واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ آذر ۱۳۹۳ (۱۰:۲۶ق.ظ)
رسوب پرونده هاي فساد بزرگ مالي؛ هياهو و بزرگ نمايي تنها براي پرونده هاي فساد ظاهري / تفسير قوانين راه دورزدن قانون را ميسر کرده است عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: با هياهو و بزرگ نمايي پرونده هاي فسادي ظاهري را در بوق و کرنا مي کنيم، اما؛ پرونده هاي واقعي را به مردم نشان نمي دهيم و مسکوت مي گذاريم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، موضوع مهم براي پيشگيري از تکرار مفاسد اقتصادي فاصله گرفتن اقتصاد از اقتصاد مالي و بها دادن به اقتصاد برمبناي توليد صنعتي داخل است.
بازارهاي مالي که از سال 80 بخش زيادي از اقتصاد را قرق کردهاند مستعد بروز تخلفات و فساد هستند از اين رو اگر قرار است ريشههاي فساد در اقتصاد خشکانده شود بهترين گزينه کاهش تمرکز اقتصاد روي بازارهاي پولي و مالي و روي آوردن به اقتصاد توليد محور است.
لذا از همين سو، برنامهاي بايد تدوين شود که طي آن رشد سرطاني اقتصاد مالي کنترل شود و مقياس اقتصاد را بر مبناي توليد تعريف کند نه بازارهاي مالي و پولي.
امروز بيش از 90 درصد توليد کشور غير فناورانه است به طوري که ميبينيم براي حجم توليدي که داريم واحدهاي توليدي ناکارآمد بيشماري فعاليت ميکنند و همگي تحت عنوان رقابتي کردن بازار وارد عرصه توليد کشور شدهاند که اساسا رقابتي مخرب است.
مراکز دولتي نقطه آغاز فسادها هستند
عبدالرضا حرمتي، عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني اهواز نيز درباره ايجاد رانت و بروز فساد در اقتصاد گفت: نقطه آغاز مفاسد اقتصادي از مراکز قانوني است و افرادي هستند که با رانت خواري، سوء استفاده مالي کرده و به بيت المال دست درازي مي کنند.
وي ادامه داد: نخستين حرکت براي جلوگيري از فسادها، شناسايي مراکزي هستند که زمينه بروز فساد در اين مراکز بيشتر است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به قوانين موجود در کشور گفت: تا زماني که قوانين وضع شده در کشور قابل تفسير باشد، اوضاع بر همين منوال باقي خواهد ماند و افراد سودجو از چنين وضعيتي استفاده هاي منفعت طلبانه خود را انجام مي دهند.
وي تصريح کرد: متاسفانه همين تفسير قوانين باعث شده دست مديران و سوء استفاده گران باز گذاشته شود تا با استفاده از عدم شفافيت و رانت تنها به فکر بروز فسادهاي مالي به ضرر اقتصاد باشند.
حرمتي با اشاره به اين که منافع بسياري در فسادها است گفت: واقعيت آن است در هر نقطه اي که منافع و منابع بسياري باشد، عده اي همواره به دنبال آن هستند؛ از سوي ديگر اگر پرونده اي به نتيجه نمي رسد ناشي از اطلاعات ناقصي است که هيچ گاه همان افراد متصل به قدرت از خود مدارکي بر جاي نمي گذارند.
عضو هيأت رئيسه اتاق اهواز با اشاره به اينکه پرونده هاي مفاسد اقتصادي را نشان نمي دهند، تصريح کرد: پرونده هايي که ظاهري هستند را هياهو مي کنند و بزرگ نمايي مي کنند، اما؛ پرونده هاي واقعي را به مردم نشان نمي دهيم و مسکوت مي گذاريم.
وي در پايان گفت: مستندات پرونده هاي فساد هيچگاه به مردم ارائه نمي شود تا مردم با اينگونه موارد و نوع برخورد با آنها مشخص شود و به همين دليل است که فساد در کشور ريشه کن نمي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]