تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804444339
از انتقاد به انحصار اقتصاد حکومتي تا پيش بيني صادرات 70ميليارد دلاري در برنامه ششم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ آذر ۱۳۹۳ (۱۴:۳۲ب.ظ)
نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران؛ از انتقاد به انحصار اقتصاد حکومتي تا پيش بيني صادرات 70ميليارد دلاري در برنامه ششم گروه تجارت
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، غلامحسن شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران در چهل و دومين نشست هيأت نمايندگان اتاق با اشاره به ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد اقتصادي اظهار داشت: در هفته گذشته اين موضوع با حضور روساي سه قوه برگزار شد و آنچه که در اين نشست شنيده شد بر دل نشست و آنچه که ما انتظار داريم عمل به گفتار است.
وي افزود: مبارزه با فساد با اعمال کنترل هاي شديد در گذشته و نه در آينده اتفاق نمي افتد و تا با عوامل فساد به صورت ريشه اي برخورد نشود و آب از چشمه زلال نباشد انتظار بخش اقتصاد را نبايد داشت.
شافعي با اشاره به سياست هاي نادرست اقتصادي گفت: در کشورهايي که حکومت مجموعه انحصاري اقتصادي تشکيل مي دهد زمينه مناسب در رشد و نمو فساد رخ مي دهد؛ همچنين در جايي که خط مشي براي اجرا، کنترل و شفافيت وجود نداشته باشد آنجا هم مطمئناً فساد رشد مي کند.
وي افزود: در چنين شرايطي نا اهلان و رانت خواران در سيل رشد فساد رشد خواهند کرد و انگيزه حرکت هاي اقتصادي سالم از مردم سلب مي شود و فعالان اقتصادي که به صورت سالم فعاليت مي کنند به ورطه ورشکستگي مي افتند.
عملکرد دستگاه قضا درخصوص فسادهاي اقتصادي
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اين موضوع گفت: کيفيت و کارآمدي قوانين به ميزان توانايي و قدرت عمل دستگاه قضايي کشور بستگي دارد؛ عدم شفافيت قوانين و قوانين متناقض جزو مهم ترين عواملي است که مقصد را براي رسيدن به اقتصادي دور از فساد دور مي کند.
آزادي هاي مدني در کشور
شافعي تصريح کرد: سطوح فساد ارتباط مستقيمي با آزادي مدني به ويژه آزادي مطبوعات دارد؛ اگر آنچه که در اقتصاد مي گذرد احتمال انتشار و فاش کردن آن وجود داشته باشد مطمئناً در اين اقتصاد اتفاقاتي ديگري مي افتد.
وي با تاکيد بر نياز کشور بر شايسته سالاري گفت: عدم وجود شايسته سالاري و پرهيز از وارد و خارج شدن تيم هاي خاص اقتصادي بايد ارجعيت داشته باشد و اين نکته مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: از سوي ديگر بايد قوانيني که در کشور مصوب مي شود و براي اجرا در تمامي نقاط کشور ارسال مي شود نظارت هاي خاص بر آن صورت گيرد که مشخص شود آيا قوانين درست اجرا مي شود يا خير و اگر اجرا نشود چه نظارت هايي را بايد اعمال کنيم؛ در توليد قانون مشکل نداريم و در اين ارتباط مجلس بايد بعد نظارتي خود را تقويت کند.
وجود ايرادات متفاوت در قوانين و نحوه اجراي آن
شافعي در خصوص وجود ايراداتي در اجراي قوانين نيز اشاره اي داشت و اظهارکرد: متاسفانه در قوانين، آيين‌نامه و بخشنامه‌هايي که در مجلس تدوين مي‌شود اين قوانين در بعضي از مواقع با روح قانون متفاوت است و همچنين نظارت بر اين مورد وجود ندارد.
وي گفت: تورم در مقررات مشکل اساسي کشور است که اگر به همين نکته توجه شود راه مناسبي براي مبارزه با فساد است و مقررات در کشور ما بسيار در هم تنيده و با هم متناقض است ؛ يکي ديگر از مشکلات اساسي در کشور ما فرآيند تصميم‌گيري و تخصيص منابع دلارهاي نفتي و تسهيلات بانکي و همچنين مناقصه‌هايي است که در دولت برگزار مي‌شود.
ارائه راهکارها براي مبارزه با فساد
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در پايان با اشاره به اين موضوع نيز خاطرنشان کرد: نياز به عزم ملي و سياسي در کشور يکي از پايه‌هاي مبارزه با فساد است ؛ همچنين ايجاد اصلاحات در سيستم‌هاي سياسي، اقتصاي و مديريتي کشور يکي ديگر از اين راهکارها است که اگر در مسيري که تاکنون حرکت کرده‌ايم در آينده نيز حرکت کنيم به نتيجه جديدي دست نمي‌يابيم و در اين مورد تجديد نظر ضروري است ؛ ما بايد در حيطه کاري خودمان سالم‌سازي محيط کاري را به عنوان اولويت در نظر بگيريم و به شيوه‌اي بيانديشيم که کدهاي اخلاقي را در تشکل‌هاي بخش خصوصي اجرا کنيم و اميدواريم اين مشکل اساسي در کشور حل شود تا شاهد تحولي در اين بخش باشيم.
حجم صادرات در برنامه ششم توسعه به 70ميليارد دلار مي رسد
اسدالله عسگراولادي رئيس کميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با اشاره به آمارهاي واردات و صادرات کشور از اوايل انقلاب تاکنون نيز گفت: از ابتداي انقلاب، حجم صادرات کشور تنها نزديک به 300 ميليون دلار بود و در مقابل، 25 ميليون دلار نيز واردات داشتيم، اما امروز تفاوت شاخص آمار صادرات و واردات تنها به 10درصد رسيده است.
طي هشت ماهه سال گذشته، ميزان صادرات کشور از نظر وزن نسبت به سال جاري با 20 درصد کاهش روبه رو بوده است و رقمي معادل 26 ميليارد دلار به ارزش وزني 53 ميليون تن بود ؛ اما امسال توانستيم آن را به 63 ميليون تن به ارزش 33 ميليارد دلار برسانيم و شواهد حاکي از آن است که تا پايان سال به مرز صادرات 50 ميليارد دلار مي‌رسيم.
بداخلاقي هاي غرب در تحريم ها به ضرر خود آن کشورهاست
وي تصريح کرد: زماني که تحريم ها بر ضد کشورمان آغاز شد، تنها ميزان صادرات 6ميليارد دلار بود ولي امروز به مرز 50 ميليارد دلار رسيده است و و بهتر است غرب به اين بداخلاقي‌هاي خود پايان دهد.
چالش بزرگ صادرات
عسگراولادي به اشاره به دو چالش بزرگ پيش‌روي صادرات اذعان کرد: عدم ثبات نرخ ارز يکي از مشکل‌هاست و ما افزايش نرخ ارز را نمي‌خواهيم بلکه خواستار ثبات آن هستيم، چرا که صادرکننده نمي‌تواند روي ارز حساب کند، دوم اينکه بايد مسئله بانکي حل شود چرا که ما هنوز نمي‌توانيم به راحتي پول حاصل از صادرات را به کشور بياوريم و اگر کالايي به آمريکاي جنوبي صادر کنيم، براي رساندن پول آن به کشور بايد سه چهار دور بچرخيم.
عسگراولادي درخصوص آينده وضعيت صادراتي کشور نيز گفت: طبق برنامه ها بنا داريم تا 2 هزار واحد بازرگاني را تقويت کنيم و صادرات را به مرز 70 ميليارد دلار برسانيم.
کارت هاي بازرگاني
عسگراولادي درخصوص جريان هايي که براي کارت بازرگاني نشات گرفته است نيز گفت: از وزير صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده ايم تا همانگونه که مهلت اعتبار کارت بازرگاني واحدهاي توليدي را پنج ساله کرده، اين مهم را هم براي صادرکننده و واردکننده نيز درنظر بگيرد، چرا که فقط دو ماه طول مي‌کشد تا براي يک کارت يک‌ساله، مراحل تمديد به ويژه در تهران طي شود و افراد گرفتار ماليات، دارايي و بيمه مي‌شوند که زمانبر است البته پيشنهاد شده است تا بيمه از بندهاي شرط کارت بازرگاني حذف شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها