واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون استاندار قزوین:
دستگاههای اجرایی قزوین در تحقق تعهدات اشتغال شتاب کنند
معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری قزوین گفت: دستگاههای اجرایی که تاکنون موفق به تحقق میزان تعهدات اشتغال نبودهاند باید ضمن اعلام علل این امر، هرچه سریعتر نسبت به تحقق آن شتاب کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، امیدعلی پارسا در جلسه کارگروه اشتغال و برنامهریزی استانداری قزوین که عصر امروز در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پیش از این سیاست دولت بر آن بود که تقاضای هر مبلغ وامی که به بانک ارسال میشود پس از گذراندن مراحل اداری پرداخت شود که این کار کمکی به وضعیت اشتغال کشور نکرد. وی افزود: با توجه به اینکه بخش اعظم اشتغال مربوط به تولید و سرمایهگذاری است، پرداخت تسهیلات به تنهایی نمیتواند مشکل بخش اشتغال کشور را برطرف کند. معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری قزوین اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه پرداخت تسهیلات خوداشتغالی در استان وجود دارد، عدم تمایل دریافت تسهیلات خوداشتغالی به دلیل بالا بودن نرخ سود آن است و بنابر این مواردی که احصا میشود باید در اختیار استاندار قرار گیرد تا وی این موضوع را در سطح کلان کشوری دنبال کند. پارسا ادامه داد: در مواردی که متقاضیان دریافت تسهیلات خوداشتغالی به سیستم بانکی معرفی شدهاند، از بانکها انتظار میرود همکاری لازم را داشته باشند و نسبت به پرداخت تسهیلات در اسرع وقت اقدام کنند. وی با بیان اینکه نرخ تورم در کشور 19 درصد است، عنوان کرد: پیشبینی میشود نرخ تورم برای سال آینده نیز زیر 20 درصد باشد و البته برنامه کلی دولت این است که به سمت نرخ تورم 15 درصد حرکت کند و برای مشاغل خانگی نیز باید از منابعی که در اختیار دارد، تسهیلات پرداخت کند. معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری قزوین با اشاره به پایین بودن درصد اشتغالزایی برخی دستگاههای اجرایی استان تصریح کرد: برخی از دستگاههای اجرایی استان در تحقق میزان تعهد اشتغال، موفق نبوده و درصد اشتغالی که ایجاد کردهاند کمتر از میزان تعهد شده است. پارسا گفت: از دستگاههای اجرایی که درصد تحقق اشتغالی تعهد شده آنها کم بوده است انتظار میرود این موضوع را پیگیری و ضمن اعلام علل عدم توفیق در تحقق میزان اشتغال تعهد شده مشخص کنند که تا پایان سال جاری چه میزان اشتغال میتوانند ایجاد کنند. وی بیان کرد: مشخص کردن اولویتها در بخش دولتی بر عهده مدیریت استان و دستگاههای اجرایی است اما تشخیص اینکه کدام متقاضی دریافت تسهیلات اهلیت لازم را دارد، بر عهده سیستم بانکی قرار دارد و بنابراین بانکها بنا به صلاحدید خود میتوانند نسبت به پرداخت وام اقدام کنند و در مجاری قانونی خود پاسخگو باشد. معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری قزوین افزود: با توجه به اینکه چنین تقسیم کاری در سطح کشور دنبال میشود، نیازی نیست کارگروه خاصی نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغال به متقاضی خاصی مصوبه داشته باشد بلکه متقاضیان میتوانند به سامانه بانکی مراجعه و پس از رایزنیهای لازم نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند. پارسا با بیان اینکه دولت با قوت در حال افزایش سرمایه بانکهاست، اضافه کرد: دولت مصصم است در بودجه سال 94 سرمایه بانکها را افزایش دهد اما تصمیم به چاپ پول جدید ندارد، بنابراین وصول مطالبات سیستم بانکی در اولویت قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: تسهیل فضای کسب و کار و نیز صدور مجوزها و موافقتها در اولویت برنامههای استان قرار دارد که امیدواریم با همت همه مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم. معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری قزوین یادآور شد: سیستم بانکی نیز در پرداخت تسهیلات باید دقت داشته باشد تا به متقاضیانی تسهیلات پرداخت کند که شرایط بازپرداخت را داشته باشند زیرا این امر در رونق اقتصادی سیستم بانکی و سودآوری آن مؤثر است. انتهای پیام/77010/ح40
93/09/17 - 19:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]