تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 3 آذر 1403    احادیث و روایات:  حضرت زهرا (س):کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1832477101




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ريشه‌هاي فساد بانکي و مالي


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۱۹ آذر ۱۳۹۳ (۹:۲۴ق.ظ)
جهان صنعت: ريشه‌هاي فساد بانکي و مالي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جهان صنعت چنين نوشت:
فساد بانکي را مي‌توان سوء‌استفاده از قدرت عمومي براي کسب منافع خصوصي تعريف کرد. تعريف ديگري که مي‌توان از فساد بانکي و مالي کرد، فساد بانکي و مالي را معامله‌اي بين بازيگران بخش‌خصوصي و دولتي عنوان کرد که از طريق آن، کالاهاي عمومي به‌طورنامشروع به سودها و منافع خصوصي تبديل مي‌شوند. فساد بانکي و مالي مي‌تواند فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي را از شکل مولد آن به سوي رانت‌ها و فعاليت‌هاي زيرزميني سوق دهد. فساد را مي‌توان در بخش‌خصوصي و دولتي بررسي کرد. فساد بانکي در بخش‌خصوصي در سطوح مختلف بررسي مي‌شود. ريسک‌هاي فساد در درون شرکت‌ها شامل تقلب شرکتي، دستکاري حساب‌ها و معامله براساس اطلاعات پنهاني است. فساد در سطح تعامل با مشتريان و تامين‌کنندگان، مانند رشوه‌ دادن توسط مسوولان براي موفق شدن در مقابله با ديگر رقيبان است. در محيط گسترده‌تر بازار، قدرت مي‌تواند براي تباني با رقيبان با تشکيل کارتل‌ها براي آسيب رساندن به بازارها و مصرف‌کنندگان به‌کار رود. در سطوح اجتماعي، قدرت شرکتي مي‌تواند براي طفره رفتن از قوانين يا نفوذ بر مقررات و سياست‌ها مورد سوء‌استفاده قرار گيرد. اطلاعات منتشر شده ريسک‌هاي فساد در سطوح مختلف بانکي را نشان مي‌دهد. فساد بانکي و مالي در دولت‌ها به تلاش‌هايي اطلاق مي‌شود که در جهت حفظ ثروت يا قدرت از طريق وسايل و ابزار قانوني و به‌دست آوردن منافع خصوصي به هزينه جامعه و نظاير آن انجام مي‌گيرد. فساد دولت موجب افزايش هزينه‌ها و کاهش درآمدهاي آن مي‌شود، سياست‌ها دولت را در تضاد با منافع اکثريت قرار مي‌دهد و باعث هدر رفتن منابع ملي مي‌شود. به اين ترتيب اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور کاهش مي‌يابد و اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي کاسته مي‌شود. در يک کلمه، فساد در بانک‌هاي دولتي باعث مي‌شود که امنيت اقتصادي که لازمه و پيش‌شرط فعاليت فعالان اقتصادي و اجراي قانون است از بين برود. نهادهاي بين‌المللي رتبه‌گذاري هرساله از طريق ارزيابي شرايط اقتصادي، اجتماعي و موضوع‌هاي موردنظر خود، به رتبه‌بندي کشورها از لحاظ فساد مالي مي‌پردازند. سازمان بين‌المللي شفافيت و دانشگاه پاسو کشور آلمان از جمله نهادهايي هستند که شاخص فساد را ارايه مي‌کنند. شاخص فساد روي فساد در بخش‌عمومي (شامل دولت) متمرکز شده است و فساد را سوءاستفاده بخش عمومي و دستگاه‌هاي دولتي از منافع افراد جامعه تعريف مي‌کند. در اين شاخص، نمره کشورها در فاصله صفر تا 10 قرار مي‌گيرد. هرچه اين عدد به 10 نزديک‌تر باشد، در آن کشور فساد کمتري صورت گرفته است و بنابراين آن کشور رتبه بالاتري را کسب مي‌کند. اين شاخص يک شاخص ترکيبي است که در هر سال با استفاده از اطلاعات همان سال و سال قبل از آن محاسبه مي‌شود. به‌طور کلي در محاسبه اين شاخص از نتيجه 14 بررسي و مطالعه مستقل که به‌وسيله کارشناسان کشورهاي مختلف در قالب 12 نهاد مجزا صورت مي‌گيرد، استفاده مي‌شود. در اين شاخص ميزان رشوه‌گيري مقام‌هاي دولتي، کلاهبرداري در خريدهاي دولتي، اختلاس و ميزان قوت و تداوم سياست‌هاي ضد فساد (فساد ديوانسالاري و فساد سياسي) مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اين شاخص، تنها برمبناي اظهارنظر فعالان و تحليلگران اقتصادي که درباره اوضاع اقتصادي و سياسي کشورها تخصص دارند، محاسبه مي‌شود.
البته نمي‌توان تنها با اتکا به اين شاخص در مورد فساد بانکي و مالي در کشورها به قضاوت نشست. ايرادهايي مانند بي‌توجهي به ارزش‌هاي فرهنگي کشورها تاکيد زياد بر شاخص پرداخت و دريافت رشوه، تاثير زياد شرايط سياسي و اقتصادي کشورها بر شاخص فساد در زمان بررسي و... بر اين شاخص وارد است. با تمام اين موارد، ارايه اين شاخص‌ در عرصه بين‌المللي، تاثير فراواني در ديدگاه سرمايه‌گذاران بين‌المللي دارد و مي‌توان با بهبود معيارهاي مورد استفاده‌ آن، گامي مثبت در جذب سرمايه‌گذاري خارجي برداشت.
ملاحظه مي‌شود وضعيت ايران در خصوص شاخص فساد بانکي و مالي طي سال‌هاي گذشته روند تقريبا ثابتي داشته است. اگرچه اين امر به عواملي چون تحريم، بي‌ثباتي اقتصادي و کاغذبازي اداري، ضعيف بودن نظام‌هاي قانون‌گذاري، شفافيت نداشتن قوانين و وجود انحصارها و ساير عواملي نسبت داده شده که منجر به کمرنگ شدن رقابت سالم اقتصادي گشته و ضرورت توجه و سياست‌گذاري مناسب را مي‌طلبد اما در عين حال تاثير مجاري اطلاعاتي و گاهي ديدگاه‌هاي متفاوت را نيز نبايد ناديده گرفت.
به‌منظور افزايش سطح شفافيت و پاسخگويي در جامعه، اطلاعات ارايه‌شده از طرف سازمان‌ها و موسسه‌هاي دولتي و غيردولتي بايد ويژگي‌هاي جامعيت، اتکاپذيري، به‌موقع و قابل فهم بودن و قابليت دسترسي را داشته باشد.
براي داشتن اقتصادي سالم بايد آزادي اقتصادي داشته باشيم که داراي شاخصه‌هايي است. اين شاخص‌ها به صورت ميانگين ساده‌اي از 10 شاخص ديگر محاسبه مي‌شود. اين 10 شاخص به‌گونه‌اي انتخاب شده‌اند که هم روابط و عملکرد خارجي کشورها و هم عملکرد و وضعيت داخلي کشورها را مدنظر قرار مي‌دهند. در شاخص آزادي تلاش شده است به ميزان استقلال و آزادي افراد در مقابل دولت و ساير تشکل‌هاي سازمان‌يافته توجه شود.
اين 10 شاخص‌ عبارتند از آزادي کسب‌وکار، آزادي تجاري، آزادي مالي، آزادي دولت، آزادي پولي، آزادي سرمايه‌گذاري، آزادي بازار مالي، حقوق مالکيت، آزادي از فساد و آزادي نيروي کار.
به‌طور کلي مقايسه وضعيت شاخص‌هاي تشکيل‌دهنده شاخص آزادي اقتصادي ايران براي دو سال 2003 و 2013 با توجه به طيف صفر تا 100 که به‌ترتيب گوياي بدترين و بهترين وضعيت کشور درخصوص شاخص‌هاي مربوطه است، نشان‌دهنده بهبود نيافتن آنها طي 10 سال اخير است. بديهي است بهبود اين شاخص‌ها مستلزم تلاش‌هاي بيشتري درخصوص هريک از شاخص‌هاي آن اعم از عملکرد وضعيت داخلي و روابط و عملکرد خارجي کشور است.
نويسنده: ولي‌الله آقايارزاده
کارشناس اقتصادي و عضو انجمن مديريت حسابداري ايران













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن