محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802967974
افزایش حقوق در سال آینده 17 درصد یا 14 درصد؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: افزایش حقوق در سال آینده 17 درصد یا 14 درصد؟ تهران - ایرنا - به نوشته سایت خبری تابناک ،اما بر خلاف وعده های دولت، سناریو سال گذشته با شمایلی دیگر امسال نیز در حال اجراست. هم اکنون تورم در کشور حدود 25 درصد است؛ اما چندی پیش، رئیس جمهور با حضور در مجلس ادعا کرده که تورم تا آخر سال به کمتر از 20 درصد خواهد رسید و جمع بندی های دولت در این باره حکایت از تورم 17 درصدی در پایان سال دارد.
افزایش حقوق در سال آینده 17 درصد یا 14 درصد؟هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال، یکی از موضوعاتی که بیش از هر چیز دیگری ذهن مردم و بخصوص قشر کارمند و حقوق بگیر جامعه را به خود درگیر می کند، افزایش حقوق کارگران و کارمند آن است. هم اکنون در این بازده زمانی، چشم اکثر حقوق بگیران به دست دولت است تا ببیند با این گرانی و تورم موجود در جامعه، چه میزان بر دریافتی آن ها افزوده خواهد شد.
به گزارش «تابناک»، میزان افزایش حقوق باید بنا بر قانون مدنی، متناسب با تورم موجود در جامعه باشد؛ اما این کار در دولت های گذشته و حتی در دولت یازدهم و سال گذشته نیز لحاظ نشد. بهانه دولت در سال گذشته این بود که افزایش حقوق متناسب با میزان تورم به دلیل آنکه نقدینگی را در جامعه زیاد می کند به نفع کشور نیست.
بنا بر این گزارش، سال گذشته، میزان تورم موجود در کشور بیش از 35 درصد بود اما به دلیل کنترل تورم در جامعه دولت، توانست مجلس را متقاعد کند که میزان افزایش حقوق تنها 25 درصد افزایش یابد، این کار دولت منجر به کاهش درآمد قشر حقوق بگیر جامعه نسبت به تورم موجود و در نهایت باعث کاهش قدرت خرید کارمندان شد.
اما بر خلاف وعده های دولت، سناریوی سال گذشته با شمایلی دیگر امسال نیز در حال اجراست. هم اکنون تورم در کشور حدود 25 درصد است؛ اما چندی پیش، رئیس جمهور با حضور در مجلس ادعا کرده که تورم تا آخر سال به کمتر از 20 درصد خواهد رسید و جمع بندی های دولت در این باره حکایت از تورم 17 درصدی در پایان سال دارد.
درباره رشد حقوق کارمندان با اینکه دولت به مجلس اطلاع داده بود، رشد حقوق ها 17 درصد است و این موضوع را غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود، اما هنگام اعلام از سوی رئیس جمهور مشخص شد که این رقم 3 درصد کاهش یافته و به 14درصد رسیده است؛ رقمی که با توجه به تورم سال 94 قطعا قشر حقوق بگیر را راضی نمی کند و آنان بیش از گذشته، فشار هزینه ها را بر دوش خود تحمل خواهند کرد.
افزایش حقوق 14 درصدی با توجه به اوضاع موجود و تورمی که در پایان هر سال در کشور ایجاد می کند و بخش بزرگی از آن نیز متوجه خود دولت است، با گران کردن نان و برخی خدمات دولتی از جمله بهای آب و برق و گاز و... و افزایش قیمت حامل های انرژی به آن دامن می زند، قدرت خرید این قشر را به شدت پایین می آورد و این افزایش دردی از مردم دوا نخواهد کرد.
اما با وجود این، این پیشنهاد در مجلس با واکنش برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و برخی از آن ها گفته اند که پیشنهاد دولت در خصوص افزایش حقوق را در کمیسیون تلفیق بررسی خواهند کرد و آن را به 17 درصد می رسانند.
غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه سال 1394 کل کشور اظهار داشت: در بخش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، انتظار از دولت این بود که این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد.
وی افزود: اگر بناست حقوق کارکنان دولت به میزان تورم افزایش یابد، باید حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت 17 درصد در نظر گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: هم اکنون که لایحه بودجه 94، خارج از انتظار نمایندگان به مجلس تقدیم شده است، در شرایط فعلی نمایندگان عزیز این بخش از لایحه را تصحیح و میزان رشد حقوق کارکنان دولت را به حداقل 17 درصد افزایش خواهند داد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس بر همین اساس یادآور شد: کارمندان به جز حقوقی که از دولت دریافت می کنند، درآمد دیگری ندارند و باید حقوق آنان به شکلی تنظیم شود که بتوانند متناسب با نرخ تورم در کشور امرار معاش کنند.
کاتب در پایان خاطرنشان کرد: انقباضی دیده شدن بودجه سال 1394 نباید بهانه ای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.
حال باید دید امسال نیز دولت همانند سال قبل می تواند مجلس نشینان را متقاعد کند و یا نمایندگان برای حمایت از کارگران و کارمندان اصرار خواهند داشت و اجازه کاهش درآمد را به کمتر از 17 درصد نخواهند داد؟
منبع / تابناک
اول **
19/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها