محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843368485
برخي از تخلفات شرکت هاي اقتصادي ناشي از عدم آگاهي به قوانين صورت مي گيرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ آذر ۱۳۹۳ (۲۲:۱۳ب.ظ)
رييس کل دادگستري اصفهان: برخي از تخلفات شرکت هاي اقتصادي ناشي از عدم آگاهي به قوانين صورت مي گيرد رييس کل دادگستري استان اصفهان با اشاره به اهميت پيشگيري در وقوع تخلفات عمدي و غيرعمدي گفت: برخي از تخلفات شرکت هاي اقتصادي ناشي از عدم آگاهي افراد صورت مي گيرد و با برگزاري دوره هاي آموزشي مي توان از وقوع اين قبيل تخلفات جلوگيري کرد.
به گزارش خبرگزاري موج از اصفهان، احمد خسروي وفا در هفتمين جلسه کميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري استان اصفهان که در تالار هيات نمايندگان اتاق اصفهان برگزار مي شد، خواستار برگزاري دوره هاي آموزشي براي متقاضيان ثبت شرکت شد و گفت: متقاضيان بايد با مسؤليت هاي يک شرکت در بخش هاي مختلف آشنا شوند و اصفهان مي تواند در اين زمينه پيشرو در فرهنگسازي آموزش مسؤليت هاي شرکت به فعالان اقتصادي باشد.
وي ضمن حمايت از تشکيل «کميته حمايت و بازسازي واحدهاي در حال توقف» ذيل کميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري استان گفت: برخي از موارد به صورت مصداقي در اين کميته طرح و پس از بررسي به کميته حمايت قضايي ارسال مي شود.
خسروي وفا خواستار مشخص شدن خط مشي جلسات کميته شد و گفت: نبايد از رويکرد اصلي کميته دور شويم زيرا قرار نيست همه مشکلات را حل کنيم و بايد در مدار شرح وظيفه کميته حرکت کنيم.
حسن رحيمي دادستان عمومي و انقلاب اصفهان در اين جلسه با اشاره به بند دوم مصوبه جلسه ششم کميته گفت: رايزني با کانون کارشناسان رسمي دادگستري جهت تقويت کارشناسان در موضوع ورشکستگي صورت گرفته است. گفتني است کارشناسان رسمي در حوزه ورشکستگي اطلاعات لازم را ندارند و در اين راستا جلسه اي با رييس کانون کارشناسان رسمي اصفهان تشکيل و مقرر شد جلسات آموزشي براي کارشناسان کانون برگزار شود.
وي افزود: استمرار اين جلسات آموزشي مي تواند در تقويت کارشناسان در حوزه ورشکستگي موثر باشد.
دادستان با اشاره به بند چهارم مصوبات جلسه ششم کميته گفت: جلسه اي با حضور کليه قضات ،نمايندگان اداره کل امور مالياتي، تامين اجتماعي و مديران کل امور مالياتي و تامين اجتماعي در مورخ دوم آذر ماه سال جاري در محل اتاق اصفهان برگزار شد؛در اين نشست بر حضور منسجم اعضاي هيات هاي حل اختلاف مالياتي ،تشخيص مطالبات تامين اجتماعي تاکيد شد.
وي اضافه کرد: اجراي کارشناسي خارج از ادارات مذکور از جمله پيشنهاداتي بود که در اين جلسه مطرح شد، زيرا ملاحظاتي از سوي نمايندگان دارايي در اين هيات ها صورت مي گيرد که پيشنهاد شد از کارشناسان رسمي مستقل در اين هيات ها استفاده شود.
خسرو کسائيان رييس اتاق اصفهان در اين جلسه گفت: برخي شرکت ها خواستار ايجاد شرکت هاي جديد به صورت زير مجموعه خودشان مي باشند که بايد براي آنان در موضوع آموزش مسؤليت شرکت ها، استثنا قايل شد.
کسائيان خواستار توجه مشترک کميته به عوامل مصداقي مسايل و مشکلات بنگاه هاي اقتصادي استان شد و گفت: کميته با حمايت هاي خود مي تواند يک سري مشکلات فعالان اقتصادي را برطرف کند.
مهدي رحيمي رييس کل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اسلامي اصفهان در اين جلسه گفت: در خصوص اجراي بند اول مصوبات جلسه ششم کميته، جلسه اي در مورخ 22 مهرماه سال جاري با حضور اداره تصفيه ورشکستگي، دواير اجراي احکام دادگاه ها و اداره کل ثبت استاد و املاک استان تشکيل و مباحث مختلف از جمله توقيف اموال، مواد اوليه و مواد توليد شده ورشکسته گان مطرح و مقرر شد همکاران اجراي احکام دادگاه ها تا جايي که امکان دارد از توقيف مواد اوليه و ماشين آلاتي در چرخه توليد شرکت هاي توليدي خودداري کنند.
حسين طريق الاسلامي بازرس قضايي اداره کل بازرسي استان اصفهان در اين جلسه خواستار گنجاندن پنج شرط زير براي ورود پرونده هاي اقتصادي به کميته حمايت شد. شرکت هايي که از دولت طلبکارند، شرکت هايي تا به حال تسهيلات آنان تمديد نشده است، کف تسهيلات دريافتي آنان 100 ميليارد تومان است، داراي پرسنل بالاي 100 نفر همراه با ليست بيمه باشند و در صنف توليدي و کشاورزي باشند.
مسعود صفاري پور مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري اصفهان در اين جلسه يادآور شد: بر اساس ماده 16 و 28 قانون بودجه بانک ها مختارند نسبت به استمهال معوقات بانکي از مشتريان اقدام کنند و هيچ اختياري به استانداري ها در اين زمينه تفويض نشده است.
جواد فخاري زواره معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در اين جلسه گفت: الزام براي گذراندن دوره هاي آموزشي در بخش تعاون وجود دارد، ولي در بخش شرکت هاي سهامي عام و خاص وجود ندارد و پيشنهاداتي به تهران در اين زمينه ارايه شده است. بسياري از مراجعه کنندگان به اين اداره کل از مسؤليت هاي شرکت اطلاع ندارند.
محمد طاهري دبير اتاق تعاون استان اصفهان در اين جلسه گفت: متقاضيان تاسيس شرکت هاي تعاوني بايد دوره آموزشي آشنايي با نحوه فعاليت اين شرکت ها را بگذراند و پيشنهاد مي شود براي ثبت شرکت ها نيز چنين دوره اي گذاشته شود.
کامران پورجوهري مشاور حقوقي اتاق اصفهان در اين جلسه با اشاره به بند سوم مصوبات ششمين جلسه کميته گفت: 42 مورد از عوامل ورشکستگي فعالان اقتصادي توسط اتاق اصفهان استخراج که عمده آنان به مسايل بانکي و مالياتي باز مي گردد.
وي افزود: هيات هاي حل اختلاف مالياتي به درستي عمل نمي کنند و نقش قضات در اين هيات هاي بسيار مهم است. بسياري از شرکت ها به دليل مباحث مالياتي و بانکي خود اقدام به تعطيلي کرده اند.
پورجوهري در اجراي بند ششم مصوبات کميته گفت: مقاضيان ثبت شرکت در يک دوره آموزشي با هدف آشنايي با وظايف شرکت ها و مسؤليت آنها شرکت کنند.
وي تشکيل شرکت هاي صوري را يکي از چالش هاي جدي در استان اصفهان برشمرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]
-
گوناگون
پربازدیدترینها