واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نمایندگان مصوب کردند: اختصاص معادل ریالی حداقل یک میلیارد دلار از محل فروش میعانات گازی به بخش حمل و نقل تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند که معادل ریالی حداقل یک میلیارد دلار از محل فروش میعانات گازی به شرکت های پتروشیمی و پالایشگاه های داخلی را برای توسعه حمل و نقل به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی مواد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پرداختند.
مجلسی ها مصوب کردند: معادل ریالی یک میلیارد دلار از محل فروش میعانات گازی در قالب ردیف های مستقل و مشخص در قوانین بودجه سنواتی درج و وجوه دریافتی به صورت ماهانه به این وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود.
نمایندگان مجلس همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند 20 درصد از وجوه دریافتی را جهت توسعه و نگهداری راه ها و 80 درصد آن را برای توسعه حمل و نقل ریلی، بنادر و راه های روستایی هزینه کند.
با رای نمایندگان مجلس، اعتبار موضوع این ماده در ردیف های مستقلی برای کمک به ردیف های بودجه سالانه پیوست قانون، جهت اهداف مذکور منظور می شود.
**اماکن مذهبی از پرداخت هزینه آب، برق و گاز ماهانه معاف شدند
مجلسی ها در مواد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب کردند که فضاهای اصلی مساجد، حسینیه ها، موسسات قرآنی، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها، خانه های عالم روستاها و اماکن اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی علاوه بر معافیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمان، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز از هزینه های مصارف ماهانه تا سقف الگوی مصرف معاف هستند که این مورد شامل موارد تجاری وابسته به آنها نخواهد شد.
همچنین نمایندگان مجلس در ماده دیگری تصویب کردند که شرکت های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرک های کشاورزی، مشمول مقررات مواد 31، 39، 76 قانون محاسبات عمومی کشور هستند.
براساس این مصوبه، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه دایر کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
با تصویب مجلس رعایت نکرد مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود.
مجلسی ها مقرر کردند: بانک های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه دایر کل کشور موظف هستند نسبت به بستن حساب هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند اقدام کند.
سیام.2021**9121**9103**1336
18/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]