واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ آذر ۱۳۹۳ (۱۳:۵۹ب.ظ)
احساس مسؤوليت کامل و تضامني قواي سهگانه يک اصل است؛ بعد از انقلاب افرادي به ظاهر پاک و مطهر وارد اقتصاد شدند اگر ميزان درآمد و ثروت افراد پس از انقلاب بررسي شود به طورقطع مي توان دريافت چه تعدادي توانستند از طريق رانت و رشوه سرمايه دار شوند.
به گزارش خبرگزاري موج، يکي از سياست هاي اقتصادي همه جانبه اي که در کشور مطرح شد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيد، سياست اقتصاد مقاومتي بود؛ اين سياست آمادگي و بسترسازي سالم را براي مقابله با انواع فسادهاي گوناگون در زمينه هاي توليد، نظام پولي و مالي و ساير بخش هاي که امکان نفوذ فساد در آن بسيار است را فراهم مي ساخت.
اگر اين بسترسازي ها از طرف دولت، مجلس و دستگاه قضا در راستاي اجراي صحيح اقتصادمقاومتي صورت پذيرفته بود، ابتدا توليد ملي و شاخص هاي کسب و کار با رشد مثبت مواجه مي شد و در قبال اين رشد، مي توانستيم با افزايش سطح درگيري جوانان و افراد جوياي کار فساد را حداقل از طبقه متوسط به پايين جامعه دور سازيم.
در بُعد مصرفي اگر به سمت مصرف کالاهاي داخلي سوق پيدا کنيم و کالاهاي ملي جايگزين خريد کالاهاي خارجي به خصوص کالاهاي لوکس و تشريفاتي شود عملا مهمترين بندهاي اصلي اقتصاد مقاومتي را اجرا ساخته ايم.
اگر بخواهيم ايجاد زيرساخت ها و بسترهاي اقتصادي يا قانوني کشور را مورد ارزيابي قرار دهيم، مطمئنا تنها نتيجه آن عدم سالم بودن، نبود شفافيت و آگاهيت در فراهم سازي اين زيرساخت هاست که امروز شاهد روي دادن زمينه فساد در کشور هستيم.
مهمترين موانع تحقق اقتصاد مقاومتي، نبود برنامههاي مدون و متولي اصلي کار است؛ اگر هر فردي به اين تصور که ديگري مسئول است، از زير بار انجام کار شانه خالي کند، هيچ سودي بدست نخواهد آمد.
احساس مسؤوليت کامل و تضامني قواي سهگانه و مردم در اين قضيه يک اصل جدي است و همه بايد اينگونه فکر کنند که مسئوليت کامل دارند و نه مسئوليت تفکيک شده تا تمام بخشها به سمت جلو حرکت داده شوند؛ نبايد در انجام وظيفه ها، هر فردي بهانه بياورد من کار خود را انجام دادهام و فلاني کم کاري کرده است. بايد احساس مسئوليت و انجام کار با صداقت و سلامت کامل در الويت فکري افراد قرار بگيرد.
مفاسد اقتصادي در ايران اپيدمي شده است
خسرو کساييان، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و اصفهان درباره رشد فسادهاي اقتصادي کشور به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: انواع مفاسد در ايران و ساير کشورهاي جهان روند افزايشي داشته که بخشي از آن به دليل پيشرفت جوامع است.
وي ادامه داد: متاسفانه پس از انقلاب برخي افراد ناشناخته وارد اقتصاد شدند که ظاهرا به نظر مي رسيد که پاک و مطهر هستند؛ اين افراد حتي سابقه زندان داشتند پس از پاک کردن سواق خود وارد اقتصاد ايران شدند که همين امر منجر به افزايش مفاسد اقتصادي در ايران شده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به نقش برخي مسؤولان در ايجاد و افزايش مفاسد اقتصادي در کشور تصريح کرد: به طور قطع مفسدان اقتصادي بدون همکاري با افراد صاحب منصب نمي توانند اين حجم از سوء استفاده را انجام دهند.به طور حتم مفسدان اقتصادي در داخل سيستم همکاراني دارند و افرادي از درون زمينه سوء استفاده مالي را براي عده اي فراهم مي کنند.
اين فعال اقتصادي با انتقاد از عدم انجام برخي کنترل و نظارت ها و تاثير آن بر روي رشد مفاسد اقتصادي خاطرنشان کرد: متاسفانه بسياري از کنترل هاي لازم و ضروري بر روي عملکرد افراد انجام نشد؛ زيرا در سال هاي اول انقلاب درگير جنگ و مسايلي اينچنيني شديم و همين امر موجب شد برخي افراد از رانت خواري بهره کافي را برده و بتوانند ثروت اندوزي بکنند و ساير افراد نيز زماني که دريافتند چنين راهي براي ثروت اندوزي وجود دارد، آنان نيز از همين مسير وارد کسب درآمد شدند.
کساييان با تاکيد بر ضرورت بررسي ميزان ثروت افراد گفت: اگر ميزان درآمد و ثروت افراد پس از انقلاب بررسي شود به طور قطع مي توان دريافت چه تعدادي توانستند از طريق رانت و رشوه سرمايه دار شوند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به تعداد زياد مفسدان اقتصادي و پرونده هايي که در اين خصوص تشکيل شده است، افزود: تعداد مفاسد اقتصادي به حدي است که نمي دانيم بايد بررسي آنها را از کجا شروع کرده و در کجا ختم کنيم.آيا عمرمان کفاف بررسي اين پرونده ها را مي دهد؟!
وي با بيان اين مطلب که فساد اقتصادي در ايران اپيدمي شده است، اظهار داشت: عده زيادي از ايرانيان مبتلا به اين بيماري و مرض شده اند بنابراين اگر بخواهيم با اين پديده مقابله کنيم شايد خسارتي در جاي ديگر ايجاد شود؛ بنابراين مسؤولان ترجيح مي دهند که اين اتفاق نيفتد.
عضو اتاق اصفهان با اشاره به صدور حکم اعدام براي برخي از مفسدان اقتصادي تصريح کرد: شايد صدور حکم اعدام براي برخي افراد براي اين باشد که مسئولان بخواهند يک ايست به مفاسد اقتصادي بدهند زيرا مي دانند با منبع اصلي فساد نمي توان برخورد کرد.
وي با اشاره به محدوديت قدرت قوه قضاييه خاطرنشان کرد: قوه قضاييه در خصوص رسيدگي به پرونده مفسدان اقتصادي قدرت تام ندارد که بتواند براي اجراي کامل عدالت اقدام کند و قدرت اين قوه نيز تا حدي است.
کساييان با تاکيد بر ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادي متذکر شد: اگر با اين پديده مقابله نشود کل نظام زير سوال مي رود.
اين فعال اقتصادي با بيان اين مطلب که مفاسد اقتصادي به صورت سيستماتيک رخ مي دهد، ابراز داشت: بايد به سيستم هاي متخلف تذکرهاي لازم براي برخورد داده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]