واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ آذر ۱۳۹۳ (۹:۵۰ق.ظ)
خصولتي ها بايد از اقتصاد بروند؛ دسترسي سوگلي ها به رانت، اطلاعات و منابع مالي، فسادزا است رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: تا زماني که اقتصاد دولتي باشد و بخش خصوصي واقعي وارد عرصه اقتصادي نشود تنها سوگلي هاي دولتي در اقتصاد جولان مي دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، امنيت سرمايه گذاري يکي از مولفه هاي شکوفايي، ثبات و رشد اقتصادي در هر کشوري است و اگر به صورت پياپي رانت هاي مالي گريبان گير اين اقتصاد باشد، طبيعي است که شاخص هاي اصلي ورود سرمايه به بخش هاي توليدي از بين خواهد رفت.
در چنين فضايي رتبه شفافيت اقتصادي و فضاي کسب و کار و امنيت اقتصادي کشور تحت الشعاع قرار گرفته و رقابت ناسالمي بين افرادي که دسترسي به رانتهاي مالي و اطلاعاتي دارند، با فعالان اقتصادي واقعي و تلاشگر، ايجاد مي شود.
افرادي که با ارتباطات و زد و بند و رانت به منابع اطلاعاتي و رانتي اداري دسترسي دارند، بر کار فعالان اقتصادي نيز اثرگذار هستند و آنها را در گود منفي رقابت قرار مي دهد.
ممکن است اين تخلف بانکي هم منجر به بروز محدوديت در ارايه تسهيلات و خدمات بانکي به فعالان اقتصادي شود اما البته اين محدوديتها بيشتر بهانه است و در غير اين صورت، بانکها خود يک بخش نظارتي دارند که هر جا که سوءاستفادهاي صورت گيرد، با آن برخورد مي کنند، اينکه به جاي حل مساله، صورت مسئله را پاک کنيم، مناسب نيست.
نبود شفافيت اطلاعات، در مجموعه عملکرد هاي شرکت هاي دولتي
غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران در همين باره اظهارکرد: يکي از علائمي که همواره باعث ايجاد فساد در اقتصاد کشور مي شود، نبود شفافيت در مجموعه عملکردهاست؛ زماني که اطلاعات مورد نياز در فضاي اقتصاد و کسب و کار شفاف، مساعد و قابل دسترس نباشد و تنها براي عده اي در دسترس باشد، فساد در اقتصاد رخ مي دهد.
وي ادامه داد: اگر بتوانيم محيط کسب و کار را شفاف سازيم، در راستاي کاهش فساد حرکت کرده ايم اما تا زماني که بر روي اجراي صحيح قانون تمرکزي وجود نداشته باشد و دورزدن قانون جايگاه بالاتري را داشته باشد، در تغيير اوضاع اقتصادي توفيقي پيدا نخواهيم کرد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر نبود شفافيت و جلوگيري از بروز رانت هاي دولتي تصريح کرد: تا زماني که اقتصاد دولتي باشد و بخش خصوصي واقعي وارد عرصه اقتصادي نباشد و حتي سوگلي هايي از دولتي نيز در اقتصاد نباشند.
وي تاکيد کرد: متاسفانه دسترسي سوگلي هاي دولتي به رانت ها و اطلاعات و همچنين منابع متنوع مالي و نگاه بيشتر مسئولين، عرصه را براي فعاليت هاي اقتصادي فعالان اقتصدي واقعي تنگ تر مي کند.
وي در پايان گفت: تا زماني که اقتصاد به صورت واقعي در دستان بخش خصوصي واقعي کشور نباشد زمينه رانت، عدم شفافيت در اطلاعات مالي و فساد نيز در اين کشور وجود دارد و متاسفانه در رسيدگي به اچراي پرونده ها نيز تعلل زياد به چشم مي خورد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]