محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846705097
جزييات تغيير قانون انتخابات: اكثريت نسبي جاي نصف+١ را مي‌گيرد/ انتخابات‌ها ديگر دومرحله‌يي نمي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: جزييات تغيير قانون انتخابات: اكثريت نسبي جاي نصف+١ را مي‌گيرد/ انتخابات‌ها ديگر دومرحله‌يي نمي‌شود
سيد مصطفي ميرسليم از يك تغيير مهم خبر داده است و احتمال داده كه در قانون حد نصاب‌ها تغييري صورت بگيرد؛ تغييري كه شايد مسير بسياري از انتخابات ها را تغيير دهد. با اين همه از همين اخبار مبهم از مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص است كه تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات با فصلي از تغييرات همراه است.
انتخابات در ايران با «تغيير» گره خورده است؛ تغييراتي البته «پيشيني» و در متن قوانين انتخاباتي. آنچه ماه‌ها قبل از انجام هر انتخاباتي در كشور خودنمايي مي‌كند، صحبت از تغيير در برخي مواد قانوني مربوط به همان انتخابات است. گاهي انتخابات مجلس و گاهي هم انتخابات رياست جمهوري، استثنا هم ندارد. هركجا و هر زماني كه لازم دانسته شود، قوانين انتخاباتي را تغيير مي‌دهند؛ عدم ثباتي كه تغييرات بيش از ٥٠ بار در مقررات اين قوانين، از آغاز تصويب تاكنون را مي‌توان شاهد مدعايي بر آن دانست. همين عدم ثباتي كه با روح قوانين سازگار نيست، اين‌بار قرار است پاياني بر آن داده شود. اين پايان البته با تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات تحقق خواهد يافت؛ سياست‌هايي كه با مرور بند بند آنها، مي‌توان نشان‌هايي از تغییر و تحول در امر برگزاری انتخابات‌های کشور را يافت. آذرماه امسال، كليات سياست‌هاي كلي قانون انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و تهیه سیاست‌های جامع آن به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع سپرده شد تا با کار کارشناسی دقیق سیاست‌های کلی را برای تصویب به مجمع تشخیص پیشنهاد كند. با در پيش بودن انتخابات مجلس دهم و درست زماني‌كه قوانين انتخاباتي ايران تشنه ثبات‌اند، اين بار نه فقط صحبت از تغيير مقررات انتخاباتي بلكه صحبت از سياست‌هاي كلي است؛ سياست‌هايي كه از سوي رهبري معظم انقلاب به مجمع فرستاده شد و آيت‌الله هاشمي هم اين مسووليت را قطعه‌يي تاريخي و مهم براي مجمع بيان و ابراز اميدواري كرد تا به عنوان قانوني جامع، ماندگار و مفيد براي آينده کشور در مجمع تدوين شود تا مورد افتخار نظام مردم‌سالاري ديني و قضاوت خوب و مثبت همه آحاد مردم قرار گيرد. اين بار سياست‌هاي كلي، تمام انتخابات را شامل مي‌شود، سلامت انتخابات را در مراحل مختلف تامين مي‌كند و بسياري از موارد ديگري كه جملگي بر اجراي صحيح انتخابات تاكيد دارد، را مورد توجه قرار داده كه از همه مهم‌تر اهميت دادن به نقش و جايگاه احزاب در انتخابات، مطابق با قانون اساسي است؛ سياست‌هايي كه اگر به تصويب برسد به گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت «حداقل به مدت ١٠ سال، ثبات در قوانين انتخابات شکل مي‌گيرد». يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با تسنيم، به عنوان تنها عضوي كه در مرحله بررسي اين سياست‌ها در مجمع، به اظهارنظر پرداخته به موارد مهمي در مورد تبيين اين سياست‌ها پرداخته است. سيد مصطفي ميرسليم از يك تغيير مهم خبر داده است و احتمال داده كه در قانون حد نصاب‌ها تغييري صورت بگيرد؛ تغييري كه شايد مسير بسياري از انتخابات ها را تغيير دهد. با اين همه از همين اخبار مبهم از مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص است كه تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات با فصلي از تغييرات همراه است. هر ايراني به يك نفر راي دهد ميرسليم در تبيين اين سياست‌ها به مورد خاصي اشاره كرد؛ موضوعي كه در قانون انتخابات فعلي به عنوان يك ضعف شناخته شده و در تدوين قانون جديد در صدد رفع آن برخواهد آمد، موضوعي كه برای تمام انواع انتخابات غیر از ریاست جمهوری مطرح می‌شود. وي در اين باره گفت: «انتخاباتی که در آن هر ایرانی نماینده خود را برای ایفای وظایفی خاص در مجلس شورای اسلامی، در شورای اسلامی شهر یا روستا و یا در مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌کند، در بهترین حالت به لحاظ تشخیص تواناییِ نامزد انتخاباتی و نیز پاسخگویی او نسبت به مردم حوزه باید طوری تعریف شود که هر ایرانی به یک نفر رای دهد. وقتی حوزه‌های بزرگی مانند تهران یا برخی از مراکز استان‌ها را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اغلب مردم در انتخاب تعداد مثلا ٣٠ نفر از میان فهرستی که معمولا دربرگیرنده اسامی بیش از هزار نفر است، با مشکل مواجه می‌شوند و سعی می‌کنند برای رفع تکلیف اسم چند نفر افراد سرشناس را بنویسند و در صندوق رأی بیندازند؛ آن افراد سرشناس هم لاجرم همگی سیاسی یا حقوقدان و مناسب ایفای مسئولیت‌های نمایندگی نیستند. چنان نمایندگانی از منویات موکلان‌شان به سختی مطلع می‌شوند و خلاصه تعامل مردم در چنان حوزه‌هایی ضعیف و کم‌رنگ و منقطع می‌شود. مردم به کدام یک از ٣٠ نفری که انتخاب شده‌اند مراجعه کنند و چگونه نظریات سیاسی خود را به آنها منتقل کنند؟ نمایندگان نیز چگونه به چندین میلیون رأی‌دهنده دسترسی دارند تا از مشورت آنها برخوردار شوند و متقابلا به آنها گزارش دهند؟ در نتیجه در آنچنان حوزه‌هایی مردمسالاری ماهیتاً تضعیف می‌شود. تجربه موفق جهانی در این است که ابعاد حوزه را به گونه‌يی تقلیل دهند که از هر حوزه یک نماینده برگزیده شود و آن نماینده هم بتواند پاسخگوی رای‌دهندگان آن حوزه که طبیعتا محدود به تعدادی کمتر از ٣٠٠ هزار نفر می‌شود، باشند.» مردمسالاری با فعالیت قانونی و منسجم حزبی محقق مي‌شود رييس شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي، در مورد جایگاه احزاب در قانون انتخابات نیز تأکید زیادی بر حضور فعال احزاب در برگزاری انتخابات داشت. وي عنوان كرد: پشتیبانی حزبی فقط جنبه مالی ندارد؛ احزاب معمولا افرادی را نامزد می‌کنند که در صورت انتخاب شدن، به حیثیت حزب صدمه نزنند، از خودرأیی بپرهیزند و در چارچوب اساسنامه و مرامنامه حزب و خرد جمعی کار کنند و موضع‌گیری کنند؛ به این ترتیب حزب مسئولیت عملکرد نماینده انتخابی را می‌پذیرد و پاسخگوی اقدامات او نزد مردم خواهد بود و این پشتیبانی بسیار مؤثرتر از حمایت مالی است؛ متقابلا مردم نیز با یک نامزد منفرد سر و کار نخواهند داشت، بلکه با تشکیلاتی سر و کار دارند که دارای مرامنامه و برنامه است و می‌خواهد به کمک نمایندگان منتخبش آن برنامه را محقق سازد؛ بنابراین در این فرض مردم بیش از رأی دادن به یک فرد به یک خط‌مشی و برنامه منشعب از آن رأی می‌دهند. حال اگر حزبی بر اثر انتخابات، اکثریت کرسی‌ها را به خود اختصاص داد و سپس توانست به تعهداتش با عملکرد هماهنگ نمایندگانش وفا کند باعث افزایش اعتماد مردم به خود می‌شود و اگر نتوانست درست عمل کند یا نتیجه نامطلوبی کسب کرد، اعتماد مردم را از دست می‌دهد و مردم تکلیف خود را با آن تشکیلات در انتخابات بعدی روشن می‌کنند، در حالی که برای نمایندگان منفرد چنان مسوولیت‌خواهی میسر نمی‌شود. در کشور ما فعالیت‌های احزاب فراگیر، گسترده نیست. علاوه بر این تنها کاری که احزاب می‌توانند انجام دهند، تعیین و معرفی فهرست نمایندگان حزبی و تبلیغ جمعی برای آنهاست، این به مفهوم انتخابات حزبی نیست. هرچند همین مختصر هم باعث افزایش کارآمدی تبلیغات انتخاباتی و کاهش هزینه‌های آن و بهبود فرآیند انتخابات می‌شود؛ در انتخابات کاملاً حزبی منفردان جایگاهی ندارند و از تشتت آراي نمایندگان منفرد و تصمیم‌گیری‌های تصادفی که به ترکیبِ غیر هدفمند آرا برمی‌گردد، پرهیز می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که مقاصد مردمسالاری با فعالیت قانونی و منسجم حزبی بهتر می‌تواند محقق شود. تغییر قانون حدنصاب «نصف+یک» در برخی انتخابات اما نقطه اصلي اظهارات ميرسليم اشاره او به يك تغيير بزرگ است. قانون حد نصاب نصف به علاوه يك كه در انتخابات رياست جمهوري به كار گرفته مي‌شود و از نگاه ميرسليم بايد تغيير پيدا كند. او در اين مورد گفت: «در برخی از موارد، قانون انتخابات به گونه‌ای تغییر کرده است که در دور اول با حد نصابی کمتر از «نصف+یک» آراي مأخوذه یعنی با اکثریت نسبی، یکی از نامزدها، انتخاب شود. حسن این راهکار کوتاه شدن مدت انتخابات و کاهش هزینه‌های آن است، هر چند از نظر قواعد مردمسالاری می‌توان به آن خدشه وارد کرد. هرچه تعداد رأی دهندگان و مراجعه کنندگان به پای صندوق‌ها بیشتر یا اصطلاحا امتناع کمتر باشد، نشان‌دهنده مشارکت عمومی قوی‌تر مردم در سرنوشت سیاسی کشور و اعتماد بیشتر آنها به نظام است. در جمهوری اسلامی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری قوی‌تر از مجلس و مشارکت در حوزه‌های بزرگ کمتر از حوزه‌های تک نماینده و مشارکت در دور دوم ضعیف‌تر از دور اول بوده است و همین امر موجب شد که با اصلاحیه‌يی، در قانون انتخابات مجلس، حد نصاب را کاهش دهند تا تکلیف انتخاباتِ بیشترِ حوزه‌ها در دور اول روشن شود». تغييرات جديد در راه است؟ چندي پيش بود كه مسوولان وزارت كشور نيز از يك عزم جديد خبر دادند. تاكيد كردند كه بايد قوانين انتخابات تجميع شوند. قوانيني كه از نگاه مسئولان وزارت كشور چند دسته هستند و هر كدام داراي يكسري كاركردهاي خاص خود هستند. تجميع قوانين انتخابات شايد موضوعي باشد در راستاي همين ايجاد سياست‌هاي كلي انتخابات كه گويا مجمع در حال جمع‌آوري اطلاعات براي آن است. حال بايد ديد كه با تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تا چه حد اين تفاسير درست است و مهم‌ترين بند اين سياست‌ها كه مي‌توان گفت با تصويب آن، بزرگ‌ترين تغيير قانون انتخابات نمود و بروز خواهد يافت، يعني تغيير در حد نصاب آراي كانديداها، موافقت اعضاي مجمع را به همراه خواهد داشت؟ و از همه مهم‌تر اينكه، تصويب اين سياست‌ها به انتخابات پيش روي دور دهم مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد يا خير؟ حالا مجمع تشخيص مصلحت نظام مشغول يك كار جدي و مهم است؛ پروژه‌يي كه شايد تكليف قوانين انتخابات‌ها را براي هميشه يكسره كند و پاياني باشد بر تغييرهاي فصلي. محورهاي تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات از نگاه ميرسليم در برخي موارد قانون انتخابات به گونه‌يي تغيير كرده است كه در دور اول با حد نصابي كمتر از «نصف+يك» آراي مأخوذه يعني با اكثريت نسبي، يكي از نامزدها انتخاب شود. حسن اين راهكار كوتاه‌شدن مدت انتخابات و كاهش هزينه‌هاي آن است، هر چند از نظر قواعد مردم‌سالاري مي‌توان به آن خدشه وارد كرد.
بررسي‌هاي كارشناسي براي رفع اشكالات آغاز شده و پيشنهادهاي رسيده در قالب سياست‌هاي كلي انتخابات تدوين شده و در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست مطالعه و مبادله نظر است، ان‌شاء‌الله به‌زودي تكميل شود و رسيدگي نهايي آن در مجمع به اتمام برسد، به گونه‌يي كه در انتخابات آينده شاهد اثربخشي آنها باشيم.
مقاصد مردم‌سالاري با فعاليت قانوني و منسجم حزبي بهتر مي‌تواند محقق شود. با توجه به در اختيار داشتن سوابق سياسي افراد در حزب، در رسيدگي به صلاحيت آنها تسريع مي‌شود.
حاكميت پول مشكلي است كه ما هم از دهه ١٣٧٠ به تدريج گرفتار آن شده‌ايم. در حوزه‌هاي بزرگ نامزد انتخاباتي بايد تبليغات گسترده و متنوعي را سازماندهي كند كه تدارك آن از محل حقوق نمايندگي غيرممكن است و ناگزير است روش‌هايي را در پيش بگيرد كه او را در لبه خطر قرار مي‌دهد؛ در صورت انتخاب شدن نيز بايد به فكر آن باشد كه تعاملي ويژه با دستگاه اجرايي برقرار كند كه منجر به كسب درآمدي غيرشفاف براي او شود و اينها همه مسيرهايي انحرافي است كه قطع كردن‌شان مستلزم برطرف كردن آن اشكالات است. منبع: روزنامه اعتماد
دوشنبه, 24 آذر 1393 ساعت 00:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
سیاسی
پربازدیدترینها