واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
گزارش مجلس در مورد قوانین متناظر سیاستهای اقتصاد مقاومتی تشریح شد
![گزارش مجلس در مورد قوانین متناظر سیاستهای اقتصاد مقاومتی تشریح شد اقتصاد مقاومتی](http://media.mehrnews.com/d/2014/11/27/3/712820.jpg?ts=1417936349695)
شناسهٔ خبر: 2441005 چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۲
سیاست > مجلس
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گزارش مجلس در مورد سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهادهایی در مورد نحوه اجرایی شدن آنها را شامل 4 فصل منتشر کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تولید ملی گزارش این کمیسیون در مورد سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهادهایی در مورد نحوه اجرایی شدن آنها را منتشر کرد.این گزارش شامل 4 فصل است: فصل اول در مورد تبیین اهم موضوعات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شامل کاهش آسیبپذیری اقتصاد، پیشتازی اقتصاد دانشبنیان، ارتقای عدالت اجتماعی، تقویت رقابتپذیری اقتصاد و رشد بهرهوری، امنیت غذا و درمان، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح نظام مالی کشور، حمایت هدفمند از صادرات، مقابله با ضربهپذیری درآمد نفت، اصلاح نظام درآمدی دولت، شفافسازی و سالمسازی اقتصاد، اتخاذ سیاستهای تولیدمحور به جای شیوههای وارداتمحور است.در فصل دوم این گزارش چکیدهای از اقدامات دولت و مجلس در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تشریح شده است.در فصل سوم این گزارش نیز چکیده گزارش ارزیابی احکام قانونی مرتبط با اقتصاد مقاومتی به تفکیک بیان شده، این گزارش تصریح دارد که احکام قانونی موجود در 3 گروه قابل دستهبندی هستند اول عدم اجرای کامل قانون و نیاز به رفع موانع و نظارت بر اجرای کامل احکام موجود، دوم ضعف و نقصان در متن قانون موجود و نیاز به اصلاح احکام موجود، سوم فقدان الزام قانونی یعنی خلع قانونی در خصوص برخی موارد و نیاز به حکم جدید.در بخش چهارم این گزارش نیز پیشنهاداتی به منظور تحقق بخشی به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده است و اعم برنامههای مجلس در حوزه تقنین تشریح شده است.بر این اساس پالایش و انسجامبخشی به نظام قانونی کشور، اصلاح قانونگذار به مقوله قانونگذاری، اصلاح برخی قوانین در راستای تحقق سیاستهای کلی از برنامههای مهم مجلس است.در حوزه نظارت نیز، نظارت بر دو گروه از بندهای سیاستهای کلی، اولویتبندی در نظارت، مطالبه برنامههای مشخص از دولت در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و پیشنهاد تشکیل شورای نظارت و یا ساختار متناسب برای نظارت به منظور هماهنگی و نظارت بر نحوه عملکرد اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]