واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس دانشگاه مازندران:
قرارداد دستگاهها با پژوهشگران با مجوز مدیریت دانشگاه صورت گیرد
رئیس دانشگاه مازندران گفت: دستگاههای دولتی قرارداد خود با پژوهشگران را با مجوز مدیریت دانشگاه انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری فارس از بابلسر، حجتالاسلام فخرالدین اصغری آقمشهدی امشب در پانزدهمین دوره تجلیل از پژوهشگران برتر مازندران در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، اظهار داشت: یکی از عوامل توسعه جامعه بشری اهمیت دادن به تحقیق و بهکارگیری نتایج آن در حل مسائل و مشکلات جامعه است. وی با بیان اینکه پژوهش و تحقیقات باید نهادینه شود، گفت: این امر بستگی به سه عامل مهم اراده ملی، تهیه امکانات سختافزاری و نرمافزاری مناسب برای توسعه فعالیتهای پژوهشی و همکاری مراکز تحقیقاتی آموزش عالی با واحدهای تحقیقاتی موسسات بخش خصوصی و سازمانهای دولتی دارد. این مسئول با بیان اینکه دولت میتواند با اختصاص اعتبارت مناسب در امر پژوهش در تقویت اداره ملی و تهیه امکانات لازم برای پژوهش نقش موثری ایفا کند، بیان داشت: در لایحه بودجه از سال 83 تاکنون هر سال شاهد روند نزولی در سهم پژوهش در میزان تولید ناخالص داخلی بودیم. رئیس دانشگاه مازندران با بیان اینکه در لایحه بودجه 94 قرار شد اعتبارات این بخش بین یک تا دو درصد افزایش یابد، ادامه داد: اگر این امر محقق شود محققان میتوانند به آرزوی دیرینه خود در زمینه پژوهش برسند و شاهد رشد قابل توجهی در سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باشند. آقمشهدی با اشاره به برنامه چهارم توسعه با بیان اینکه این سهم باید به دو درصد برسد، بیان داشت: در برنامه پنجم توسعه نیز که سال 94 است باید به سه درصد برسد. رئیس دانشگاه مازندران با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزه علم و فناوری که در شهریور 93 اعلام کردند تا پایان سال 1404 این سهم باید به چهار درصد برسد، بیان داشت: دولت وظیفه سنگینی در نهادینه کردن این امر دارد. وی با بیان اینکه طرحهای تحقیقاتی برخی افراد از طریق دانشگاه نیست، گفت: برخی افراد خود بدون اجازه ریاست دانشگاه با سازمانهای پژوهشی قراردادی منعقد میکنند که بر خلاف قانون است اما با این وجود این طرحها در امتیازدهی لحاظ شده و چه بسا به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب میشود. آقمشهدی به ماده 42 قانون تنظیم مقررات مالی دولت در سال 81 اشاره کرد و گفت: امید است استاندار مازندران به تمام دستگاههای اجرایی از طریق نامه اعلام تا براساس قانون عمل کنند. این مسئول افزود: براساس این قانون دستگاههای اجرایی موظف هستند اعتبارات منحصرا تحقیقاتی مذکور را با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی هزینه کنند در غیر این صورت تخلف و نقص قانون صورت میگیرد. آقمشهدی عنوان کرد: همچنین دستگاههای اجرایی موظف هستند عقد قرارداد را یا با خود دانشگاه و یا اعضای هیئت علمی با مجوز مدیریت دانشگاه انجام دهند و امیدوارم این قانون در سطح استان اجرایی شود. انتهای پیام/86010/ش30
93/09/18 - 22:03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]