محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830076587
-حقوق ملت‌ها، نه دولت‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
حقوق ملت‌ها، نه دولت‌ها پرسش این است: چرا حقوق بشر ضمانت اجرایی ندارد؟ از آنجا که بزرگترین ناقضان حقوق فردی انسان‌ها (به اعتراف تاریخ و نیز بر مبنای نظریه‌های حقوق بشر) دولت‌ها هستند و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» معاهده‌ای است میان دولت‌ها، بنابراین چنانچه دولت‌های دارای نفوذ، درگیری سیاسی و اقتصادی با دولت‌های ناقض حقوق بشر نداشته باشند، حقوق بشر عملا فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود.
به عنوان نمونه می توان نمونه های تاریخی بسیاری را مثال زد؛ از نقض آشکار حقوق بشر در کشورهای مختلف که غرب در زمان مقتضی در برابر حاکمان آنها انفعال نشان داده است. از این جمله اند سکوت در برابر نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، کردستان عراق در زمان صدام، جنایات نژادپرستانه در آفریقای جنوبی و از همه مهم تر مساله فلسطین و کشتار مردم غزه و به طور کلی توحش 60 ساله رژیم صهیونیستی. حال باید دید آیا چاره ای برای رهایی از این وضع باطل که درخصوص مساله حقوق بشر در جامعه بین المللی حاکم است وجود دارد یا نه. مقدمه نخست این است که قانون، اساسا مقوله ای سیاسی است و از همین رو قوای اصلی حاکم در جوامع بشری یعنی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هر سه در نسبت مستقیم با قوانین موضوعه قرار دارند. حال اگر مقیاس را بزرگ تر کنیم و بخواهیم قانون را در حیطه ای بین المللی مورد توجه قرار دهیم دو امکان عملی پیش روی ماست؛ یکی این که بنا را بر تعامل میان دولت ها قرار دهیم و با حفظ وجوه تفاوت حاکم بر قوانین جوامع مختلف به توافقی جمعی ـ گرچه محدود و حداقلی ـ تکیه نماییم که طبعا نتیجه عملی این گزاره همان خواهد بود که در ابتدا ذکر آن رفت. یا این که به گونه ای سنجیده تر عمل نماییم و بر آن شویم تا همین قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه را در اشل جهانی بازآفرینی کرد و همه ساز و کارهای متناسب با ضمانت اجرایی درخور آن را نیز فراهم کنیم. مشهور است که می گویند ویژگی لایتغیر قانون، نخست ابطال پذیری و سپس عدم ضمانت اجرایی است. یعنی اولا قانون ها بسته به شرایط زمانی و مکانی متغیرند و ثانیا به مقتضای ناکامل بودنشان ـ که گریزی هم از آن نیست ـ دارای راه های گریز فراوانی هستند که موجبات دور زده شدن توسط سودجویان سیاسی را فراهم می آورد. قانون اگر بخواهد مطلق بوده و پذیرای هیچ تبصره و استثنایی نباشد، قادر نخواهد بود پاسخگوی نیازهای متغیر و گوناگون انسان در برهه های زمانی مختلف باشد و اگر هم بخواهد تبصره پذیر و منعطف در برابر استثناها باشد آن وقت مستعد سقوط در ورطه سودجویی و حذف و تعدیل های سلیقه ای و منفعت طلبانه خواهد بود. این دو ویژگی همواره در مقابل یکدیگر و در منتهی الیه دو سر یک پیوستار هستند و دست کم تاکنون چاره ای برای حل این معضل اندیشیده نشده و یا اگر شده به عمل درنیامده است. حال گذشته از این بن بست قانونی که چاره جویی برای آن مستلزم شناخت کامل از ویژگی های قانون و تحلیل دقیق، منطقی و موشکافانه اصول موضوعه اجتماعی است، مساله ای دیگر نیز در اینجا وجود دارد که نیازمند توجه و تأمل است. این پرسش که: آیا راهی برای عاملیت «ملت ها» (به جای نمایندگان دولت ها) در نظارت بر حقوق بشر وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید کمی عقب تر رفت و نخست بحث عاملیت در مناسبات اجتماعی انسان ها را فی نفسه مورد توجه قرار داد. این که به طور کلی آیا اصلاح از پایین یعنی رشد فرد ـ فرد آدمیان گزاره ای ممکن تر و ثمربخش تر در نیل به پیشرفت اجتماعی است یا اصلاح از بالا یعنی بهبود در ساختار سنت ها و قوانین عرفی و اجتماعی؟ تنها پس از پاسخ یابی برای این پرسش است که می توان به حوزه عاملیت در مناسبات سیاسی کشور و به دنبال آن عاملیت در مناسبات سیاسی جهان پیرامون ورود پیدا کرد. با نظر به این که منظور و مقصود اصلی از قدرت و حاکمیت سیاسی، فراهم آوردن زمینه لازم برای زندگی بهتر انسان ها در بستر اجتماع است، می توان گفت اصل بنیادین و نخستین، همانا رشد فردی است و قوانین موضوعه اجتماعی به واقع ابزارهایی است برای تسهیل همین فرآیند ارتقا و تعالی یکایک افراد انسانی که در جامعه محل سکونت خود زیست می کنند. پس با این وصف، یعنی با قائل شدن به اصالت رشد فردی و تابعیت قوانین اجتماعی می توان این موضع را اتخاذ کرد که عاملیت اول و آخر همواره با ملت هاست نه دولت ها، گرچه دولت ها کاملا دموکراتیک بوده و برخاسته از انتخاب ملت ها باشد. به عبارت دیگر واگذار کردن امور سیاسی و اجتماعی از جمله مساله مهم و حیاتی حقوق بشر به دولتمردان و سیاستمداران در واقع نوعی تفویض موقتی امر از خود به دیگری تا هنگامه فراهم آمدن شرایط لازم برای حذف واسطه هاست. واسطه هایی که در قالب دولت تجلی می یابند و اگر قدرتی در کف دارند تنها امانتی است از جانب مردمان که باید به آنان بازگردانده شود. با این نگاه مردم سالارانه، دولت ها دیگر نه از سر تعارف و تظاهر، حقیقتا موضع خدمتگزارانه نسبت به جوامع دارند و جای صلاح اندیشی برای ملت ها می بایست گوش به فرمان خواست ها و نیازهای مردمان باشند. با فرض قبول این واقعیت که ملت همواره اصل و دولت همواره فرع است، به نظر می رسد راهی اگر برای عاملیت ملت ها به جای دولت ها در نظارت بر حقوق و تکالیف انسانی متصور باشد، آن راه از مسیر طولانی و صعب العبور رشد و تعالی انسانی می گذرد. رشد به معنای بالفعل کردن استعدادهای بالقوه و تعالی به معنای وصول به مرتبه ای از آگاهی و شناخت که به موجب آن انسان قادر به تشخیص بهترین ها و بر گزیدن کامل ترین هاست. اگر دولت ها همّشان پاسداری از حقوق ملت ها باشد، نه تصمیم گیری به جای آنها، حقوق بشر بر فرض که به طور کامل اجرا هم نشود حداقل به دست دولت ها نقض نمی گردد و این خود گام بلندی در مسیر احقاق حقوق انسان هاست. محمد کامیار/ جام جم
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]
-
گوناگون
پربازدیدترینها