واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۶ آذر ۱۳۹۳ (۰:۱۰ق.ظ)
آفرينش: تركيه و نسخهاي جديد از دموكراسي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه آفرينش چنين نوشت:
در 14 مارس سال 2003 بود كه رجب طيب اردوغان به عنوان بيست و هفتمين نخستوزير تركيه، از حزب عدالت و توسعه با گرايشات راست ميانه به روي كار آمد. اردوغان كه از شاگردان نجمالدين اربکان، رهبر حزبهاي اسلامگراي رفاه، فضيلت و سعادت بود، در دوره اول نخست وزيري خود با تمركز بر توسعه اقتصادي توانست وضعيت مالي و درآمدهاي ارزي كشور تركيه را سروسامان و رفاه عمومي را ارتقا بخشيد. علاوه بر آن اردوغان با به كار گيري از سياستهاي نيمه اسلامي- سكولاري توانسته بود رضايت اكثريت اقشار و احزاب تركيه را به خود جلب كند.
دراين راه اردوغان از ابزار سياست خارجي و ديپلماسي ضد اسرائيلي و حمايت از فلسطين نيز، استفاده كرد و توانست محبوبيت بيشتري درميان مردم و كشورهاي منطقه كسب نمايند. اين عملكرد اردوغان، وي را در زمره موفقت ترين سياست مداران جهان قرار داد و تركيه را به عنوان قدرتي اقتصادي و سياسي در منطقه و نمونهاي از يك مدل دموكراسي موفق مطرح كرد.
اما اين توفيقات پس از پايان دو دوره نخست وزيري وي و اصرارش براي ماندن در راس قدرت و تغيير قانون رياست جمهوري، رنگ و بوي ديگري به خود گرفت. از آنجا كه اردوغان درسالهاي آخر نخست وزيريش از ابزار قدرت براي حاكميت حزب عدالت و توسعه و تغيير قانون به نفع خود بهره برد، انتقادات فراواني در داخل و خارج متوجه وي و حزب مطبوعش شد.
در سال 2008 دادستان ارشد ترکيه به دليل آنچه که تلاش حزب عدالت وتوسعه در جهت تضعيف سکولاريسم در ترکيه خواند شکايتي را در دادگاه عالي مطرح ساخت و درخواست لغو فعاليت حزب عدالت و توسعه و اعمال ممنوعيت فعاليت سياسي براي 70 تن از اعضاي آن را کرد.
اردوغان نخست وزير و رهبر حزب، اتهام دادستان را رد کرد. در نهايت در اوت 2008 دادگاه عالي ترکيه با 6 رأي موافق در برابر 5 رأي مخالف با پيشنهاد دادستان براي جلوگيري از فعايت سياسي حزب مخالفت کرد.
اين پايان راه نبود و به زعم بسياري از منتقدان اردوغان، وي دچار توهم قدرت شده و در اين مسير فسادهاي بسياري متوجه دولت و حزب حاكم گرديده است. دقيقا چند روز ديگر سالگرد افشاي فساد مالي بزرگ در دولت اردوغان ميباشد كه درآن نام چهار وزير، فرزند اردوغان و بيش از 100 نفر از منسوبان کابينه و مديران دولتي به اتهام فساد اقتصادي مطرح شد. اردوغان اين مسائل را به عنوان توطئهاي ازسوي "فتحالله گولن" روحاني با نفوذ حزب "خدمت" و طرفدارانش برعليه دولت دانسته و آنها را به تشكيل "دولت موازي" متهم ساخته است. در طي چند روز گذشته جمع كثيري از خبرنگاران، روزنامه نگاران، ومقامات دولتي مخالف دولت بازداشت شدهاند، و اردوغان آنها را فتنه گران و براندازان حكومت معرفي كرده و اعلام داشته با قدرت تمام براي سركوب اين افراد اقدام خواهد كرد.
افزايش تعداد بازداشت شدگان در طي چند روز اخير، انتقادات اتحاديه اروپا را نيز درپي داشته است، اما اردوغان با صراحت اعلام كرده است كه "مسائل داخلي تركيه به كسي مربوط نيست!". در مقابل، مخالفان حکومت ترکيه با اشاره به اينکه دستگيريهاي چند روز اخير، يک "يکشنبه سياه " براي جامعه روزنامه نگاري ترکيه بوده است، حزب حاکم را به فساد گسترده،سرکوب رسانه ها و احياي شيوه هاي پليسي عليه جامعه مدني ترکيه متهم مي کنند.
از اوضاع كنوني تركيه اين امر دريافت ميشود كه اصرار اردوغان براي ماندن در راس حكومت و تجميع قدرت در حزب عدالت و توسعه، به كام مردم و مخالفان خوش نيامده و نشانههايي از فساد و تمركز قدرت در لايه هاي دولت اردوغان ديده ميشود كه در آينده نه چندان دور ميتواند خطري براي دولت وي محسوب شود.
اين نوع برخوردهاي خشن و دستگيريهاي گسترده ديگر نميتواند دموكراسي ايدهآلي را از تركيه به نمايش بگذارد، چرا كه دولت كنوني هم درعرصه داخلي و هم در عرصه خارجي با چالشهايي از جنس افراط گرايي و خود محوري مواجه شده است. رويكرد نامناسب اردوغان در سياست گذاريهاي كلان و بروز فسادهاي گسترده در دولت وي، چهره محبوب او را مخدوش كرده و بايد منتظر اتفاقات مهمتري در تركيه بود.
نويسنده: حميدرضا عسگري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]