واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ آذر ۱۳۹۳ (۱۱:۳۷ق.ظ)
وام مسکن براي مخاطبان خاص/ افزايش سهم کارمزد مشاوران وام بازاري که در سالهاي پس از ممنوعيت پرداخت وام خريد مسکن، به شکل غيررسمي، مسووليت تبادل انواع تسهيلات مسکن و توزيع وام به خريداران ملک را برعهده داشت، اخيرا تغيير ماهيت داده و به خدمت آپارتمانهاي مسکوني گرانقيمت و برخي فعاليتهاي تجاري غيرساختماني درآمده است.
به گزارش خبرگزاري موج، آمار منتشر شده از سوي وزارت راه و شهرسازي درباره عملکرد سالهاي گذشته نظام بانکي در حوزه پرداخت انواع تسهيلات مسکن نشان ميدهد: در فاصله سالهاي 84 تا 91، کمتر از يکسوم کل وامهاي مسکن، به شکل وام خريد، پرداخت شده که سهم بانک مسکن بهعنوان تنها بانک مجاز به پرداخت وام خريد، از کل تسهيلات خريد پرداختي، حدود 50 درصد بوده است، طوري که در سال91 فقط منبع 48 درصد تسهيلات پرداختي به خريداران مسکن، بانک مسکن بود و 52 درصد ديگر به نسبت تقريبا برابر از طرف بانکهاي دولتي و بانکهاي خصوصي پرداخت شده است.
هماکنون نهتنها دسترسي به تسهيلات بانک مسکن از بابت قيمت خريد اوراق تسهيلات، سخت و فاقد توجيه اقتصادي شده است که در بازار غير رسمي نيز، کاربري وام خريد مسکن تغيير کرده و از معمولي به لوکس تبديل شده است.
گروه عامه تقاضاي مسکن را متقاضيان مصرفي فاقد مسکن و زوجهاي جوان تشکيل ميدهند که همه اين گروه در دهکهاي مياندرآمدي قرار دارند، ويژگي اصلي گروه عامه، عبارت است از: توان مشخص در بازپرداخت وام يا همان اقساط ماهانه تسهيلات.
با توجه به اينکه بازار غير رسمي وام مسکن از اواسط دهه 80 شکل گرفت و در 9 سال گذشته با ارائه تسهيلات مخصوص مصرف کننده، تنها معبر اصلي، براي دسترسي گروه عامه خريداران مسکن به تسهيلات بانکي به حساب ميآمد، هر چند در دو، سه سال اخير، بانک مسکن به عنوان تنها مرجع رسمي وامدهي، در نقش معبر دوم، عمل کرد، اما؛ سهم ناچيز اين تسهيلات رسمي از قيمت مسکن، عملا باعث هدايت نيمي از متقاضيان مصرفي به معبر غير رسمي شد.
بررسيها نشان ميدهد: علاوه بر راه بنداني که از طرف سياستگذاران، در جاده افزايش سقف وام رسمي خريد مسکن، بهوجود آمده، محدوديت جديدتري اينبار در بازار غير رسمي وام، براي گروه عامه تقاضاي مسکن ايجاد شده است.
بررسيهايي که نيمه اول امسال نويسندگان طرح جامع مسکن و مشاور مالي وزير راه و شهرسازي درباره توان بازپرداخت متقاضيان مصرفي انجام دادند، مشخص کرد: بانکها براي پرداخت وام خريد مسکن در استطاعت وامگيرندهها، بايد بهگونهاي اين تسهيلات را تعريف و پرداخت کنند که اقساط وام، از 1.2 ميليون تومان در ماه تجاوز نکند، اما؛ آنچه در حال حاضر تحت عنوان وامهاي خريد مسکن در بازار غير رسمي پرداخت ميشود، عمدتا تسهيلاتي با مشخصات حداقل سقف 100 ميليون تومان و حداقل قسط ماهانه 3 ميليون تومان است که عملا با شرايط گروه عامه در تضاد است.
مشخصات جديد وامهاي مسکن، حريم تسهيلات خريد را خصوصي کرده و جامعه مخاطبان آن را از دهکهاي مياني به دو تا سه دهک پردرآمد تغيير داده است، به گفته دلالان وام، حجم وامهايي که در گذشته با مبالغ کمتر و متناسب با توان متوسط وامگيرندهها در اين بازار ارائه شده، هماکنون کاهشيافته و جاي آنها را وامهاي بدون سقف که تا 70درصد ارزش ملک پرداخت ميشود، گرفته است.
در اين ميان مشاوران وام در بازار غير رسمي از افزايش سهم کارمزد فعاليت خود خبر ميدهند، سال گذشته اين فعالان بين 8 تا 10 درصد کارمزد دريافت ميکردند، اما؛ هم اکنون اين فعالان سهم کارمزد خود را به 15 درصد ارزش تسهيلات افزايش داده اند.
بر اساس ادعاي مشاوران املاک، از آنجا که اقساط ماهانه اين وامهاي چند صد ميليوني بالاي 2.5 ميليون تومان است، بنابراين فرد متقاضي بايد حداقل ماهانه 4 ميليون تومان درآمد واقعي و منظم داشته باشد و چون فيش حقوقي يکي از مدارک لازم براي پرداخت وام از سوي بانک است، در صورت نبود چنين درآمد ماهانه، بانک از پرداخت وام خودداري ميکند، اما؛ برخي از مشاوران اين امکان را دارند که بدون نياز به اين فيش براي مشتري وام آماده کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]