محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832252975
کليد حل مشکل وثيقه بانکي در دست مجلس و شوراي نگهبان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ آذر ۱۳۹۳ (۱۴:۲۹ب.ظ)
جذب تسهيلات بانکي در بخش کشاورزي به وثيقه نياز دارد؛ کليد حل مشکل وثيقه بانکي در دست مجلس و شوراي نگهبان گروه اجتماعي؛
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، يکي از مشکلات بخش کشاورزي کمبود سرمايه براي توسعه بخش است که اين نقصان حتي در جذب اعتبارات ساليانه نيز هويدا مي کند.
بخش کشاورزي در ابتداي هر سال براي اينکه بتواند روي پاي خود ايستاده و برنامه هاي ساليانه خود را اجرا کند دست به رايزني با دولت و مجلس زده و به قولي دست به دامان کميسيون تلفيق مجلس مي شود تا شايد از گوشه و کنار هاي لايحه بودجه، مبلغي را با عناوين مختلف به بخش کشاورزي تزريق کنند.
سال گذشته اين مهم با 2 مجوز برداشت 10 درصدي از صندوق توسعه ملي محقق شد اما در عمل بخش کشاورزي نتوانست اين بودجه اضافي را جذب کند.
دليل اين مهم مشکل هميشگي بخش کشاورزي يعني ضمانت و وثيقه عنوان شد. يعني کشاورز و توليد کننده بخش کشاورزي سرمايه جديد نياز داشت، سرمايه نيز موجود بود اما؛ چون وثيقه اي در کار نبود، عملا هيچ تبادل تسهيلاتي صورت نگرفت.
عباس پاپي زاده عضو کميسيون کشاورزي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج ضمن انتقاد از نحوه جذب سرمايه در بخش کشاورزي، گفت: کشاورزي 12 درصد توليد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص داده و 22 درصد از اشتغال کشور در اين حوزه تعريف مي شود اما به سرمايه گذاري که مي رسيم، تنها 5 درصد از سرمايه هاي کشور را جذب مي کند که نه خوب است و نه تناسب دارد.
وي با اشاره به فعاليت ها و کمک هاي مناسب مجلس به دولت در بخش کشاورزي، اظهار داشت: مجلس در 2 سال گذشته مجوزي براي دولت صادر کرد که بر اساس آن، 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي کمک به بخش کشاورزي اختصاص يابد اما؛ بحث ضمانت نامه براي برداشت، در جذب اين 10 درصد مشکل آفريد.
نماينده مردم دزفول در مجلس تاکيد کرد: سرمايه گذاري يکي از موضوعات اساسي و تاريخي بخش کشاورزي است که بايد براي آن فکري کرد.
براي سال 94 نيز مجوز برداشت 10 درصد ديده شده است اما مشکل وثيقه همچنان پابرجاست و ني توان اطمينان داشت که اين مبلغ جذب بخش کشاورزي شود.
عبدالمهدي بخشنده معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت کشاورزي پاسخ به سوال خبرنگار موج که از وي پرسيد « جذب 10 درصد برداشت از صندوق توسعه ملي در سال جاري و سال قبل از آن به دليل مشکل وثيقه رخ نداد، آيا فکر مي کنيد که امسال کل اين 10 درصد جذب خواهد شد؟» گفت: مشکل تامين وثيقه لازم براي دريافت تسهيلات نه مشکل امروز که يک مشکل تاريخي است اما در هر حال دولت نمي تواند هم تسهيلات و هم وثيقه را تامين کند.
وي ادامه داد: عمده اسنادي که در دست کشاورزان است مانند سند زمين، دامداري و يا مرغداري مورد قبول بانک تسهيلات دهنده قرار نمي گيرد و ايشان اين اسناد را به عنوان وثيقه قبول نمي کنند.
معاون وزير کشاورزي تصريح کرد: در هفته هاي گذشته قانموني با نام مقررات دائمي در مجلس به تصويب رسيد که بر مبناي يکي از مفاد اين قانون، تمام اسناد بخش کشاورزي بايد به عنوان وثيقه مورد قبول قرار گيرد. اگز اين قانون در شوراي نگهبان تاييد و ابلغ شود، مشکل دريافت تسهيلات و وثيقه بخش کشاورزي مرتفع خواهد شد.
وي اين اتفاق را براي بخش کشاورزي بسيار بزرگ و ارزشمند دانست و افزود: اين مشکل تاريخي با درايت مجلس محترم حل خواهد شد و اميدواريم بتوانيم از اين پس بودجه هايي که براي بخش به عنوان تسهيلات تعيين مي شود را به راحتي جذب کنيم.
به هر حال مشکل تاريخي جذب سرمايه و اعتبارات بانکي تنها با تصويب قانون مرتفع نمي شود بلکه اين مشکل به يک تغيير نگاه نياز دارد. البته از شواهد امر پيداست که در دولت يازدهم اين تغيير ديدگاه نه تنها در بدنه بخش کشاورزي که در کل دولت در حال تغيير کردن است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها