وي اذعان داشت: رسانه ها در ايران نمي توانند به عنوان چشم و چراغ مردم عمل کنند. در کشور ما براي خبرنگاران امنيت کافي ايجاد نشده است در حالي که احزاب و رسانه هاي آزاد بهترين وسيله کنترل هستند.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با بيان اين مطلب که دولت عمده ترين و مهمترين عامل ايجاد فساد اقتصادي است، تصريح کرد: فساد در کشور ما ريشه دوانده است و برخي افراد نام اين فعل را زرنگي گذاشته اند بنابراين بايد در گام نخست اقدام به فرهنگ سازي براي مقابله با مفاسد اقتصادي کنيم.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا ناکافي بودن مجازات ها عامل تشديد مفاسد اقتصادي در کشور نشده است، متذکر شد: قطعا مجازاتي نظير اعدام که نهايت مجازات محسوب مي شود روش درستي براي مقابله با مفاسد اقتصادي نيست و اين تنبيه باعث کاهش جرم نمي شود.
به گفته اين فعال اقتصادي، تشديد برخورد ها ساده ترين کار است. کشف جرم و پبشگيري از جرم سخت تر است. ما فرد خاطي را چه اعدام کنيم و چه نکنيم اين اتفاق رخ داده است. بايد مانع بروز تخلفات شد و بر فعاليت افرادي که صاحب امضاء طلايي هستند بيشتر کنترل و رسيدگي کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]